-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
هيئة الدفاع رافعت في حقها بقوة:

عائلة “آل طحكوت” تعرضت لإبادة إجرائية

الشروق أونلاين
  • 21562
  • 22
عائلة “آل طحكوت” تعرضت لإبادة إجرائية
الشروق أونلاين

حاولت هيئة الدفاع عن “آل طحكوت”، تبرئة العائلة باستعمال الوثائق والإثباتات، وقالت إن أفرادها تعرضوا لـ”إبادة إجرائية” وصلت عتبة “الجنون”، وزجت بهم في غياهب السجن بتهم “كوبي ـ كولي”، ورافع المحامون مطولا في حق المتهم الرئيسي في قضية الحال محيي الدين طحكوت، وأكدوا أنه تعرض لحملة شرسة تحت شعار “نفخ العجلات”، مع أنه المستثمر الوحيد الذي لم يلجأ إلى أموال الدولة، بل بالعكس، در الملايير من الدينارات لفائدة الخزينة العمومية، وأفلح في خلق الآلاف من مناصب الشغل في الجزائر العميقة، لتختم مرافعتها بالقول “طحكوت رغم إدانته سيبقى رجلا..؟ لأنه ببساطة دفع ضريبة النجاح”.

وقد افتتحت جلسة اليوم السادس من المحاكمة في قضية “طحكوت” بطلب دفاع الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، من القاضي منحه رخصة الاتصال من أجل تمكين رؤية موكلهم المتواجد في المستشفى الجامعي مصطفى باشا، للاطمئنان على صحته.

التحقيق كان جريمة إبادة في حق “آل طحكوت”

استأنفت جلسة، الأحد، بمرافعة هيئة دفاع طحكوت الذين أكدوا أن قضية الحال هي إبادة إجرائية في حق عائلة “ال طحكوت”، حيث كشف دفاع حميد أن موكلهم “لا يعرف القراءة ولا الكتابة، وبالتالي فإنه لا يستطيع أن يحرر الوثيقة من أجلها توبع في قضية الحالة”.

وقال المحامي “وجدنا أنفسنا أمام إبادة إجرائية، موكلي الذي مثل أمامكم ووجهتم له 5 أسئلة، وكانت إجابته شفافة.. سؤالان حول شركة “آر ترونسبور” التي ليس هو مسيرها، كما أنها لا تخص 26 عبءا التي وردت في أمر الإحالة وهي لا تخصه.

وأضاف المحامي “قاضي التحقيق لما أحيلت إليه القضية، هل التزم بالمادة 68 من قانون الإجراءات الجزائية…؟ بل هذا الأخير يبحث عن الحقيقة المتمثلة في أدلة الإثبات وأدلة النفي.. تلاحظون أن 26 عبءا كلها تصب في البحث عن القرائن، وهي غير موجودة إطلاقا.. إذا أن التحقيق في حد ذاته كان خارج الإطار والحمد لله أن التحقيق النهائي كان في الجلسة.. شركة “آر ترونسبور”، والتي أسندت لحميد طحكوت، وهو ليس مسيرا لها.. بمعنى أن المدير هو الوحيد المسؤول عن أعمال وتصرفات الشركة وليس الشريك..”.

وتابع المحامي “في قضية الحال، نحاسب على التسيير، وهذا الخطأ الذي ارتكبته الضبطية القضائية، لأن موكلي غير مسؤول عن هذه التصرفات التي قامت بها الشركة، إلا أنه تم إقحامه في 26 تهمة، ولا علاقة له بها، أضف إلى ذلك فإن طحكوت حميد لا يعرف الكتابة ولا القراءة، فكيف له سيدي الرئيس المحترم، أن يحرر الوثيقة التي من أجلها توبع بها في قضية الحال”.

وتساءل دفاع حميد طحكوت خلال مرافعته “هل هذا هو التبييض؟” يعني بناء وإنشاء شركات هو تبييض، أين هي الجريمة؟ الشخص عنده 33 سنة عملا، يعني ألا يحق له شراء ملك لابنه… كل البنوك الجزائرية عمومية وخاصة لم يستفد من أي قرض، ليس محل شبهة، وليس مدينا للبنك، يعني إذا لم أستفد من قرض وعملت بأموالي كيف يعتبر ذلك تبييضا؟ سيدي القاضي بالنسبة لكم الشخص لا يمكن أن يكسب ثروة ولا ممتلكات؟

وحاول المحامي نفي جميع التهم الموجهة لموكله قائلا: “سيدي الرئيس، مسار التحقيق الابتدائي يعتبر جريمة إبادة في حق عائلة طحكوت، لأنه من المبادئ الدستورية وحتى السماوية، هناك مبدأ خاص يسمى مبدأ شخصية العقوبة، يعني كل شخص يحاسب على ما اقترفه هو، ومبدأ مشروعية العقوبة، وهي أنه لا جريمة إلا بنص” وتابع المرافعة “هل يعقل في 2020 قاضي التحقيق يأتي بهذه العبارة حيث تبين أن طحكوت محيي الدين، حميد، رشيد… متهمون باعتبارهم مسيري شركات.. سيدي الرئيس هل يجوز متابعة عدة أشخاص بنفس الأعباء؟”.

وأضاف المحامي “يوجد 27 عبءا ضد طحكوت حميد، ومنها الخاص بشركة الاسمنت، وهو ليس مسيرا ولا شريكا فيها، والعبء الثاني المتعلق بـ”إيتوزا” هل هو له علاقة بها؟ وصفقة 300 حافلة… سيدي كل هذه الأعباء عبارة عن تكرار وخلط بين الشركات” وتابع “موكلي كان صريحا، وأكد أنه شريك فقط في “آر ترونسبور” وشركة “آل سيبي”.

وحاول الدفاع استبعاد تهمة تحريض موظفين عموميين عن موكله قائلا: “نتحدى أي واحد يجلب لنا مكالمة بين طحكوت حميد وأصغر عضو في “إيتوزا” أو مديرها أو مدير الخدمات الجامعية” وواصل المرافعة “نتحدى أي شخص يقول انه يعرف حميد طحكوت ولا حتى الصحافة ولا أي متهم من المتهمين”.. وتساءل المحامي عن الامتيازات أو العقارات التي استفاد منها المتهم حميد حتى يتابع – حسبه – بجرم الحصول على امتيازات غير مستحقة، أما بخصوص جرم التبييض فأشار الأستاذ إلى أنه تم حجز جميع ممتلكات حميد وعائلته، حتى تلك التي كسبها قبل تاريخ الوقائع، وأضاف “في جريمة تبييض الأموال، يجب منح الدليل القاطع على أن أموال المتهم كسبها فعلا من عائدات إجرامية.. سيدي الرئيس، هل يجوز من ناحية قانونية أن يطبق القانون بأثر رجعي؟ فإذا كان يتابع على صفقات من 2014 حتى 2019، فكيف تحجز ممتلكات وتصادر أموال حصل عليها قبل تلك التواريخ”.

وقال دفاع المتهم الرئيسي في قضية الحال محيي الدين طحكوت، الأستاذ خالد بورايو أن ما يحدث الآن ليس “إبادة فقط بل جنون”، لأن محيي الدين هو مصدر العمل والجد لمدة سنوات، ، لأنه الوحيد الذي لم يلجأ إلى أموال الدولة، بل بالعكس، أعطى للدولة الملايير، فهو رجل كريم ويبقى كذلك مهما كانت عقوبته.

وقال بورايو “هذا الرجل المنحدر من عائلة بسيطة، أصبح مالكا لمؤسسات درت بالمنفعة الكبرى للاقتصاد الوطني، فأنتم تلاحظون سيدي القاضي، أن هذه القضية تختلف تماما عن القضايا الأخرى التي عرضت أمامكم، لأن طحكوت هو الوحيد الذي لم يلجأ إلى أموال الدولة، وعندما بدأ مشواره الاقتصادي انطلق بـ 7 حافلات، هذا الرجل لم يسرق الدولة ولم يأكل حقها، بل كان مصدرا للأموال التي عادت بالفوائد للخزينة العمومية”.

وفي الشق القانوني، أوضح الأستاذ بورايو أن قضية الحال ليست من اختصاص القاضي الجزائي، بل هو من اختصاص القضاء الإداري، فحق الامتياز لا ينظر فيها القضاء الجزائي، بل هي من صلاحيات القضاء الإداري، ومن هنا، فنحن نتساءل “كيف نظمت هذه الحملة، وأصبح الوزير والوالي والإطار مسؤولين على هذا الأساس؟”.

هذه المتابعة جنون وليست إبادة فقط

وتابع بورايو المرافعة التي زلزلت قاعة المحكمة: “بالله عليكم.. طحكوت محيي الدين هو الوحيد الذي لم يلجأ لأموال الدولة، عندما بدأ مشاريعه في السبعينات انطلق بأربع حافلات.. الآن يجد نفسه مهددا بـ 16 سنة” وأضاف “هل هذا هو العدل لأنه أخذ قرار إداري”.

وذكرَ الأستاذ بمسار محيي الدين طحكوت كصناعي، وتشييده أول مصنع لتركيب السيارات بماله الخاص، حيث قلل من حجم وثقل فاتورة السيارات المستوردة التي كانت تتكبدها الجزائر، والمقدرة بحوالي 30 مليار دولار ليقول “محيي الدين طحكوت عمل بجد سنوات وسنوات وجعل لعائلته اسما وجعل لرغاية وزنا.. لم يبرم عقودا مع القطاع الخاص، وإنما كان الوحيد الذي أبرم عقودا مع الدولة، واستفادت الخزينة من استثماراته..”.

