عدد الأدوية محل الندرة يتجاوز 600 دواء!

كشفت نقابة الصيادلة الجزائريين الخواص، أن ما لا يقل عن 300 دواء أصبح مفقودا في الجزائر، بعد الإحصائيات التي أنجزتها عبر 48 ولاية، واعتمدت خلالها على مقياس التسمية التجارية المعتمدة رسميا لكل دواء، في القائمة الوطنية المعتمدة، ما قد يكون له انعكاسات سلبية على صحة المواطنين لاسيما منهم المصابين بالأمراض المزمنة.

أكد عبد الحق زفيزف، نائب رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، في تصريح “للشروق”، أن الإحصائيات التي ترفع للجهات الوصية عن طريق عدة أطراف بخصوص ندرة الأدوية في السوق المحلية، غالبا ما تكون عارية من الصحة، مضيفا أنه إذا تم الاستناد للقائمة الرسمية، فإن عدد الأدوية محل الندرة سيتضاعف ليتجاوز 600 دواء، لكن باحتساب الأدوية المدرجة في شبكات الصيدليات لمدة 12 شهرا، فإن ذلك يبقي على العدد محصورا في 300 دواء مفقودا حسب الإحصائيات التي أعدتها النقابة، وهي الأدوية الخاصة بالمصابين بالأمراض المزمنة، وما يوصف منها في الطب العام، باعتبار أن هناك أدوية مسجلة في التسمية الوطنية ولا أثر لها في السوق المحلية يقول المتحدث، الذي تساءل في هذا الصدد، حول تسجيل ما لا يقل عن 150 دواء، لا يتم إنتاجه أو استيراده، في الوقت الذي تلزم فيه المادة 205 من قانون الصحة، الدولة بضمان وفرة الأدوية للمواطنين كحق صحي أساسي.
وترى نقابة الصيادلة الخواص على لسان المتحدث، أن الأرقام المصرح بها في هذا الصدد من طرف بعض الجهات، اعتمدت فقط على التسمية العالمية، لغرض استصغار حجم الندرة وحجب حقيقة الوضع على السلطات المعنية، بحكم أن كل تسمية عالمية يقابلها في القائمة الرسمية الوطنية، بين دواءين إلى عشرة أدوية.

وعن إعلان وزارة الصناعة الدوائية عن تسجيل 342 منتج جديد وترقب تسجيل 400 منتوج آخر في المستقبل القريب، وجدت النقابة أنه من الضروري إرفاق هذه التسجيلات بدراسة لفائدة السوق المحلية، وبشكل خاص الالتزامات الثابتة المتعلقة بالبرنامج والمواعيد النهائية للدخول الفعال في الإنتاج، بفعل أنه في الماضي أدى تسجيل بعض المنتجات بشكل منهجي، إلى حظر استيرادها رغم أنها لم تكن مصنعة محليا بالفعل يقول المتحدث.