طحكوت يجرّ أويحيى وسلال و9 وزراء وولاة و56 إطارا إلى العدالة!

أجلت محكمة سيدي أمحمد الإثنين محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت المتابع في قضايا فساد ثقيلة، بينها تركيب السيارات والصفقات العمومية المتعقلة بالنقل الجامعي وشبه الحضري، إلى تاريخ 1 جويلية المقبل، فيما أكدت هيئة الدفاع عن المتهين لـ”الشروق”، أن سبب التأجيل هو عدم إحالة قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد ملف الحال، وأن هذا الأخير قد تم السماع إليه في الموضوع أمس الإثنين، في حين أحال المستشار المحقق لدى المحكمة العليا ملف الوزراء والولاة المتهمين في القضية على المحكمة الابتدائية.

وبعد أكثر من 4 ساعات من الانتظار، وفي غياب شبه كلي للمحامين والشهود وحتى المتهمين غير الموقوفين، ما عدا عدد من وسائل الإعلام، دخل الوزراء المتهمون القاعة يتقدمهم يوسف يوسفي، وعبد الغاني زعلان ويليهما كل من عمار غول، والوزير الأول السابق عبد المالك سلال، ليعلن القاضي عبد العزيز بوضياف عن افتتاح الجلسة ويرفعها في بضع دقائق، التي اطمأن فيها على صحة الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد الغاني زعلان وقال له “هل صحتك بخير..؟”، ليرد عليه “الحمد لله”، وهذا بعدم ا قضى جلسة الإثنين في سيارة الإسعاف، وراجت أخبار عن الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا حسب تصريحات المحامين.

وبعد أن باشر رئيس الجلسة في المناداة على المتهمين، توقف فجأة موجها الكلام لهم، قائلا “أنتم تعلمون أن الجلسة ستتأجل.. ليعلن عن تاريخ التأجيل وهو 1 جويلية المقبل” لترفع الجلسة، ويتم إخراج الموقوفين.

وزراء وولاة وإطارات الجامعة في فم المدفع

محي الدين طحكوت صاحب شركة النقل الجامعي ومالك مصنع تركيب سيارات هيونداي بتيارت، جر الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزيري الصناعة السابقين عبد السلام بوشوارب ويوسف يوسفي، وكذا وزيري النقل السابقين عمار غول وعبد الغاني زعلان، و5 ولاة سابقين، إلى جانب 56 مشتبها فيهم، بينهم مديران عامان سابقان لديوان الخدمات الجامعية يوجدان رهن الحبس المؤقت، وأمين عام سابق بوزارة النقل، وإطارات بديوان الخدمات الجامعية، بينهم مديرو إقامات أو مديرو خدمات جامعية بالولايات، خصوصا بتيبازة والجزائر شرق وغرب، إضافة إلى إطارات مصالح أملاك الدولة والضرائب بالحراش والرويبة والبليدة،إلى جانب إطارات ومسؤولين بوزارة الصناعة والمناجم، والذين وجهت لهم تهما ثقيلة تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو خرق القوانين والتنظيمات، في مجال الصفقات العمومية، لاسيما في الصفقات الخاصة بنقل الطلبة.

ومن جهته، فإن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد قد وجه في قضية الحال تهما متعددة ضد 45 شخصا طبيعيا بسبب جرائم تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام، والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين.

كما يتابع المشتبه فيهم في تهم تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية المبنية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة والموضوعية، إبرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، والمشاركة في الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين.

محكمة سيدي امحمد
تأجيل محاكمة طحكوت والوزراء إلى الفاتح جويلية (تغطية مباشرة)

إلهام بوثلجي

أكد المحامون أن ملف طحكوت لا يزال قيد التحقيق وهو السبب الرئيس للتأجيل فضلا عن استمرار المحاكمة الأولى في ملف حداد التي تستأنف غدا الثلاثاء والمتابع فيها نفس المتهمين من الوزراء تقريبا .

القاضي يعلن عن تأجيل المحاكمة ليوم 1 جويلية لإحضار جميع المتهمين.

11.59: القاضي دخل وأعلن افتتاح الجلسة وبدأ في المناداة على المتهمين والملاحظ أنه تم جلب فقط أربعة منهم، والباقي غائبون .

11.57: إدخال المتهمين للقاعة يوسف يوسفي، زعلان عبد الغني، عمار غول، عبد المالك سلال، لقاعة الجلسات الآن.

