طحكوت يجرّ أويحيى وزعلان !

يمثل أحمد أويحيى الوزير الأول السابق، ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان، الأربعاء، أمام قاضي التحقيق للمحكمة العليا، فيما سيمثل غدا الخميس 10 وزراء آخرين وواليان، تواليا أمام نفس القاضي الذي سيوجه للجميع ورسميا اتهامات تتراوح ما بين استغلال النفوذ، وإهدار المال العام، ومنح امتيازات غير قانونية لعدد من رجال الأعمال، في انتظار وصول الملف الثاني الذي هو قيد النظر القضائي لدى المحكمة الابتدائية سيدي أمحمد، حيث يواجه هؤلاء بموجب ذلك تهما ثقيلة تتعلق بالفساد في حق المال العام.
قضية الحال التي يتابع فيها كل من أويحيى وزعلان و8 وزراء وواليين الذين مثلوا تباعا أمام قاضي التحقيق بسيدي أمحمد بتاريخ 16 ماي الماضي، كشهود فقط، بما أن قاضي تحقيق الدرجة الأولى لا يستطيع توجيه تهمة لأشخاص يتمتعون بالامتياز القضائي، إذ قام بإحالتهم على النائب العام لمجلس قضاء العاصمة الذي قام بدوره بإحالتهم على النائب العام لدى المحكمة العليا بقوة القانون وعملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية بتاريخ 26 ماي 2019.

جرائم ثقيلة تطارد “جماعة” بوتفليقة

ويواجه أويحيى وزعلان تهما ثقيلة تنوعت ما بين استغلال الوظائف والاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، لصالح عدد من رجال الأعمال على رأسهم علي حداد وكونيناف وطحكوت، إلى جانب استغلال النفوذ ونهب المال العام والحصول على عقارات دون وجه حق وجرائم تبييض الأموال.
قاضي تحقيق المحكمة العليا الذي تم تعيينه من طرف الرئيس الأول لذات المحكمة بعد أن يوجه التهم اليوم لأويحيى وزعلان، يوجه استدعاء لـ 8 وزراء آخرين لمثولهم غدا الخميس أمامه وهم على التوالي الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، وزير النقل الأسبق عمار تو، بوجمعة طلعي وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق، كريم جودي وزير المالية السابق، عمارة بن يونس، وزير التجارة الأسبق ورئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عمار غول، وزير النقل ووزير الأشغال العمومية الأسبق، ورئيس حزب “تاج”، عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة الأسبق، وعبد القادر بوعزقي وزير الفلاحة الأسبق، إلى جانب والي الجزائر سابقا عبد القادر زوخ، ووالي البيض محمد جمال خنفار.

هذه التهم الموجهة إلى أويحيى والآخرين

وحسب جدول المخالفات المتعلق بقائمة المتهمين والشهود الذين تم استدعاؤهم من طرف وكيل الجمهورية وعميد قضاة التحقيق لمحكمة سيدي أمحمد، التي تضم 58 شخصا، يواجه الوزير الأول الأسبق، أحمد أويحيى، 4 تهم تتعلق بالاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، الاستفادة من تأثير أعوان عموميين، الاستفادة من امتيازات عقارية دون وجه حق، والتمويل الخفي للأحزاب السياسية، فيما يتابع الوزير الأول السابق عبد المالك سلال بـ 3 تهم تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة، إساءة استغلال الوظيفة، واستعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي.
ويشترك كل من وزير المالية الأسبق كريم جودي، ووزير النقل عمار تو ورئيس الحملة الانتخابية للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة وزير النقل الأسبق عبد الغني زعلان، وكذا بوجمعة طلعي، في 3 تهم وجهت لهم وهي منح امتيازات غير مبررة، إساءة استغلال الوظيفة، استعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي.
كما يواجه والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ تهما تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، واستعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي، في حين تلاحق والي البيض، جعفر جمال، تهمتان تتعلقان بإساءة استغلال الوظيفة استعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي.