عبثتم بأموال اليتامى.. أطفالنا حفاة عراة في 2020

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، تشديد العقوبات في حق المتلاعيبن بـ”أموال وزارة التضامن”، إذ طالب بتسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير السابق للتضامن والأسرة جمال ولد عباس و8 سنوات لخليفته السعيد بركات مع مصادرة جميع العائدات الناتجة عن التبديد المنظم، فيما التمس تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق كل من بوشناق خلادي عبد الله الأمين العام السابق لوزارة التضامن في عهد ولد عباس ومليون دينار غرامة نافذة وكذا كمال شوقي رئيس المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين و500 ألف كغرامة مالية، وهي نفس العقوبة التي طالب بها ممثل الحق العام في حق الأمين العام السابق لوزارة التضامن سعيد بن حبيلس في عهد بركات، فيما ترواحت الالتماسات بين 4 و5 سنوات في حق بقية المتهمين.
ورافع النائب العام باسم المجتمع الجزائري، واصفا الوقائع بـ”الإجرامية والخطيرة”، وقال: “يشرفني أن أرافع أمامكم في هذه القضية الخطيرة التي تتعلق بجرم تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والمشاركة فيهما”، وتابع “استوقفتنا أثناء المحاكمة هذه الطريقة البدائية في تعيين المسؤولين في مناصب حساسة جدا”.
وحاول ممثل الحق العام إعطاء صورة لهيأة المحكمة عن أهمية المناصب العليا وضرورة انتقاء الموظفين والمسؤولين بشكل جيد للحرص على المال العام والتسيير الجيد وحتى لا تقع مثل هذه الكوارث ولا تترك الفرصة للتلاعب بالمال العام، مذكرا بالوضع المزري للأطفال في المناطق الداخلية وصعوبة تنقلهم للمدارس حتى في سنة 2020 والمعاناة التي يتكبدونها يوميا إلى حد يومنا هذا والتي لم تتغير لحد الآن، فيما بقيت المساعدات حبرا على ورق.
وقالت النيابة: “هذه الأموال التي صرفت من قبل المتهمين كان بالإمكان أن نبني بها مسابح متطورة في كل بلدية وأن يتناول أولادنا وجبات في المدارس وأن يتنقلوا في حافلات خاصة لهم لا مشيا على الأقدام.. لكن للأسف لم يتغير شيء”، وأردف “كان هناك عبث واضح في تسيير الأموال العمومية والتي انتقلت من الذمة المالية للدولة للذمة المالية للأشخاص الطبيعيين دون وجه حق”.
وتابع “هذه الأفعال الإجرامية المتابع بها هؤلاء تسببت في أثار ستستمر تداعياتها طويلا ومن الصعب أن نعيد الثقة للمستثمرين وللاستثمار في الجزائر”، وقال ممثل الحق العام “إن تقرير المفتشية العامة للمالية وقف على خروقات جمة قام بها المتهمون، ووصف الأفعال بالخطيرة والإجرامية والتي ستبقى آثارها قائمة لسنوات”، مؤكدا أن التهم قائمة في حقهم ومطالبا بتشديد العقوبة.

الوقائع خطيرة والتبديد كان بالملايير

طالب محامي وزارة التضامن بالتعويض عن الضرر اللاحق بالوزارة جراء القضية التي وصفها بـ”الخطيرة”، ليصرح في مرافعته: “كأن الدولة الجزائرية أصبحت عاجزة عن شراء حافلات وسيارات وتنازلت لهذا الكيان المكون من أربع جمعيات والتي تم اختيارها بشكل عمدي، لأن ثلاثة منها يرأسها الوزير ولد عباس والرابعة يرأسها شخص مقرب منه”.
ووصف المحامي القضية بالضخمة نظرا لاستفادة الجمعيات من ميزانيات ضخمة بالملايير بتواطؤ من الوزير وجماعته، مشيرا إلى أن الجمعيات الأربع استفادت بأموال التضامن بقيمة 1300 مليار، وأضاف: “الهدف الوحيد من الاتفاقيات مع الجمعيات هو التهرب من قانون الصفقات العمومية، لأنه قانون صارم جدا”، واستغرب الدفاع من رفض المحكمة الإبتدائية لسيدي أمحمد تأسيس الوزارة كطرف مدني على أساس أنه لم يصبها ضرر، ليطالب بإلغاء الحكم المستأنف وقبول تأسيس وزارة التضامن كطرف مدني .

الأمين العام السابق لوزارة التضامن يورط الطيب بلعيز

وقد تواصلت محاكمة الوزيرين السابقين للتضامن والأسرة جمال ولد عباس وسعيد بركات ومن معهما لليوم الثاني، من خلال الاستماع إلى بقية المتهمين في ملف الحال، حيث كشفت تصريحات المتهمين من إطارات وزارة التضامن الوطني عن طريقة التسيير العشوائي التي كانت تسير بها الوزارة في فترة كل من جمال ولد عباس وسعيد بركات والتلاعب الحاصل بأموال الزاوالية تحت غطاء اتفاقيات مع جمعيات أغلبها تنشط لصالح ولفائدة الوزير جمال ولد عباس، والذي أكد المتهمون أنه الآمر بالصرف وصاحب الكلمة الأخيرة في كل سنتيم يخرج من صندوق التضامن الخاص.
فالمتهم خلادي بوشناق الذي شغل منصب أمين عام بالوزارة نفى جميع التهم الموجهة له والمتعلقة بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، وشرح في رده على أسئلة رئيسة الجلسة حول الملفات التي تخص عمليات منح الأموال للجمعيات بأنه لما تولى المنصب لم يجد أي أرشيف، وذكر في ذات السياق أن التعامل مع هذه الجمعيات كان في إطار اتفاقيات معمولا بها من وقت الوزير السابق الطيب بلعيز وحتى أن ذلك يصب في خانة توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للتكفل بالحالات التضامنية الخاصة، وأن التعامل بالاتفاقيات استمر في عهد الوزيرين ولد عباس وبركات.
وشرح خلادي في رده على أسئلة رئيسة الجلسة بأنه كان طبيبا خاصا، ثم اشتغل كمدير عام في التضامن ليتم تنصيبه كأمين عام منذ عهد الطيب بلعيز، وأنه عمل فترة فقط مع ولد عباس وسعيد بركات، لتسأله القاضي: “أنت أمضيت عدة صفقات واتفاقيات مع الجمعيات، على ما أظن أنت تقدر تجاوبنا أين ضاعت الأموال؟”، ليرد المتهم: “لا علم لي بمصير الأموال، لكن ما يمكن تأكيده أن كل ما له علاقة بالتضامن وكل الصفقات قانونية وفقا لما نص عليه قانون المالية”، لتستفسره رئيسة الجلسة عن الجمعيات المذكورة في الملف، وإن كان عضوا فيها أو مشاركا فيها، إلا أنه أجاب بالنفي، وأكد أن التعامل مع الجمعيات من قبل الوزارة كان موجودا حتى قبل تقلده لمنصب أمين عام، وتسأله القاضي: “لماذا أمضيت اتفاقية مع جمعية مع أنه كان بإمكانك التعامل مع الشركات مباشرة؟”، يجيب المتهم: “أنا أمضيت بتفويض من الوزير والذي يتعامل مع المكتب المسؤول عن العمليات التضامنية، حيث أتلقى الملف منه”.