وأراد المحامي إقناع هيئة المحكمة بمسار وكفاح محيي الدين طحكوت، الذي وصفه بالرجل الكريم والمثابر، ليضم صوته لصوت المحامين الذين وصفوا القضية بـ”الإبادة في حق عائلة طحكوت”، بل قال “هي ليست فقط إبادة، بل هي جنون”، وتابع “الدولة مدينة لهذا الرجل، والنيابة تقول له إنك مدين” وأضاف “لم نعرف في تاريخ المحاكمات أن الوزراء يحاكمون على سياسات الدولة، ورجال الأعمال والإطارات يزج بهم في السجون… لماذا هذا البلد يأكل أبناءه” وأردف محاولا استعطاف هيئة المحكمة “سيدي الرئيس، بين أيديكم مهمة كبيرة، لأنكم تحكمون في مصير الناس لا تجعلوا من هؤلاء مجرد إدانة وعقوبة… إنني على وشك مغادرة المهنة، وأريد أن أنسحب وورائي العدل والإنصاف… يعني طحكوت ولا واحد حكم عليه سنتيم ولا تزوير… سيدي الذين حصلوا على ثروات بالتزوير والنصب والتحويل ليسوا هنا… إذا دخلتم مع ضميركم اعرفوا أن طحكوت لا يستحق 16 سنة ولا أقل”..

طحكوت استدعي 19 مرة

وبالمقابل، فإن الأستاذ كمال علاق المتأسس في حق محيي الدين طحكوت، تأسف للطريقة التي أقحم فيها موكله وأفراد عائلته، حيث تطرق إلى الخروقات القانونية انطلاقا من الضبطية القضائية، إلى قاضي التحقيق الذي استجوبه ، ليصدر الأمر بالإيداع دون أن يطلع على الملف الكامل الصادر عن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني”.

وقال المحامي علاق “موكلي تمت جرجرته إلى الضبطية القضائية لـ 19 مرة.. وفي كل مرة كان يقدم أدلة ثبوتية شرعية استثماراته.. التي أؤكد بشأنها أنها لا غبار عليها، وأن طحكوت قدم دفعا للاقتصاد الوطني، وساهم في خلق مناصب العمل، مع أنه لم يستفد من أي قرض”.

ووجه علاق كلامه لهيئة المحكمة: “زميلي بورايو رافع بكل وجدانه وأحاسيسه، لأنه شعر بالظلم الذي نشعر به… في حقيقة الأمر تساءلت مع زملائي هل كان من الأجدر أن نشارك في هذه المحاكمة، إلا أننا خلصنا بأنه رغم الخروقات الموجودة في الملف، إلا أنه يجب أن نبين لعدالة المحكمة أن ما حصل هو خرق كبير وفادح للإجراءات”.

وأردف المحامي “الضبطية القضائية أرادوا البحث عن دلائل ضد عائلة طحكوت، هل تحصلوا على قروض بالملايير أم لا… وبعد الاتصال بكافة مصالح البنوك وجدوا أنه لم يتحصل على أي قرض أي “لم يستعمل أي دينار أو فلس من الدولة.. وهذا ما يجعلنا نقول إنه ظلم ظلما شديدا “وتابع “ما حصل يجعلني حزينا على عدالة بلادي” وواصل المرافعة “تم اتهام موكلي بعرقلة صفقة بين snvi و”إيتوزا” سنة 2010 حتى يتحصل على صفقة في 2015…. وعدة أمور لا يكفي الوقت للحديث عنها، تمت نسبتها لموكلنا دون أي دليل… ليس بمثل هكذا أمور تعالج الملفات. لما نسمع شخصا مثل يوسفي وزعلان… من خيرة مسؤولي الدولة الجزائرية يزج بهم في السجون، أتأسف سيدي الرئيس لما وصل اليه من حال.

طحكوت لا علاقة له بوزير ولا بوال

وواصل المحامي علاق المرافعة “ما حصل في هذه القضية غير معقول.. وحتى برمجة وجدولة المحاكمة بهذه السرعة وفي هذه الظروف الصحية، التي يتم فيه تعريض المتهمين والمحامين للخطر ومنهم محامين اثنين هم الآن في حالة مرضية بسبب ظروف الاحتكاك داخل القاعة.. للأسف ليس لدينا ما نقوله.. وأضف إلى ذلك أمر الإحالة الذي جاء حرفيا كوبي كولي” عن محاضر الضبطية القضائية”، وطالب باستبعاد تهمة تحريض موظفين: “هل يوجد أي وزير أو موظف قال إنه يعرف طحكوت محيي الدين، أو ضغط عليه أو حرضه؟” وأضاف “هل طحكوت يمكنه الضغط على وزراء؟” وفي سياق متصل، طالب المحامي باستبعاد تهمة الغش الضريبي التي أضيفت في الملف يوم 27 جانفي 2020.

وقال علاق “سيدي الرئيس، لما انتقلنا لتيارت وتسمسيلت المواطنون كانوا يسألون عن أحواله لأنه الوحيد الذي خلق ثروة توجد في مناطق معدومة، وهذه هي الجزائر العميقة لا توجد تنمية فيها.. من ينجح في هذه البلاد نحطمه، لما تروح مناصب الشغل وتتفاقم الأزمة الاقتصادية هل سنحاسب هؤلاء على ذلك؟” وذكر الدفاع بأن الامتيازات لم تكن حكرا على طحكوت وحده ،في مجال تركيب السيارات، مطالبا في الأخير براءة موكله مع رفع الحجوزات على ممتلكاته.