11.21: هدوء يخيم على قاعة الجلسات في غياب جل المحامين وحضور الصحفيين فقط دون معرفة مآل الجلسة أو الإعلان عن افتتاحها رغم أنه كانت مبرمجة من قبل بعد تأجيلها يوم الاثنين الماضي إلى جلسة 22 جوان أي اليوم .

10.50: المحامون ينتظرون دخول هيئة المحكمة لاتخاذ قرار بخصوص تأجيل الجلسة حتى يتمكنوا من حضور جنازة زميلهم أويحيى العيفا التي ستكون بمقبرة قاريدي.

قدم المحامي زكرياء دهلوك باسمه واسم هيئة الدفاع خالص التعازي لعائلة فقيد المهنة أويحيى العيفا قائلا:” كان قمة في الاخلاق وزميل محترم معروف ببشاشته وسعة صدره ” وتابع كلامه “عائلة الدفاع فقدت أسد من أسودها و أحد أعمدتها ” وذكر في شهادته أنه في آخر لقاء له مع الفقيد ساعات فقط قبل وفاته :”قال لي ولوالدي الأستاذ علي دهلوك ” أنتما على رأسي وعيني ” رحمه الله وأسكنه فسيح جناته .

قال الأستاذ مؤنس لخضاري في تصريح للشروق أن أسرة الدفاع فقدت برحيل المحامي أويحيى العيفا عميد من أعمدتها وأضاف في شهادته حول الرجل ” كان إنسانا طيبا ومتواضعا لم نسمع منه في حياتنا كلها أي كلمة أذى منذ أداءه اليمين وإلى اليوم ” وتابع ” خاصة في هذه الظروف فهو تعامل بكل احترافية ولم تكن لديه نظرة شخصية في الموضوع .. كان نعم الممثل لهيئة الدفاع رحمه الله وطيب ثراه”

09.50: فتح قاعة الجلسات في إنتظار إدخال الموقوفين للقاعة و افتتاح الجلسة.

09.15: ونظرا لظرف وفاة شقيق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ومحاميه العيفة الذي ستشيع جنازته بمقبرة قاريدي بعد صلاة الظهر ، فتأجيل المحاكمة وارد لغياب أويحيى بصفته متهما في الملف الحالي.

09.00: وصول الموقوفين لقصر العدالة عبان رمضان بعد جلبهم من المؤسستين العقابيتين الحراش والقليعة فيما لم يتم فتح باب القاعة بعد.

المحامون يتوقعون تأجيل المحاكمة بسبب عدم استكمال التحقيقات في قضية طحكوت على مستوى محكمة سيدي أمحمد والذي تم الاستماع له أمس الإثنين في الموضوع في حين تمت إحالة ملف قضية الوزراء والولاة التي تم التحقيق فيها من قبل المستشار المحقق لدى المحكمة العليا.

تفتح محكمة الجنح سيدي امحمد بالعاصمة اليوم ملف قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت وعدد من الوزراء،والولاة منهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزيري الصناعة عبد السلام بوشوارب ويوسف يوسفي ووزيري النقل السابقين عمار غول وزعلان عبد الغني وعدد من ولاة الجمهورية وآخرون من إطارات الوزارتين، وهو الملف الذي يتعلق بتركيب السيارات وصفقات النقل الجامعي وشبه الحضري.

ويتابع رجل الأعمال محي الدين طحكوت إلى جانب الوزراء والولاة وعدد من إطارات وزارة الصناعة وموظفي أملاك الدولة وقطاع الخدمات الجامعية بتهم ثقيلة تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير عل نحو يخرق القوانين والتنظيمات، في مجال الصفقات العمومية، لاسيما في صفقات الخاصة بنقل الطلبة.

وجدير بالذكر أن فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر لدرك باب جديد قد فتحت تحقيقا واسعا ضد من تورطوا في صفقات مشبوهة في ملف حافلات نقل الطلبة مع رجل الأعمال محي الدين طحكوت الذي إستحوذ على قطاع النقل الجامعي منذ عدة سنوات، حيث كشفت الوثائق التي تحوز عليها فصيلة الأبحاث عن تجاوزات واختلاسات بالجملة في صفقات النقل الجامعي من طرف رجل الأعمال طحكوت، إذ يتم تبديد أكثر من 820 مليار سنتيم سنويا، بسبب صفقات مشبوهة في النقل الجامعي في عدة ولايات ومنها العاصمة.