طحكوت وأويحيى وسلال و9 وزراء وولاة بددوا 30 ألف مليار
-
-
13612
-
22
تقدر خسائر الخزينة العمومية التي تسبب فيها رجل الأعمال، محيي الدين طحكوت، و11 وزيرا وواليا سابقا، بـ30 ألف مليار سنتيم، وهو الملف الذي سيتم فتحه اليوم على مستوى محكمة سيدي أمحمد، في حين كشفت مصادر “الشروق”، أنه سيتم تأجيل القضية إلى تاريخ لاحق وارد، بسبب عدم تمكن هيئة الدفاع الإطلاع على الأمر بالإحالة، الذي يضم أزيد من ألف صفحة وعدم استكماله في الوقت المحدد.
ويتابع رجل الأعمال محيي في قضايا فساد ثقيلة، بينها تركيب السيارات والصفقات العمومية المتعقلة بالنقل الجامعي وشبه الحضري، وهو الملف الذي جر كلا من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزيري الصناعة السابقين عبد السلام بوشوارب ويوسف يوسفي، وكذا وزيري النقل السابقين عمار غول وعبد الغني زعلان، و5 ولاة سابقين، إلى جانب 56 مشتبها فيهم، بينهم مديران عامان سابقان لديوان الخدمات الجامعية يوجدان رهن الحبس المؤقت، وأمين عام سابق بوزارة النقل، وإطارات ديوان الخدمات الجامعية، بين مديري إقامات أو مديري خدمات جامعية بالولايات، خصوصا بتيبازة والجزائر شرق وغرب، إضافة إلى إطارات مصالح أملاك الدولة والضرائب بالحراش والرويبة والبليدة، إلى جانب إطارات ومسؤولين بوزارة الصناعة والمناجم، والذين وجهت لهم تهم ثقيلة تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة عمدا، بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، في مجال الصفقات العمومية، لاسيما في صفقات الخاصة بنقل الطلبة.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد قد وجه في قضية الحال تهم متعددة، ضد 45 شخصا طبيعيا من أجل جرائم تبيض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد، بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي، والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات، والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، أثناء إبرام العقود والصفقات، من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين.
كما يتابع المشتبه فيهم في تهم تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا، بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية المبنية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة والموضوعية، إبرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، والمشاركة في الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام، والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار، والتعديل لصالحهم في نوعية المواد الخدمات والتموين.
