“عدل” تتجه نحو القضاء على الورق وكافة الخدمات بنقرة زر

تتجه الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” بعد إنهاء ملف “عدل 2” أي مكتتبي سنة 2013 في 30 نوفمبر المقبل، للشروع رسميا في تطبيق الاستراتيجية الجديدة لها التي تقوم على أساس رقمنة كافة مصالحها وخدماتها والقضاء على الورق وإضفاء مزيد من الشفافية على تسييرها، وجعل جل الخدمات بين يدي المكتتب بنقرة زر من خلال التطبيق النقال.

وأفاد مصدر بالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل لـ”الشروق” أن الوكالة صار لها تطبيق “اول” يتعلق بمتابعة المشاريع عن بعد، ويعني مباشرة المدير العام ومساعديه والمديرين المركزيين للوكالة بمختلف تخصصاتهم ومديري المشاريع الولائيين والمديرين الجهويين ورؤساء المشاريع وغيرها، كما يتيح هذا التطبيق تنظيم زيارات فجائية لمختلف المشاريع والورشات لمراقبة نوعية الإنجاز ومكافحة الغش من منطلق أن مختلف المسؤولين يتابعون سير الأشغال ونسب تقدمها.

كما باشرت الوكالة في عمليات إرسال إعذارات لعدة شركات مكلفة بإنجاز سكنات عدل، أخلّت بالبنود التعاقدية خاصة فيما يتعلق بنوعية الإنجاز والتأخر في تدعيم الورشات بالموارد البشرية والمادية.

أما التطبيق الثاني وهو تطبيق نقال للحصول على المواعيد على اختلاف أهدافها، فقد تم تحميله أكثر من 22 ألف شخص، ويتيح الحصول على المواعيد من الثامنة صباحا إلى الخامسة مساء، وهو يساعد الموظفين الذين لا يستطيعون التنقل في أي وقت ويسمح لهم باختيار الوقت المناسب للتوجه إلى مقر الوكالة ويسمح بأكثر من 400 استقبال (موعد) يوميا.
وإضافة لمواعيد دفع الأشطر واختيار المواقع، فإن التطبيق يسمح لأصحاب الانشغالات ذات الجوانب التجارية أو نسب تقدم أشغال المشاريع والأعطاب في الأحياء على غرار المصاعد بأخذ موعد والحضور إلى مقر الوكالة، ويشرح المصدر الذي تحدثت إليه “الشروق” أن فريقا تم تجنيده للرد على الانشغالات وتساؤلات المكتتبين الواردة عبر التطبيق الإلكتروني.

ووفق المصدر ذاته، فإنه مثلما أعلن عنه سابقا، فإن الوكالة ستطوي ملف عدل 2 أي مكتتبي سنة 2013، بصفة نهائية في 30 نوفمبر المقبل، وستنحصر المهام خصوصا في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للوكالة المتمثلة في رقمنة مصالحها وخدماتها، وجعل الخدمات متاحة أمام المكتب أو صاحب سكن عدل بنقرة زر من خلال التطبيق الإلكتروني بعيدا عن استخدام الورق، كما سيتم متابعة نسب تقدم الأشغال في مختلف المشاريع عبر التطبيق الإلكتروني الموجه للمدير العام ومختلف المسؤولين.