طب النساء والعيون والتخدير والتجميل تجر أطباء إلى المحاكم

أكد البروفيسور رشيد بلحاج، رئيس الأكاديمية الجزائرية لتطوير علوم الطب الشرعي، الثلاثاء، على هامش انعقاد الطبعة الثالثة للمؤتمر الدولي للأكاديمية، أن تخصص طب النساء والتوليد وكذا التجميل وطب العيون والتخدير والإنعاش هي أكثر التخصصات التي يتابع فيها الأطباء قضائيا بسبب الأخطاء الكثيرة والمتعددة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، ويتجلى ذلك من خلال الإشكالات الطبية المطروحة على مستوى أروقة المحاكم فيما يتعلق بطب النساء والجراحة التجميلية والإنعاش والتخدير وطب العيون.

وأكد بلحاج تسجيل مشاكل مع المواطنين في كل عام حالة أو حالتين تحدثان أزمة على المستوى الوطني…

وأكد المختص أنّ الجزائر حقّقت تطورا ملحوظا في مجال الطب الشرعي، خاصة من حيث عدد المختصين الذين ينشطون في هذا المجال مقارنة مع دول المغرب العربي، حيث أن عدد المختصين في الجزائر يفوق دول المغرب العربي مجتمعة، وهو ما يعكس إرادة السلطات الصحية في البلاد في الاهتمام بهذا التخصص الهام.

وقال بلحاج “الطب الشرعي في الجزائر له تاريخ عريق، في السبيعينات كان عددهم لا يتجاوز 10 وفي الثمانينات 25 مختصا وفي التسعينات 50 ليصل في 2019 إلى حوالي 220 مختص، وهو ما يستوجب استغلال هذه الكفاءات بشكل جيد.

وفي حديثه عن الأخطاء ، قال البروفيسور بلحاج أنّها تبقى رقما أسود، ومتزايدة من سنة لأخرى، فوزارة الصحة تقدم رقما والعدل تقدم رقما آخر، وهناك حالات عديدة لا تصل إلى القضاء بمعنى عام لا يوجد أرقام معتمدة وهو ما دفعنا إلى الرغبة في عولمة الاختصاص واستعمال كل الوسائل التقنية الحديثة لإحصاء مجمل الحالات، لاسيما مع انتشار تصرفات غير أخلاقية في مجال الخبرة الطبية وتحولها إلى تجارة مربحة.

وقال بلحاج “تعرف الخبرة القضائية اشكالات ميدانية بخصوص من هو الخبير  ونوعية التكوين المختص والدقيق المواكب لكل التطورات والمستجدات، بما يتطلب رقابة اكبر ومراجعة للقائمة كل 3 سنوات على اقل تقدير”.

وحضر الطبعة الثالثة للمؤتمر الدولي للأكاديمية الذي حمل موضوع “الطبيب والقانون” كل من له علاقة بالخبرة الطبية على غرار سلك القضاء والأطباء الشرعيين ممثلين لـ38 ولاية وآخرين من دول المغرب العربي وكذا ضباط الشرطة القضائية والدرك الوطني، بالإضافة إلى أساتذة استشفائيين في بعض الاختصاصات الأكثر جدلا في المجال القضائي.

من جهتها أكدت جربوعة منيرة، عضوة نقابة محاميي العاصمة وأستاذة بكلية الحقوق ضمن تخصص قانون طبي، الطبيب في الجزائر لا يخضع لقانون خاص به وإنما يخضع للقواعد العامة سواء المسؤولية المدنية أو الجزائية.

وقالت جربوعة “ما أكثر الأخطاء الطبية اليوم على مستوى المحاكم خصوص المواد التقنية الحديثة في القطاع الخاص والعام” وصلنا حتى إلى محاكمات بسبب عدم مساعدة أشخاص في حالة خطر على مستوى الاستعجالات.