بلال طحكوت.. لا دار لا دوار

طحكوت “صغير” لا يملك لا دار ولا دوار.. ولا سيارة، مع أن والده صاحب مصنع لتركيب السيارات.. بهذه العبارات بدأت هيئة دفاع نجل محيي الدين طحكوت، بلال مرافعتها، وطلبت من القاضي تبرئته من جميع التهم، لانعدام الأدلة والقرائن التي تدينه.

وقال الدفاع “حسب الملف كنا ننتظر أن يصدر قاضي التحقيق قرار انتفاء وجه الدعوى، ولما اطلعنا على الأمر بالإحالة وقفنا على نقطتين، والنيابة قالت بتأثير على أعوان الدولة عن طريق موكلي، وتلتمس 10 سنوات حبسا نافذا… سيدي الرئيس كيف ذلك، وعلى أي أساس..؟”.

وتابع “تمنيت لو كان قاضي التحقيق قد أخذ ما جاء في تقارير الإنابات القضائية، أن يصدر على الفور أمرا بانتفاء وجه الدعوى، لكن بعد ذلك نجد أن موكلي متابع، كيف يتابع بتهم لا أساس لها، على غرار التبييض، مع أن موكلي لا يملك لا دارا ولا حتى سيارة، مع أن والده يبيع السيارات…”، وأضاف “ماعندكمش” حتى تجيبوا بنعم أو تجلبوا وثيقة تقول التبييض؟.. سيدي الرئيس هنا لم نفهم ماذا حدث، كيف يستفيد كل من الوالي الذي منح قطعة أرض، والوالي الذي ألغى قرار الاستفادة من انتفاء وجه الدعوى، وشاب لم يتجاوز عمره 26 سنة يتابع جزائيا.. فقط لأن اسمه بلال طحكوت”.

وأردف الدفاع قائلا “بلال جلب مستثمرين إسبانا لخدمة الأرض، ووجدوا أنها غير صالحة للزراعة في ولاية البيض وانسحبوا… سيدي الرئيس زملائي سيقدمون ملفا كاملا يثبت ذلك.. أتحدى إذا تبين أن موكلي أخذ دينارا واحدا عندما كان شريكا لمدة 3 أشهر في الشركة ثم تنازل عنها… لماذا يتم محاسبته ومتابعته بسبب التنازل.. فاليوم موكلنا عنده سنة وهو وراء القضبان… شاب في مقتبل العمر يتابع بجرم لا علاقة له به… لا توجد أي وثيقة تدينه في الملف… هل هذا طحكوت الصغير هو من سيضغط على الوزير أو يؤثر على الوالي؟… سيدي الرئيس ثقتنا فيكم كبيرة نتمنى أن تنصفوه وتمنحوه البراءة… كان يبكي وهو في المؤسسة العقابية”.

بلال طحكوت لم يستفد من متيجة بل من أرض صخرية

وذكر محامي بلال طحكوت أن هذه قضية قانون أعمال وتجارة وليست قضية قانون جزائي، وقال: “لا يوجد أي قانون يمنع بلال طحكوت من التنازل عن أسهمه.. وحتى ولو كان العقد غير صحيح، فهذا من صلاحيات القاضي التجاري، وليس الجزائي…”، وتابع “موكلي قالها صراحة” أنا خدام عند بابا “ولست مسيرا ولا شريكا، ويخلص 100 مليون سنتيم”، وأوضح “أين هو المشكل في حصوله على هذا المبلغ هو جامعي متخرج من أرقى الجامعات في الخارج، في علوم التسيير والمناجمنت”، مطالبا ببراءة موكله من جميع التهم الموجهة إليه، مشيرا إلى أنه شاب طموح ينتمي لعائلة صناعية أبا عن جد، قائلا: “بلال لم يبرم صفقات، ولم يمض عقد ولا علاقة له بأي نشاط يخص والده”.

وأضاف “بلال مستثمر جزائري لم يمنحوا له متيجة، بل أراضي ذات طابع صخري في البيض واللجنة ذاتها تقر بذلك.. فموكلي مواطن جزائري، ولا يحمل جنسية فرنسية، ففي 2018 تمت معاينة القطعة الأرضية، وأعلموه أن مشروعه لم ينطلق وأرسلوا له إعذارات… بالله عليكم، أرادوا الربط بين فسخ عقد المشروع الخاص بالمستثمرة الفلاحية والمتابعة الجزائية.. طحكوت بلال هو من قدم طلب الفسخ، وهذا بعد الدراسة التي قامت بها وبينت أن الأرض جد صعبة للاستصلاح الفلاحي.. فأين الخطأ الذي ارتكبه..؟

العروش أجهضوا حلمه

من جهته، رافع الأستاذ محمد ميدني المتأسس في حق بلال طحكوت، وأكد لهيئة المحكمة أن موكله متابع على أساس أنه شريك في “سيما موتورز”، مع أنه بعيد كل البعد عن هذه الفرضية، وقال “لماذا كل هذا؟ هل أصبح اسم طحكوت ظرفا مشددا تخرق من أجله القوانين؟ ومنذ متى يصبح الشريك مدانا؟ مع أن أصل متابعته لا علاقة لها بسيما موتورز”.