الأمين العام السابق لوزارة التضامن “يمسح الموس” في بركات

ومن جهته، المتهم بن حبيلس إسماعيل الذي تولى منصب الأمين العام لوزارة التضامن من جويلية 2011 حتى جانفي 2014 نفى التهم الموجهة إليه والتي تخص تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، لتتدخل القاضي وتسأله: “أنت أمضيت 21 اتفاقية شراء مركبات مع منظمة التضامن الطلابي مع مديرها كمال شوقي الذي يعمل في الوزارة ؟”، يجيب: “لا علاقة لي بالاتفاقية”، لتستفسره الرئيسة عن تكوينه؟ فيرد المتهم: “أنا مهندس في الفلاحة.. سيدتي الرئيسة أود التوضيح أنه من ناحية تبديد أموال عمومية لم أكن آمر بالصرف وليست من صلاحياتي وهي من صلاحيات الوزير الذي كان يشتغل على مستواه ولم أكن أشارك ولا أحضر ولا أقترح ولا أختار المواد”، تعلق عليه القاضي: “يعني أنت أمين عام “باطل” كيف لا علم لك وأنت أبرمت الاتفاقيات، والتبديد وقع لما مضيت على الصفقة وخرج المال من الوزارة إلى الجمعية دون أن نجد له أثرا؟”.
يحاول المتهم بن حبيلس التنصل من المسؤولية من جديد قائلا: “أنا خاطيني لا علاقة لي.. المقرر من صلاحية الوزير وهو يمضي عليه وكاين الاتفاقية هو منحني الصلاحية لأمضي عليها وهي مؤطرة قانونا .
وإلى ذلك، أكد المتهم حمزة شريف كمال شوقي رئيس المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين وإطار بوزارة التضامن المتابع بتهمة المشاركة في التبديد وإبرام صفقات مخالفة للتشريع بأن جمعيته ذات طابع اجتماعي والقانون يسمح لها بشراء الحافلات، تقاطعه القاضي لتسأله: “أنت لديك جمعية وتعمل في وزارة التضامن ولأن الوزير يعرفك منحك 1234 مليار سنتيم من أموال التضامن؟” يرد المتهم: “تم اللجوء للجمعية الوطنية للطلبة الجزائريين بعد ما لم تتوفر المعايير في الهلال الأحمر الجزائري وجمعية الريف”، تستفسره القاضي: “هل يمكن لجمعية طلابية اقتناء الحافلات؟”، يجيب كمال: “الجمعية ذات طابع اجتماعي والقانون يسمح لنا بشراء الحافلات قمنا بلجنة استشارية ودرسنا العروض وأخذنا أقل عرض وأحسن عرض والحافلات لا تزال قيد التشغيل.. سيدتي الرئيسة الدولة طلبت منا إعانة كجمعية لشراء الحافلات وقمنا بذلك وكنا حريصين على المال العام” لتسأله القاضي: “ماذا كان دوركم كجمعية؟” يرد المتهم “نتابع وندرس العروض، كنا وسيطا لم نأخذ أي إعانة لنا”.
تحاول رئيسة الجلسة الاستفسار عن المبالغ المالية الضخمة التي تم سحبها من وزارة التضامن لفائدة جمعية الطلبة الجزائريين وتسأل المتهم: “تم سحب مبالغ من الجمعية لعدة أشخاص دون تحديد السبب؟”، المتهم: “لا مستحيل دون سبب، المعنيون هم رياضيون من ذوي الاحتياجات الخاصة وزارة التضامن تمنح لي القائمة والجمعية خصصت صكوكا لذلك منها ضحايا انفجار الغاز في الحي الجامعي بتلمسان وحتى لليبيين الذين هربوا من الكارثة هناك… منحناهم مبالغ مالية.. لا يوجد أي سنتيم أخذته لنفسي لا أنا ولا الجمعية لأنه عندنا رقابة داخلية وقمنا بمؤتمرين وفي شفافية تامة وتمت الموافقة على التقرير المالي”.

المنظمات الطلابية تتنصل من المسؤولية

أنكر المتهم فارس بن جغلولي الأمين العام الحالي للمنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين التهم الموجه إليه، وقال إن “المنظمة التي أشرف عليها ذات طابع اجتماعي وكنا نعمل مع زميلي محمد شريف، أنا متحصل على شهادة في الحقوق”، وشرح المتهم لرئيسة الجلسة كيفية التحاقه بالمنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين وأكد أنه كان عضو مكتب وطني، وبخصوص الوقائع قال إن رئيس المنظمة كمال شريف استشارهم من أجل تمويل المعوزين بالحافلات والمواد الغذائية وهذا في إطار اتفاقية مع وزارة التضامن.
وفي هذه الأثناء تقاطعه القاضي، وتسأله “هل اتصل بكم مفتش المالية من أجل الحصول على الملفات التي تخص في القضية؟ ليرد عليه المتهم “نعم اتصلوا بي، منحتهم ملفات صفقة الحافلات المدرسية”، ومقابل، ذلك نفى تهمة تبديد المال العام، وأكد أن نوعية الحافلات جيدة وتقدر بـ1643 حافلة ولدينا تقارير تؤكد وصولها للمستحقين، لترد عليه القاضي قائلة “هل ترى أنه عادي، جمعية طلابية تقوم بصفقة واستشارة؟ يرد: نعم نحن منظمة اجتماعية تنشط في كل شيء نقوم بعمليات في دور العجزة واليتامى ونساهم في مطاعم الرحمة..؟
ومن جهته، نفى المتهم عامر سيدي أحمد أمين مال المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين منذ 2006 المتابع بجنحة المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للتشريع والمشاركة في تبديد أموال عمومية، وأكد أنهم كانت تربطهم اتفاقيات مع وزارة التضامن منذ 2010، وقال إن تأسيس المنظمة لا علاقة له بوزارة التضامن، وإن أول اتفاقية تمت بين الطرفين تتعلق بالنقل ثم الأدوات المدرسية ثم اتفاقيات تخص الكوارث الطبيعية في 2011 وأخرى متعلقة بالحافلات ثم الأدوات الدراسية .
أما المتهم تومي نصر الدين، المتابع بجنحة عدم الإبلاغ وخلال رده على أسئلة القاضي بخصوص التجاوزات في الإنفاق قال إن مهمته تنحصر في مراقبة الوثائق فقط، كما نفى علمه بالرسائل الموجهة بين حمزة شوقي وبن حبليس، فيما أنكر المتهم محمد أمين زناقي عضو في الاتحاد الطبي الجزائري تهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، موضحا في رده على أسئلة القاضي، أن سبب عدم وجود الملفات والتقارير التي تخص كل الاتفاقيات والإعانات يرجع إلى غياب محافظ حسابات، وأن كل الأموال كانت تسير وفقا للقانون.

هكذا يتم سحب “أموال الزوالية”

وبالمقابل، فإن جلسة اليوم الثاني للمحاكمة كشفت عن استغلال الفئة الضعيفة من صنف أعوان الأمن وسائقي وزارة التضامن لسحب أموال الإعانات المقدمة في إطار مساعدات “الزوالية” والمعوقين، بطريقة ممنهجة ومخططة لدحر آثار الاختلاس المنظم، مقابل حفنة من الدراهم وهو ما أكده سائق بالوزارة في فترة ولد عباس عمر زان، الذي أكد في تصريحاته أن ولد عباس كلفه عدة مرات بسحب مبالغ تتراوح بين 180 و300 مليون سنتيم، فيما صرح عون أمن بالوزارة مصطفى، أنه تفاجأ، بل أصيب بصدمة قوية كادت أو تودي بحياته، عندما اكتشف أن أموالا بالملايين سحبت عن طريق صكوك أمضيت باسمه، قائلا “كانوا يجبدوا أموال باسمي سيدتي القاضي.. أنا كنت عون أمن متعاقد ثلاث سنوات ثم توقف عقدي.. أنا خاطيني كانوا يسحبون الأموال باسمي”.

التماسات النيابة العامة:

– ولد عباس جمال الوزير السابق للتضامن: التماس 10 سنوات حبسا نافذا ومليون غرامة نافذة .
– سعيد بركات الوزير السابق للتضامن الوطني: التماس 8 سنوات حبسا نافذا ومليون غرامة نافذة .
– بوشناق خلادي عبد الله الأمين العام السابق لوزارة التضامن: التماس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون غرامة نافذة .
– كمال شوقي رئيس المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين التماس 5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف غرامة.
– بن حبيلس سعيد الأمين العام السابق بوزارة التضامن الوطني: التماس 5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف غرامة نافذة.
– بوزناقي محمد أمين: التماس 5 سنوات و500 ألف غرامة نافذة.
– زان عمر: 5 سنوات و500 ألف غرامة.
– تومي نصر الدين: 5 سنوات.
– بن عودة: 5 سنوات حبسا نافذا.
– عميش: 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة 500 ألف دينار.
– حبة مصطفى: 4 سنوات حبسا نافذا و500 ألف نافذة .
– جلولي سعدي: 4 سنوات حبسا نافذا و500 ألف غرامة.
– عامر سيد أحمد: 4 سنوات و500 ألف غرامة نافذة.
– بن جغلولي فارس: 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة 500 ألف دينار.