عدم توقيف النواب المتابعين قضائيا ببني مسوس يثير استغراب المواطنين

توجه مؤخرا سكان بلدية بني مسوس بطلب التدخل إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لتوقيف الفساد الذي يحدث على مستوى بلدية بني مسوس. وحسب الرسالة التي تحوز الشروق نسخة منها فإن سكان البلدية عبروا عن استيائهم وسخطهم على بعض نواب المجلس الذين من بينهم صدر في حقهم حكم جزائي كونهم متابعين قضائيا، اثنان منهم أدينا من طرف محكمة الدار البيضاء بتاريخ 12 مارس 2019 بعامين حبسا نافذا، عن جنحتي إساءة استغلال الوظيفة بالنسبة للأول والتعدي على الملكية العقارية بالتدليس والبناء من دون رخصة ضد الثاني. وسلطت عقوبة الحبس على نائب آخر 6 أشهر حبسا نافذا بتهمة الضرب والجرح العمدي.

ونظرا للحالة المزرية التي آلت إليها بلديتنا منذ بداية العهدة إلى يومنا والتي تسبب فيها بعض أعضاء المجلس من انسداد تام للبلدية من مشاريع تنموية ومشاكل اجتماعية. وأكد المشتكون من خلال الشكوى أن الأعضاء الثلاثة الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية لم تطبق عليهم المادة 43 من قانون 11 أكتوبر 2011 المتعلق بالبلدية ولم يتمكنوا من معرفة الأسباب لعدم اتخاذ الإجراءات والتدابير طبقا للقانون. وعلى هذا الأساس يناشد سكان بني مسوس الوزير بلجود كمال النظر إلى انشغالهم في أقرب الآجال.

جدير بالذكر أن القضية الأولى المتعلقة بجنح استغلال الوظيفة، والتعدي على الملكية العقارية والبناء من دون رخصة تورط فيها نائب رئيس بلدية بني مسوس وآخر سنة 2017 على أساس شكوى من مواطني البلدية مجهولة المصدر وردت فيها تجاوزات ارتكبها المتهمان وتتلخص القضية في أن هناك قطعة أرض مساحتها 200 متر مربع تقع بحي المجاهدين ببني مسوس استفاد منها والد المتهم، هذا الأخير استغل الطريق المحاذي لمسكنهم والمقدرة مساحتها 150 متر مربع وقام بتشييد محلات تجارية من دون وجه حق ومن دون اتخاذ أي إجراء قانوني ضده من طرف البلدية، وبعد التحقيق في القضية من طرف نيابة محكمة بئر مراد رايس تأكد تعديه على قطعة أرض ملك للدولة وشيّد عليها مستودع من دون رخصة.

وتلخصت القضية الثانية المتعلقة بجنحة الضرب والجرح العمدي والمتورط فيها مندوب ملحقة بلدية بني مسوس والتي تعود ملابساتها إلى سنة 2019 عندما تقدّم الضحية إلى مصالح الأمن الحضري السابع لسيدي يوسف من أجل تقييد شكوى ضد المتهم موضحا من خلالها أنه عندما نزل من الحافلة بمحطة سيدي يوسف اعترض طريقه المتهم وتهجم عليه وضربه بلكمات على مستوى رأسه وأسقطه أرضا على الرصيف، حيث منح له الطبيب الشرعي عجزا عن العمل لمدة 30 يوما. من جهته أنكر المتهم الفعل المنسوب إليه موضحا أن الشاكي من تهجم عليه وضربه بقضيب حديدي.

وقد حاولت “الشروق” الاتصال برئيس بلدية بني مسوس للاستفسار عن وضعية النواب المتابعين قضائيا غير أنه لم يتم الرد على مكالماتنا.