طباعة النقود.. “خيار انتحاري” تبناه أويحيى لإنقاذ الخامسة وأوقفه الحراك!

بإعلان وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، حسان رابحي، صبيحة الأحد، عن تجميد عملية طبع النقود، تنتهي تجربة سنتين من الطباعة التي اختارها وتبناها الوزير الأول السابق أحمد أويحيى كخيار سهل لمواجهة الأزمة المالية، وسط تحذيرات الأخصائيين ومخاوف الخبراء، آنذاك، الذين تحدثوا عن تكرار سيناريو الأزمة الفنزويلية في الجزائر، وتوقعات بتنامي التضخم في ظرف قصير، وانهيار تاريخي لقيمة العملة الوطنية، والوصول إلى حالة إفلاس تام. وأقرت الحكومة الجزائرية العمل بخيار التمويل غير التقليدي في الثلاثي الأخير لسنة 2017، عبر تعديل قانون القرض والنقد، وذلك كحل لتمويل الاقتصاد الوطني، وسد العجز وسداد الدين الداخلي، وتفادي اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، وهي أحد الحلول التي جاء بها الوزير الأول السابق أحمد أويحيى المتواجد حاليا رهن الحبس في عدة قضايا فساد، مع العلم أن قراره، آنذاك، كان محل رفض شعبي وحتى خبراء الاقتصاد والأخصائيين.

وطبع بنك الجزائر، منذ بداية العملية سنة 2017، أزيد من 6500 مليار دينار، بما يساوي 55 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم مقارنة مع ما كان متوقعا وما كان ينتظره الجزائريون الذين كانوا يطمحون إلى استغلال هذه المبالغ، لتمويل الاستثمار وفقا لوعود سابقة للوزير الأول، الذي اتجه مباشرة بعد بداية عملية الطباعة لتوجيه هذه الأموال لتسديد ديون المقاولين ولدفع الأجور وحتى للاستيراد، وهو ما جعل حجم الطباعة يرتفع في فترة قياسية ويصل إلى قرابة ال100 مرة ضعف ما كان متوقعا محدثا بذلك خللا كبيرا، مع العلم أن الحكومة كانت قد تحدثت عن استغلال حوالي 26 مليار دولار من الأموال المطبوعة في حين أن 29 مليار دولار الأخرى لم يتم استغلالها بعد وهو ما يطرح العديد من التساؤلات.

وشرعت النيابة العامة، قبل أسابيع، في التحقيق مع الوزير الأول أحمد أويحيى في عدة قضايا فساد، من بينها خيار التمويل غير التقليدي، بحكم أن هذا الأخير لجأ إلى هذا الخيار الشعبوي السهل كوسيلة لتمويل العهدة الخامسة، عبر إسكات الأصوات الشعبية المنادية بتسديد ديون المقاولات العمومية وإكمال مشاريع السكن، وغيرها من الملفات التي كانت تلغم ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة.