عامان حبسا غير نافذ لرئيس بلدية العفرون بتهمة استغلال الوظيفة

أدانت محكمة البليدة رئيس بلدية العفرون الحالي بعامين حبسا غير نافذ، لارتكابه جنحتي استغلال الوظيفة واستعمال ممتلكات على نحو غير قانوني، وهي القضية التي تتعلق بعدم تسجيل شهادات منحت لما يفوق 30 متربصا على سبيل المجاملة والذين بدورهم توبعوا قضائيا.
بدأت ملابسات القضية سنة 2016 عندما تقلد المدير الحالي لمركز التكوين المهني لبلدية العفرون، فاكتشف تجاوزات في عملية منح الشهادات بالإضافة إلى عدم إيداع اشتراكات المتربصين في رصيد المركز، على غرار الشركات التي تستقبل المتربصين والملزمة بتأمين مصاريف تربصهم من مأكل ومبيت، على إثرها أبلغ مصالح الأمن التي باشرت تحرياتها واستدعي “المير” للتحقيق معه، حيث اعترف بالفعل المنسوب إليه، موضحا أن تصرفه كان للمصلحة العامة عندما جدد الاتفاقيات مع أصحاب المشاريع وهذا لتأمين الأموال ودعم مركز التكوين المهني، وعن الشهادات غير المرقمة والمدونة في سجل المركز، أكد أنه في تلك الفترة كان يحضر لحملته الانتخابية بعد ترشحه عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي “الأرندي”.
وأضاف رئيس البلدية أن الأموال التي كانت تصب في رصيد المركز كان يدفع بها أجور العمال من الأساتذة والطباخين وأعوان النظافة، وصرح المدير الحالي للمركز الذي حضر شاهدا في القضية أن هناك طرقا قانونية لإدخال الأموال إلى المركز ليس بالصيغة التي اعتمدها المتهم، حيث كان الطالب يدفع اشتراكاته في المركز ورغم ذلك يقوم بدفع مستحقات تربصه ومأكله ومبيته للشركة التي استقبلته.
وأثبتت التحريات أن الأموال لم تودع في رصيد المركز، على غرار حساب الشركة صاحبة المشروع، وأكد الشاهد أن تعديل الاتفاقيات يكون بملحق وليس بقرار وزاري كما ادعاه المتهم.
هذا وعلق وكيل الجمهورية على “المير” الحالي للعفرون أنه بتصرفاته هذه أصبح خطرا على الإدارة الجزائرية وعليه التمس في حقه الحبس 3 سنوات نافذة.