عجوز تسيّر شبكة هرّبت قناطير من المخدرات مع ابنها الفار بالمغرب

التمست، النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران الأسبوع الفارط، تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق المتهمين في تهريب حوالي 5 قناطير من المخدرات، منهم امرأة مسنة في عقدها السابع، كانت تلعب دورا محوريا في إدارة نشاط هذه الشبكة الإجرامية المنظمة، لصالح ابنها الفار المقيم في المغرب. تعود وقائع القضية إلى تاريخ 12-05-2017، على مقربة من مركز تجاري ببلدية بئر الجير في ولاية وهران، أين تمكنت مصالح الدرك الوطني، وبناء على معلومات وردت إليها عن قيام جماعة بنقل كمية معتبرة من المخدرات وإتمام صفقة بيعها وقبض ثمنها، من ضبط السيارة محل الشبهة، وهي من نوع مازدا، كانت متوقفة دون سائق ولا ركاب بعين المكان، وعند تفتيشها عثر بداخلها على مخدرات بوزن 450 كلغ، اتضح عند إخضاعها للخبرة العلمية أنها من نوع القنب الهندي، لتستغلها ذات المصالح في الإطاحة بالعناصر التي لها علاقة بها، حيث تركتها في محلها، وأخذت تترصد عن كثب ذلك المكان.

ومكّن الترصد في البداية من توقيف المدعو (خ.م)، وبعدها ألقي القبض على كل من المدعو (ف.ع)، (غ.م)، (م.ح)، (ب.ي)، (ع.م)، إلى جانب امرأة عجوز تدعى (م.ح)، وهي أيضا والدة المتهم الرئيسي الذي لا يزال في حالة فرار، وهو الذي كان يعمل على تموين شركائه في الداخل بالمخدرات المغربية، فيما كانت والدته – حسب التهم المنسوبة إليها – تباشر اتصالات مع هؤلاء وتوزع عليهم الأدوار، ثم تجمع الأموال التي تمثل عائدات التهريب والترويج لضمان عمليات البيع والشراء ثم تأخذ نصيبها منها وتقسم الباقي على غيرها من المتهمين.

وفي جلسة المحاكمة، تراوحت تصريحات المتهمين بين الاعتراف والإنكار، الذي مثّل الموقف الغالب خلال المناقشات، حيث أن المدعو (خ.م) الذي تم توقيفه بعد لفته انتباه مصالح الضبطية القضائية وهو يحوم مرارا على متن سيارة من نوع بيجو 406 حول سيارة مازدا المحملة بالمخدرات، وبالرغم من اعترافه خلال استجوابه بقيامه بتحصيل أموال من أشخاص، قال أنهم كانوا يتعاملون مع خاله المدعو (ن.ع) المقيم في المغرب، والتي قدرت بمائة مليون سنتيم، إلا أنه أنكر علمه بأن تلك الأموال من عائدات المتاجرة بالمخدرات، أما المدعو (ف.ع)، وصديقه (غ.م) الذي ضبط برفقته على متن سيارة من نوع رونو كونغو، كان يقودها الأول، فإن ورود اسميهما في قضية الحال تم بناء على اتصالات هاتفية سجلت على كشف المكالمات الخاص بالشرائح الهاتفية التي ضبطت بحوزتهما، وتبين أن 7 منها وردت من المغرب إلى هاتف المدعو (غ.م)، فيما صدرت 21 مكالمة أخرى من هاتف رفيقه (ف.ع) نحو شخص مغربي، مع التنبيه إلى أن الاتصالات الصادرة منها والواردة قد تمت بتاريخ الواقعة وفي توقيت متقارب جدا، لكن المتهمين حاولا تبرير الأمر ورفع شبهة أن يكون لهما علاقة بالمخدرات، بالإجماع على أن المدعو (غ.م) الذي يعمل ميكانيكيا وسمسار سيارات، كان قد تلقى مكالمة دولية من شخص أبلغه انه شقيق شخص آخر سبق له التعامل معه في سوق السيارات يسمى (س)، وعرض عليه صفقة شراء سيارة من نوع كونغو، وهي المركبة التي كانت متوفرة لدى صديقه (ف.ع)، حيث اتفق الاثنان على عرضها على الزبون المحتمل، لكن ومن خلال الاتصالات الهاتفية، قالا أن الصفقة لم تتم بسبب اختلاف طرفيها على الثمن، وفي طريق عودتهما من المركز التجاري الذي قصداه لغرض التسوق، قالا انهما تفاجآ بمصالح الدرك تسارع إلى تصفيدهما بالأغلال، ذنبهما – حسبهما – أن السيارة التي كانا على متنها قد تم ركنها بمحاذاة المركبة المحملة بالمخدرات، وكذلك الاتصالات الهاتفية مع شخص مغربي في نفس تلك الأثناء.

فيما أنكر المدعو (م.ح) الذي كان عسكريا برتبة عريف علاقته بالملف وبالمدعو (خ.م) الذي لوحظ وهو يفر من سيارته من نوع بيجو 406، مشيرا إلى أن مركبته بتاريخ الواقعة كانت تحت تصرف (خ.م)، أما المتهم (ع.م) الذي رصدت سيارته من نوع رونو كومبيس، وهي متوقفة أمام سيارة مازدا محل الحجز، فبرر موقفه بأن هذه الأخيرة لم تكن بتاريخ الواقعة في حيازته، مشيرا إلى أنه أقدم قبل ذلك على بيعها لشخص مغترب تماطل في تسوية اجراءات شطب البطاقة الرمادية الخاصة بها، قبل ان يدرك بعدها غرضه من ذلك، وكذلك حاولت المتهمة (م.ح) التي تم اتهامها استنادا إلى تصريحات شخص كان شاهدا على تصرفاتها المرتبطة بهذا الملف، التنصل من المسؤولية الجزائية، مصرحة أن لها 3 أبناء، اثنان منهم في السجن، والثالث المدعو (ع.ب) لا يزال فارا من العدالة في قضية الحال، وهو يقيم بالمغرب، حيث طلبت من المحكمة عدم تحميلها أوزار أبنائها الذين لم يأبهوا لنصائحها على حد قولها، لكن رئيس المحكمة واجهها بما قال إنه دورها الخطير والبارز في إدارة نشاط هذه الشبكة الإجرامية، حيث كشفت التحقيقات أنها كانت تستغل هاتفا ملك لابنها المهرب في الاتصال به من المغرب، والعمل على تنفيذ خططه حرفيا سواء في كيفيات إدخال المخدرات ومباشرة عمليات نقلها والمتاجرة بها عن طريق تحديد أدوار الشركاء، وأيضا في جمع الأموال الناجمة عن هذا النشاط.
خ.غ