عائلات مفقودي سفينة “يونس 2” تتهم تونس باحتجاز أبنائها!

أعادت صبيحة الخميس، عائلات البحّارة المفقودين على متن سفينة “يونس2″، المختصّة في صيد التونة الحمراء، والتي اختفت منذ أزيد عن 14 شهرا، بعرض مياه البحر المتوسط، إحياء الملف، بحثا عن بصيص أمل في هذه القضية اللغز كما وصفوها.

خرج أفراد من عائلات الضحايا، مرفوقين بزملاء وأصدقاء كل من المفقودين العايب فريد صاحب الـ36 سنة ومشري جمال صاحب الـ49 سنة، في وقفة احتجاجية، على مستوى المؤسسة المينائية بالقل، غربي الولاية، رافعين جملة من المطالب، على رأسها مطالبة السلطات العليا بدراسة ملف اختفاء سفينة يونس 2، ما بين المياه الإقليمية التونسية والمياه الدولية قبالة سواحل إيطاليا، بتاريخ الـ3 من شهر أفريل من عام 2018، عندما كانت السفينة في طريق العودة من رحلة صيانة خضعت لها بإيطاليا.

وقال المعنيون إن ثقتهم في عدالة وحكومة النظام السابق، تزعزعت وبأنّ نتائج التحقيق التي تمّ الكشف عنها، بموجب تحقيق ابتدائي في القضية، غير مرضية بالنسبة لعائلات الضحايا، الذين يقولون إنّ البحارة المفقودين وعددهم ستة متواجدين بأحد السجون التونسية، بناء على معلومات وردت إليهم من عدة مصادر من الجزائر ومن تونس، مشككين في فرضية غرق الباخرة، وقصّة العثور على جثة أحد ضحايا طقم الباخرة بالسواحل الإيطالية.

وقالوا إنّ القائمين على التحقيق في هذا الملف يتلاعبون بمشاعرهم، حيث كلّ واحد منهم يحاول التملّص من المسؤولية، وإلقائها على الآخر، إذ تمّ العبث بهم بين مصالح وزارتي العدل ووزارة الصيد البحري وحتى وزارة النقل، بينما لم يطلب منهم تحليل الحمض النووي لمطابقته مع الحمض النووي للجثة التي تم العثور عليها إلا بعد إلحاح وضغط كبير من عائلات الضحايا، وكشف هؤلاء عن حقائق أخرى، مفادها أنّه تم التوصل من خلال محامي ايطالي تم توكيله من طرف العائلات للدفاع عنهم في المحاكم الإيطالية، بأن الجثة التي تم العثور عليها عقب اختفاء باخرة يونس 2، لا يمكن أن تكون لواحد من طقم الباخرة المفقودين، لكون التحريات والتحقيقات بينت أنّ الجثة لم يمرّ عليها سوى 48 ساعة، بينما تاريخ الغرق المفترض لسفينة يونس 2 كان يوم 3 أفريل، وتاريخ العثور على هذه الجثة المفترض بأنها لواحد من ضحايا الباخرة هو 18 من الشهر ذاته من عام 2018.

وبالتالي، فإنه من غير المعقول-برأي المعنيين- أن تكون هذه الجثة لواحد من ضحايا الباخرة، كما تحاول السلطات الجزائرية إقناعهم مثلما يقولون، لذا فإنه من الواجب حسبهم التحقيق والتحري في الملف من جديد، وإعادة بعث التحقيق بشكل جدّي وفعال، بالتنسيق مع السلطات التونسية، للتوصل لحقيقة ما حدث، ومعرفة مصير البحارة المفقودين، الذين لا تزال عائلاتهم تعيش ألما حقيقيا، وحزنا عميقا، جرّاء النقاط الغامضة التي توصلت إليها نتائج التحقيق، لاسيّما أن عددا من العائلات تعيش ظروفا اجتماعية قاهرة ومأساوية.