وأضاف المحامي ميدني “لكن بموجب عقد امتياز فلاحي استفادت منه شركة الفلاحة الجزائرية التي يتولى تسييرها بلال، ليتهم أنه استغل نفوذ وعلاقات والده، ولكن الحقيقة ليست هكذا تماما، بل الأمر يدخل في إطار توسيع النشاط الفلاحي وإضافة 70 ألف هكتار في محيط واحد، وقد طلبوا من المستثمرين التقدم من أجل ذلك، وبلال أودع الملف، وليس والده من قام بذلك، لأن دفتر الشروط بإسم بلال طحكوت”.

وأوضح الأستاذ ميدني أن استفادة بلال طحكوت من عقد الامتياز كان بناء على محضر لجنة يوجد فيها حوالي 300 مستفيد، وبناء على دفتر الشروط، حرر عقد الإيجار يوم 21 نوفمبر 2016 بدأ المشروع، إلا أنه واجهته مشاكل بالجملة بسبب اعتراض أهالي المنطقة والعروش، بحجة أنها ملك لهم وليس للدولة، وهنا توقف كل شيء”.

اسألوا أويحيى وسلال عن بناء المستشفيات..؟

رد دفاع رشيد طحكوت على مرافعات وكيل الجمهورية، التي وصف فيها ملف الحال بـ”الفساد المقنن”، وربط بين هذه القضايا وعدم بناء المستشفيات وارتفاع مستويات ظاهرة الانتحار، قائلا “ينبغي أن يوجه كلامه واستفساره للوزيرين الأولين اللذين كانا حاضرين في الجلسة.. لأن طحكوت لا علاقة له بسياسة الحكومة، بل بالعكس، فإن هذا الأخير خلق الآلاف من مناصب الشغل.

وقال الدفاع “من باب رفع اللبس، والتي بقي التحقيق فيها عاما، كنت أتساءل “هل قاضي التحقيق اطلع على ملفات الموضوع والمستندات الثبوتية المدفوعة في حق المتهمين من أفراد عائلة طحكوت.. لكن لا. بل أسند لهم هذا الكم من التهم.. بل أن وكيل الجمهورية التمس 12 سنة حبسا نافذا في حق رشيد طحكوت… الجزائر كانت سباقة للتصديق على معاهدة مكافحة الفساد.. وتجسد في مرسوم رئاسي، وبعدها فإن الجزائر بادرت بإنشاء منظومة قانونية 06/01 عرفنا من خلال هذا القانون جريمة تبييض الأموال ومصادرة الأموال الناتجة عن عائدات إجرامية.. اليوم كل المتهمين، ومنهم موكلي متابعون بهذا القانون”.

وأضاف “قدمنا مستندات ضريبية، تؤكد أن العائلة منذ 1988 وهي تمارس التجارة؟”.. وكيل الجمهورية في مرافعته قال هذا الفساد مقنن، وقال لم يتركنا نبني مستشفيات وإدارات وسبب في الانتحار… سيدي وكيل الجمهورية، كان أمامه الوزيران الأولان يفترض عليه أن يسألهم هم لماذا لم يبنوا مستشفيات، وعلى الانتحار ولا يلصق كل هذا لطحكوت.. اليوم سيدي الرئيس أقول لكم إن الانتحار الحقيقي هو تشريد العمال الذي كانوا يشتغلون في مصانع طحكوت، وغلق هذه الاستثمارات التي كانت تعتبر مناصب شغل لآلاف من العائلات…”، وأضاف “هل هناك وثائق أو إرساليات تكشف أي من هذه التهم”.

وتابع “بل الأكثر من ذلك سيدي القاضي، يحال المتهم بوثائق وإنابات لم تتمكن هيئة الدفاع من الإطلاع عليها جيدا… وحتى أن بعض المتهمين لم يتم السماع لهم في الموضوع”، وواصل المرافعة “سيدي أرافع في حق طحكوت رشيد، وستتأكدون بالأدلة والوثائق بأن كل ما جاء في أمر الإحالة لا أساس له من الصحة… فهناك ملفات فيها من سرقوا وأخذوا أموال البنوك، واستثمروا في الخارج، لكن ليس هذا هو الحال بالنسبة لملف طحكوت… سمعنا في المحاكمة عن 27 ألف مليار ديون للبنك، هل توجد وثيقة تثبت ذلك؟”.. زد إلى ذلك، فإن مصالح الضبطية القضائية في 31 مارس 2019 ، تقول إنه وردت لمصالحها معلومات حول صفقات مشبوهة مع “إيتوزا”.. مع أنه توجد إشهادات بأن المتهمين لم يأخذوا أرباحهم من الشركات وتركوها للاستثمار”.

