طوابير “السميد” والحليب تهدد بانتشار فيروس كورونا!
-
-
7834
-
37
“السميد يأتي في العيد”.. عبارة أصبح يرددها أصحاب محلات بيع المواد الغذائية بسخرية، كلما جاء زبون يسأل عن دقيق القمح الصلب، حيث اختفى من المحلات والمساحات الكبرى للمواد الاستهلاكية والغذائية، منذ التهافت الذي شهدته السوق الجزائرية بعد تسجيل أولى حالات الإصابة بكورونا المستجد، وبدء الحديث عن الحجر الصحي المنزلي.
ندرة حادة في مادة “السميد”، وعبر الكثير من نقاط البيع، فرغم تزويد ديوان الحبوب لبعض المطاحن، بـ “كوطة” إضافية من القمح الصلب، قصد توفير الدقيق للمستهلك الجزائري، إلا أن “السميد” لم يصل إلى محلات البيع بالتجزئة في الكثير من الولايات والبلديات، وإن توفر في بعض الأماكن، فإنه يتسبب في طوابير طويلة تكسر إجراء الحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي وتهدد بانتشار كورونا على نطاق واسع.
وأدى الأمر في بعض نقاط بيع المواد الغذائية، إلى حضور الشرطة في عملية بيع “السميد”، لأن التدافع لأجل الظفر ولو بكيلوغرام منه، استدعى حماية أمنية وتنظيما بقوة القانون، وصار “السميد” حديث الجميع، وأمرا شغل المواطن بالتوازي مع انشغاله بفيروس كورونا. وفي العاصمة، وعبر بلدياتها، يخوض المواطن رحلة بحث عن الدقيق، واضطر الكثير إلى دفع مبالغ مالي لـ”الكلونديستان”، كي يوصله إلى المؤسسة الوطنية لإنتاج الحبوب ومشتقاتها “السمباك”، المتواجدة في الحراش وبوفاريك كنقاط قريبة من الجزائر العاصمة.
وفي السياق، أكد رئيس الفدرالية الوطنية لتجار الجملة للمواد الغذائية، السيد سعيد قبلي، أن الكوطة الإضافية من القمح الصلب التي استفادت منها المطاحن عبر الوطن، لم توزع بالعدل على التجار ونقاط البيع، وأن كميات الدقيق التي تصل بعض التجار قليلة مقارنة بالطلب، وأن القول أن “السميد” تسبب فيه المستهلك بتخزين كميات كبيرة منه، مجرد إشاعة، حيث إن الدقيق يبقى على مستوى “السمباك”. هذه الأخيرة، التي تولت توزيعه مباشرة على المستهلك، وتسببت حسب قبلي، في طوابير طويلة تهدد المواطن بعدوى كورونا، وقال مستغربا: “كيف.. في الوقت الذي تدعو فيه وزارة الصحة إلى التباعد الاجتماعي، يحدث هذا في الجزائر؟”. ودعا مصالح الأمن إلى التدخل في منع طوابير “السميد”.
اتحاد التجار يحذر من التوزيع غير العادل للحليب
وحذر رئيس الفدرالية الوطنية لتجار الجملة للمواد الغذائية، عضو اتحاد التجار الجزائريين، سعيد قبلي، من الطوابير الطويلة على أكياس الحليب، متهما موزعي الحليب بالتسبب فيها، وهي جريمة حسبه، من شأنها المساهمة في نشر عدوى فيروس “كوفيد 19”. وقال إن موزعي الحليب يستغلون وجود محلات بعض التجار مغلقة، ويقومون بتزويد تجار على معرفة بهم، بكميات أكياس الحليب على الساعة الرابعة صباحا، حيث يضعون صناديق أكياس الحليب أمام محل واحد أحيانا دون المحلات الأخرى، ما يدفع المواطنين إلى التدافع على هذه الأكياس دون المبالاة بعدوى الوباء.
ودعا قبلي إلى تدخل وزير التجارة، وكل السلطات المعنية في عمليات توزيع أكياس الحليب التي كان من المفروض حسبه، أن تتم بالعدل بين تجار بيع المواد الغذائية بالتجزئة، وعلى الساعة السابعة صباحا، بدل الرابعة صباحا. ورد عضو اتحاد التجار، سعيد قبلي، خلفيات قيام هؤلاء وسائقي شاحنات نقل صناديق أكياس الحليب، إلى انتهازهم للظرف وافتقادهم إلى عمال بسبب الحجر الصحي، وتكليف عمليات النقل والتوزيع لشخص واحد.
جمعية حماية المستهلك: شبكة التوزيع تشهد حالة تذبذب
ومن جهته، أكد مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك، أن شبكة توزيع السلع والمواد الغذائية تشهد تذبذبا، واختلال في التوزيع عبر نقاط البيع، وهو ما خلف ندرة في بعض الضروريات من المواد الاستهلاكية، وجعل المستهلك الجزائري يخوض رحلة بحث عنها عبر أحياء بعيدة عن مكان سكنه. واضطر، حسب، رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك، بعض المواطنين، إلى التنقل بين البلديات للعثور على ما يحتاجونه من سلع، بل تسبب غلق بعض المحلات، في اكتظاظ ملحوظ وتدافع داخل مساحات البيع الكبرى للمواد الغذائية “سيبيرات”، في وقت يتم الدعوى فيه إلى التباعد الاجتماعي، وتفادي التجول والتنقل تجنبا لعدوى كورونا المستجد.
