طمار: ترميم السكنات الهشّة على عاتق ملاكها الخواص

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، عن قرار الدولة التخلي كليا عن دعم مشاريع ترميم السكنات الهشة التي تعود ملكيتها للخواص، قائلا إنه يتعين على هؤلاء من الآن فصاعدا تحمل مسؤولياتهم الكاملة في التكفل بالأمر، وبعواقب التماطل في ذلك، داعيا إياهم، خاصة أولئك الذين يتحججون بالعجز لأسباب مالية، إلى استغلال فرصهم المتاحة في الاقتراض البنكي لحل إشكال كهذا، سواء تعلق الأمر بالسكنات الفردية أو الجماعية المدرجة في هذا الإطار.
كما تحدث طمار، خلال زيارته الخميس إلى ولاية وهران، عن وجود برنامج وطني بحجم 500 ألف وحدة سكنية موجه لمحاربة السكن الهش في عدة ولايات، ما يعني ـ حسبه ـ أن المشكل الذي كان مطروحا بحدة حول هذه القنبلة السكنية الموقوتة قد تمت حلحلته حاليا بشكل كبير.
وعن مصير العمارات المهلهلة التي تم ترحيل ساكنيها إلى شقق جديدة، قال الوزير إن التعامل مع هذا الملف، لاسيما بخصوص اتخاذ قرارات الهدم، إنما يخضع لخطط عمل مدروسة، تراعي فيه كل الجوانب المحيطة بخصوصيات حظيرة السكن الهش، ليتسنى للدولة في نهاية المطاف، إعادة استغلال مساحاتها المسترجعة في إطار المنفعة العامة، ومن دون التسبب في أي مخاطر لما يجاورها من عقارات مسكونة، مضيفا أن التخطيطات الحالية تتجه، بالاعتماد على توفر المعايير المطلوبة، سواء نحو تخصيص بعض من هذه المساحات لإعادة التعمير بسكنات جديدة، أو تحويلها إلى مساحات خضراء، مثلما قد تكون غير قابلة للبناء مجددا.
وشدد المتحدث على مؤسسات الترقية العقارية في تعاملها مع صفقات إعادة تعمير الأحياء القديمة أو تأهيلها، بضرورة أن تضفي عليها نفسا جديدا، مع التقيد بالحفاظ على اللمسات الفنية والثقافية بالنسبة للأحياء التي تمثل ذاكرة المنطقة، على غرار حي سيدي الهواري بولاية وهران، بالإضافة إلى تأكيده على تركيز الوزارة على عدم تسليم المشاريع السكنية على اختلاف صيغها لفائدة أصحابها، دون أن توفر لهم المرافق الجوارية، من نوادي الانترنيت، ساحات اللعب والملاعب الجوارية إلى غير ذلك، مشيرا إلى تخصيص الدولة ميزانية هامة لهذا الغرض رغم الأزمة المالية بسبب أهمية ذلك، مثلما طالب المقاولون برعاية هذا النوع من الإنجازات المرفقة، وضخ مساهماتهم المالية في هذا الإطار.
وكانت وزارة السكن، ممثلة في المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية، قد أبرمت، في مستهل الزيارة الميدانية لطمار إلى وهران، اتفاقية إطار، مع الوكالة الجزائرية لتطوير الأقمار الصناعية، عن طريق مديرها العام، وهذا بمركزها، الكائن ببئر الجير في وهران، وهي الاتفاقية التي يعول عليها في التحكم في التوسع العمراني وضمان ديناميكية عمرانية مستدامة ومتجانسة، من خلال التحكم في أدوات التعمير واستعمال تقنيات حديثة وتكنولوجيا متقدمة عبر الـ ـ الساتل ـ ما من شأنه تقديم خريطة دقيقة حول شغل الأراضي في مجالات السكن، المساحات الخضراء والأراضي الفلاحية والتجهيزات والمناطق الصناعية، الاستفادة من نظام المعلوماتية الجغرافية للتسيير الحضري، والذي يحدد بدقة المناطق غير القابلة للتعمير سواء لتوفرها على تجاويف باطنية أو تضم أودية مهددة بالفيضان، وكذلك ما تلعبه الصور الفضائية للوكالة من دور هام في متابعة مدى تطور وتيرة الإنجاز الخاصة بكبرى البرامج السكنية، وكذا التنسيق مع مختلف القطاعات في تسيير المدينة، لاسيما شبكات مصالح المياه والتطهير وسونلغاز، والرقمنة والاتصالات..