وقال المحامي “حان الوقت أن يوضع الملف بين يدي القضاء المستقل… بعدما اطلعنا على الملف وصلنا على معطيات عكس ما كنا نتصوره منذ سنة على تحريك قضايا الفساد… وخاصة إذا قرأتم ملف الضبطية القضائية، وما احتواه من مغالطات، وعلى المعلومات التي اعتمدتها في هذا الملف بالذات..” وأضاف “حاول المتهمون الدفاع عن أنفسهم، وقدموا الوثائق فيما يفترض أن تقدم النيابة العامة الأدلة..” وواصل المرافعة موجها كلامه لرئيس الجلسة “أنتم من تتحملون المسؤولية أمام الله وأمام ضميركم وأمام هؤلاء اليوم”، مشيرا إلى أن جميع التهم الموجهة لموكله رشيد وكل أفراد عائلة طحكوت نفسها، وحتى لباقي الموظفين، وكشف عن تقديم ملفات للضرائب ليصرح “خزينة الدولة امتلأت ليس برجال الأعمال، هذه عبارة مغلوطة، هؤلاء مستثمرون يخلقون الثروة ولا يستفيدون منها… وأكد الدفاع على أنه لا يوجد أي أثر في الاتصالات الهاتفية يدل على علاقة رشيد مع الوزير السابق يوسفي، ليتساءل: “هل نحكم عليه لأنه منح له تمديد… ماذا تبدل في الدولة من غير الحراك وتحريك قضايا الفساد”…

الشعب كامل في “فلاش ديسك”

وبدوره، فإن المحامي قايد نور الدين أكد لهيئة المحكمة أن “الوصف الجنائي المتابع بها طحكوت، أقل ما يقال عليه أنه وصف ارتجالي”، وقال “إن الشعب راهو في فلاش ديسك”.

وقال الأستاذ قايد المتأسس في حق رشيد طحكوت “سيدي الرئيس نخوض في غمار هذا الملف بعد الإحالة السريعة لأوراقه أمام هيئة المحكمة، وفي هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، سيدي الرئيس، أمر الإحالة هو الوثيقة التي يجب مناقشتها أولا وأخيرا، لأن الوصف الجنحي الذي تم تكييفه في موكلنا هو وصف لا يعدو أن يكون ارتجاليا”.

وتابع “عائلة طحكوت ينشطون في الجزائر كأي عائلة أرادت أن تنجح وتستثمر.. فخلال سنوات من نشاط العائلة أين كانت مصالح الدولة لماذا ستحكمون على الناس في هذه الظروف، وتحت محضر يحتوي على 1063 ورقة، لكن في الأخير نصل إلى نتيجة حتمية، وهي الشعب كامل راهو في “فلاش ديسك”، في إشارة واضحة لأمر الإحالة الصادر في قضية الحال.

وواصل الأستاذ أحمد قايد المرافعة: “هل حكمنا على طحكوت رشيد بأن مصدر أمواله غير شرعي”، ليقدم قرار محكمة النقض المصرية كدليل على براءة موكله من تهمة تبييض الأموال، حيث يفيد القرار بأن هذه التهمة تقوم على المصدر وتجريمه من الناحية القانونية، وتابع “لما قاضي التحقيق يحاول إيجاد تأسيس قانوني لكنه لم يفلح… ونجد أن بناءه للوقائع بناء فاسد ولا يصلح، وحتى الشركة ليس مسيرا فيها، لماذا نحاسبه وهو شريك فقط؟… لا نريد الدخول في المجال التجاري والإداري وقضية الصفقات… “وأضاف” أكثر من 10 لجان وزارية أكدوا على أن المؤسسة لم تتعد القانون ولو بخرق واحد… سيدي الرئيس، اليوم نحن أمام جرائم افتراضية”، وتابع “…الضريبة التي يدفعها موكلي وباقي “ال طحكوت” هي ضريبة النجاح وعملهم في جو صعب، مثل الجزائر التي تتهيأ فيه الدولة للولادة… هذا الكم الهائل من التهم وأمام كل الوثائق المقدمة، والتي تثبت البراءة التامة لكن ممثل النيابة يلتمس عقوبات باسم الفساد”.

المستثمرون الجزائريون هربوا إلى مالي والطوغو

وواصل المحامي المرافعة “ناس تستثمر في البلاد هربوا خافوا، قالوا لا نستطيع العمل في هذا الجو، هربوا إلى مالي والطوغو… لكن لم يتحملوا الاستثمار هنا” وأردف “سيدي الرئيس، موكلنا طحكوت رشيد هو ابن الجزائر، استثمر في بلده سنوات وهو يعمل، لماذا اليوم بالذات “يحاكم اليوم لأنه نشط في الجزائر في جو مكهرب؟” وأضاف “في قضية تبييض الأموال، الإنابة القضائية لم تثبت شيئا ضد موكلي، ومن أجل ذلك نلتمس البراءة التامة.

ناصر تنازل عن أسهمه لأنه مريض

ومن جهته، دفاع ناصر طحكوت، قال إن تنازل موكله عن جميع الحصص التي يملكها في الشركة سنة 2013 بسبب إصابته بوعكة صحية، وإنه قال أمام هيئتكم إن صحته أولى من العمل الذي داومه لمدة 47 سنة وتساءل “لماذا الزج به في هذا الملف …لسنا ندري؟”، وتابع “ممثل الحق العام التمس 3 سنوات حبسا نافذا والمصادرة… في حين أن موكلنا بدأ العمل في حياة بومدين والرئيس الشاذلي وزروال أطال الله في عمره، ثم كيف تتم مصادرة ممتلكاته؟ هل هي من عائدات إجرامية؟” وأضاف “السؤال المطروح اذا كانت هذه العائلة تمارس هذه النشاطات منذ حوالي نصف قرن، ألا يكون لها أموال واستثمارات… كيف يمكن للقانون الجنائي أن يعود بصورة رجعية ويصادر جميع الممتلكات التي تعبنا عليها ليلا نهارا. هذا ليس بالمنطق والقانون لا يتضمن ذلك”.

