طرود مفتوحة وبمحتوى متغير وأخرى لا تصل أصحابها في مكاتب البريد!

يطرح نشطاء في التجارة الإلكترونية على الأنترنت مشكل تعرض طرودهم وبعائثهم القادمة من الخارج إلى الفتح والسرقة أو تغيير المحتوى، حيث قال ممثل لمنظمة حماية المستهلك إن القضية أصبحت فضيحة حقيقية وإساءة إلى الجزائر لكثرة الشكاوى التي تتهاطل على شركات التجارة الإلكترونية عند ثبوت ضياع ما يبعثون بعد وصوله إلى الجزائر.

وقال السيد منصور فنديل، رئيس مكتب منظمة حماية المستهلك بتيارت إنه تلقى العديد من الشكاوى في هذا الخصوص حولها إلى مديرية بريد الجزائر في ذات الولاية إضافة إلى الشكاوى الشخصية للمتضررين وهو في انتظار نتائج التحقيق المفتوح منذ أسابيع، حيث إن المشكل على ما يبدو في مركز الطرود بالشلف وبالأخص في الأشهر الأخيرة المتزامنة مع تغير المدير هناك، وهو ما أبلغه إلى المكتب الوطني للمنظمة أيضا.

وأوضح ذات المتحدث أنه عرف من شكاوى ضحايا سراق الطرود أنهم استقبلوا طرودا مفتوحة بعنف ومبقورة بآلات حادة ثم مغلفة بالشريط اللاصق دون إشارة إلى مكان فتحها ولا لأسبابه مما يوحي بوجود سرقات منظمة تستهدف الهواتف الغالية وهو ما يتضح جليا في بعض الأظرفة التي تصل مفشوشة كدلالة على فتحها – حيث في الأصل أن تقوم الشركات باستعمال أظرفة منفوخة لحماية البعائث من الكسر- إضافة إلى تغير الوزن المسجل عليها من المصدر – بالزيادة غالبا – ما يؤكد تغيير المحتوى.

وإذا كان الشباب ممن يشترون بضائع من الانترنت لإعادة بيعها قد عاين النقائص وتغيير المحتوى في طرود تصلهم عبر بريد الجزائر في تيارت فإن آخرين اشتكوا من عدم وصول طرودهم أصلا رغم أنها مؤمّنة، الأمر الذي تسبب في نزاعات بينهم وبين زبائنهم من جهة وبينهم وبين شركات التجارة الإلكترونية في الخارج بعد اتهامهم لها بعدم إرسال البضائع المطلوبة، لتبقى الحيرة سيدة الموقف لما يعلم هؤلاء الشباب أن نظام التتبع يشير إلى وصولها إلى ولايتهم ولما يسألون لا يجدون شيئا، كما هو الحال لشابين ضاع منهما هاتفان من طراز هواوي هونور8 .

وحسب السيد فنديل، فإن مسؤولي بريد الجزائر في تيارت طمأنوه بإيجاد حل للمشكل وأكدوا له أنه سيبلغونه بنتائج التحقيقات المفتوحة بالتنسيق مع المركز الجهوي للطرود بالشلف -والذي تستقبل ولاية تيارت طرودها منه – والمديرية العامة لكن الانتظار طال، حسبه.

من جهتنا، اتصلنا بمدير بريد الجزائر بتيارت وأكد استقبال مصالحه للشكاوى لكن دون أن يعطي أي تفاصيل عن التحقيق ولا التصريح الرسمي لهيئته في انتظار إذن من المديرية العامة حتى يمكنه الحديث إلى الصحافة.

هذا، ويبقى المؤكد أن فضائح سرقة الطرود والسطو على محتوياتها ليست قضية اليوم ولا تخص ولاية دون أخرى في ظل تقاعس المسؤولين عن اتخاذ إجراءات جدية لاجتثاث الظاهرة وتحديد المسئوليات بالكاميرات والضرب بيد من حديد عند كل شكوى فبعد استعمال السكانير في المطارات والموانئ ومراقبة الجمارك للطرود لا يوجد مبرر منطقي لدى مصالح البريد لإعادة فتح الطرود لتقول إنها غير مسئولة عن المحتوى عند شكوى المتضررين لتستمر إهانة مؤسسات الدولة لدى المواطن ولدى الأجنبي الذي يفاجأ بتكرر سرقة سلع يبعثها إلى الجزائر!!!