إطارات شابة تدفع الثمن

وتواصلت مرافعات الدفاع في ساعة متأخرة من ليلة السبت في حق عدد من المتهمين في قضية “طحكوت”، حيث طالب المحامون ببراءة موكليهم من تهم الفساد الموجهة لهم، في إطار صفقات تركيب السيارات والنقل، وحتى الامتياز العقاري.

واستهل دفاع عبد الكريم مصطفى مرافعته بالقول “هذا هو مصير شاب جزائري أفنى حياته في خدمة الجزائر، متحصل على شهادة دكتوراه في الاقتصاد” واستغربت المحامية من إقحام موكلها في ملف تركيب السيارات، في حين إن اللجنة التي هو عضو فيها رأيها ليس ملزما، بل استشاري، والرأي الأخير يرجع للوزير والمجلس الوطني للاستثمار، الذي يضم عدة وزارات سيادية.

وأوضح الدفاع أن الوزير الأول السابق نور الدين بدوي قام بتدشين مشروع “سوزكي”، وأنه لا يوجد ملف تركيب سيارات يخص هذه الشركة، لتؤكد أن لا يوجد أي رابط بين موكلي وطحكوت، وهو ليس عضو في اللجنة”.
بالمقابل، فإن دفاع مدير الصناعة لولاية قسنطينة بشير صحراوي، طالبت ببراءة موكلها لانعدام الصفة، باعتبار أنه لم يكن مديرا للصناعة خلال سنوات 2012 و2014، حين تحصل طحكوت على امتياز بالتراضي لفائدة شركة “سيما متورز” ببلدية أولاد رحمون ولاية قسنطينة، وأن تنصيبه كان سنة 2016 بالنيابة فقط، وأن موكله كان مديرا للصناعة بولاية عين الدفلى في تلك الفترة، وبالتالي فإن التهم الموجه إليه باطلة تماما.

وفي سياق مغاير، فإن دفاع مديرة الإقامة الجامعية لباب الزوار، محمد سامية، فقد انتقد محاضر التحقيق التي جاءت في الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، أين تم توجيه تهم بالجملة لموكلتهم، لا ناقة فيها ولا جمل، بل بالعكس، حسب ما أكده الدفاع في مرافعته أمام هيئة المحكمة “كنت أنتظر من قاضي التحقيق إصدار أمر بانتفاء وجه الدعوى، لأن موكلتي أبدت رأيها فقط بخصوص الصفقة المبرمة، وفقا لدفتر الشروط الذي يتم إعداده من طرف اللجنة الوطنية”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
22
  • ابونواس

    الصحـــيح هو.....عائلـــة آل طحكــوت..أبـــادت خزينـــة الشعب ..وأستولت على رزق الشعب....

  • رابح

    إلى المحامين

    هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا

  • Taieb Belloundja Augsburg

    MASKIN WLID TAHKOUT MA3ANDPU LADAR LADOUAR ....!!!!

  • Omar one dinar

    النصوص موجودة، أما الوسيلة غائبة....ان شآء الله سيعود((( مدفع بابا عروج))) من عند القاتلة كما عادت جماجم الشهداء الأبرار....ثم تنفذ الأحكام على خائني ٦٤٠٠٠٠٠٠ رتلا دم الشجعان..والله ليس ببعيد كما انتضرنا ١٧٠ عام ومرت...ستمر الأيام ويعود..لأن البلد بيها من ذكرهم الله عز وجل في كتابه..(((((((ولا تحسبنا الذين قتلو في سبيل الله امواتا))))))))

  • algerie

    احتمال استفادة هؤلاء المحامين بعدة سيارات من النوع الرفيع من طحكوت ولهذا يدافعون عنه بشراسة ولا حياء من الشعب المقهور المظلوم المسكين

  • Djamel

    اقول للمحامين من يحمي ظالم فهو ظالم

  • moh

    سبحان الله عصابه وسراقين ولكن لهم من يحميهم من محامين

  • عاشور العاشر

    دراهم اويحيا

  • عزالدين أستاذ متقاعد

    لو كنت محام والله لن أتولى الدفاع عن أمثال طحكوت وأويحي وحداد و...مصصاصي دماء الجزائريين لأن وراء كل قضية اختلاس أواستغلال للنفودمناطق ظل قد تستغل لصالحهم، من كان يجهل أن بوتفليقة كان مقعدا مريضا غائبا ومغيبا تماما عن ما يدور حوله ومع هدا فقد ظلت العصابة توهمنا أنه بخير وأن برنامجه الواعد يسير على قدم وساق وأن الإقتصاد الجزائري بصحة وعافية و لم يستطع أحد منا أن يقيم الحجة عليه ، أيها الشعب الأبي بكل شرائحه إن المسؤولية أمانة وشهادة الحق أمانة وإتقان العمل أمانة والجزائر أمانةفي أعناقكم فحافظواعليها وارحموا الأجيال القادمة فإنها لا تزال تحلم بالعدل والأخوة والحياة .

  • عمر

    هو حرامي و ابنه حرامي ابن حرامي نهبوا خيرات البلاد بطرق خبيثة الله ينتقم منهم جميعا

  • هبلتوني

    لولا بلال طحكوت شاب طموح ويخلص 100مليون في شهر و ماعندوش سيارة.
    ثانيا حميد ما يعرفش يكتب
    ثالثا طحكوت عندو 1400حافلة و مصانع سيارات والاف الهكتارات شارهم بدراهمو
    رابعا ال طحوت اي مناقسة يديرو ملف يعطوهم المشروع.
    هابزاف كثرتو

  • الهارب

    لازم تثبت الادانة بالادلة و هده هي العدالة و الا سيكون ظلم و سيفسد المجتمع و الدولة عندها كل الوسائل. معظم الناس في منصات التواصل يكرهون طحكوت لان صفته لا تعجبهم و هدا خلق الله. على العدالة ان تقوم بواجبها والا ستحدث كارثة و كل رجال الاعمال سيهربون و يستثمرون في الخارج و كم هو سهل الاستثمار في الخارج و خاصة في تركيا و الصين و هونغ كونغ و في الجزر الاخرى. حذاري ثم حذاري. انا واحد من المستثمرين باموالي القليلة و الحمد الله و ساعيد النظر في كل اعمالي في الجزائر لان الوضع متعفن .

  • محمد وحيد

    يجب أن نحكم على المتهم بلأدلة القاطعة وليس بشك إن لم يوجد دليل فهو بريأ ولو كان سراق

  • متمرد

    كشف دفاع حميد أن موكلهم لا يعرف الكتابة و لا القراءة
    و دراهم يعرف يحسبهم ?

  • s.Hasnaoui

    قال المحامي *طحكوت رجل امي لايقرا لا يكتب* - لقد ذكرني هذا المحامي بابيات شعرية للمرحوم حافظ ابراهيم. يقول في ابياته - والمال ان لم تدخره محصنا بالعلم كان نهاية الاملاق- بمعنى الذي يجمع المال ولم يحافظ عليه بالعلم ستكون نهايته الفقر الشديد - صدق حافظ ابراهيم .

  • غف

    الدفاع كل ماتخلصوا مليح يدافع عنك مليح تتصور راك خالص 400 مليون الا تسهر في اعداد قصيدة تمدح فيها طحك و تذم من يكيل ويكيد له

  • moh seddik

    انا كنت مهتم بالاستثمار في الجزائر، و لكن بعد متابعتي لفصول هذه القضية، تاكدت ان كل الادلة تثبت انه بريء و خفت ان يحذث لي نفس الشيء، لذلك نزعت فكرة الاستثمار في الجزائر. و ساواصل استثماري في الخارج

  • abouhichame

    واش من ال عمبالك راك في الخليج السيد من طابلة في مارشي ما فاقش صاب روحو بكوستيم و البودي غارد عمبالو صح الرجالة سرقت باسمو و درك راهو يخلص يارحم والديكم وين شفتو من طابلة في مارشي الى ميلياردير اياو فهمونا درك السوارد قاع الي عندو ما يسلكوهش مام لو كان تحاولو تدافعو عليه بطريقة غير مباشرة

  • elarabi ahmed

    عندما يتم تغيير سلطة بأخرى يعنى توزيع الثروة أحيانا يكون دلك بشكل عنيف وقد يكون دلك بشكل مرن يتوقف دالك حسب النظام القائم

  • فارس فارس

    الله اکبر عذر اقبح من ذنب موكلي امي فهو اذن بريء... كيف اذن لامي ان يبني امبراطورية بملايير $ و الله اتمنی لهو لا المحامین نفس خاتمة موکیلهم و ان یاکلو ا فی الجحیم من شجر ة الزقوم کما یاکلون الیوم لیدافعو ا ظلما و بهتانا عن شیاطین الانس.

  • ملاحظ

    صدق او لا تصدق اللصوص وسراقيين حطموا اقتصاد البلاد وعطلوا لسنين مستقبل و اکلو حرث ونسل واستفادوا من امتيازات اراضي باطل ...اموال شکارة وقروض بالمجان بدون تسديد بل استفادوا مسروقاتهم فرنسا واسراٸيل يعني ايضا الخونة وتتطلع الدفاع عن تعاطف الشعب لهم هم اصلا لم يرحموا کفاکم بکاء التماسيح فانتم دخلتم التاريخ کمجرمين لو کنتم في روسيا او الصين لوقع عليهم الاعدام

  • SoloDZ

    آل حداد وآل هامل ايضا تعرضوا لنفس الشيء الذي تقوله فكما تدين تدان هم عرضوا الجزائر لإبادة مالية واقتصادية نتج عنهما ابادة اجتماعية واخلاقية تجرعها الشعب بمرارة وبشكل مأساوي اليوم جاء دورهم ليتجرعوا شيء مما اقترفوه والدور قادم على امثالهم الواحد تلو الآخر