عراقيل إدارية ومالية بـ 500 مسكن”آل بي بي” بالرويبة تعصف بوعود طمار

يعيش المستفيدون من 500 مسكن “أل بي بي” بالرويبة من مجموع حصة 1252، على أعصابهم نتيجة تأخر تسليم شققهم وتداعيات ذلك على حياتهم اليومية، بمشروع اعتبرته وزارة السكن نموذجيا بالجهة الشرقية للعاصمة على أمل منها تسليم المفاتيح في 2016 غير أن واقع الأشغال عكس كل التطلعات بعدما توقفت عند نسبة 80 بالمئة، نظرا إلى استمرار جملة من العراقيل الإدارية والمالية التي حالت دون تطبيق وعود الوزير طمار التي كان قد حدد آخر أجل للتسليم ديسمبر 2018.
وتشير شكاوي المستفيدين الذين تاهوا بين الاحتجاجات والرسائل الموجهة إلى المسؤولين، نظير العديد من العراقيل التي واجهت المشروع منذ وضع حجر الأساس نتيجة موقعه فضلا عن وجوده بمحاذاة الوادي قبل أن يتم حل الإشكال من طرف الجهات الوصية بتحويل مجراه عن طريق تغطيته خارجيا بشكل تقني، وجد المستفيدون أنفسهم مرة أخرى مضطرين إلى الترحال في كل الاتجاهات بغية حل مشاكل أخرى اعتبروها حجر عثرة أمام إتمام الأشغال التي توقفت عند نسبة 80 بالمئة بعد رفض الشركة الصينية الموكل إليها الإنجاز إتمام المشروع لعدم تلقيها مستحقاتها.
وعلى ذكر المستحقات، يؤكد المستفيدون أنهم دفعوا كل الأشطر المطلوبة، منهم من أجبر على دفعها “كاش” بعدما هددتهم الإدارة بإعذارات لمن يخالف إجراءاتها مقابل التسليم الذي كان من المفروض خلال شهرين أو ثلاثة، ومنهم من ألزمتهم أوضاعهم اللجوء إلى القرض من البنوك وتسديدها حسب برنامج هذه الأخيرة وما ترتب على ذلك من تداعيات الكراء حيث اضطرت أغلب العائلات إلى الاستدانة مرة أخرى من أجل دفع تكاليف إضافية موجهة إلى الكراء بعدما كانت أنظارهم متجهة إلى تسليم سكناتهم في الموعد الذي كانت قد حددته وزارة السكن سابقا والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية في مناسبات عديدة بـ7 تواريخ ابتداء من مارس 2017 إلى آخر موعد، كان في ديسمبر 2018.
وطرح المستفيدون بالمناسبة العائق الأكبر الذي حرمهم من تسلم شققهم المتمثل في نقص التمويل الذي بقي منحصرا حاليا في تمويل ذاتي للمشروع على عاتق المؤسسة الوطنية للترقية العقارية وبإمكانياتها الخاصة، في وقت لا تزال القروض التي استدانها المستفيدون من البنوك المقدرة بـ3 آلاف مليار، مكدسة ورهينة لدى مختلف الموثقين بسبب العراقيل الإدارية المتمثلة في عدم تسوية أرضية المشروع وتحويل ملكيتها إلى فائدة المؤسسة الوطنية للترقية العقارية حتى تتمكن هذه الأخيرة من التسوية الإدارية للمشروع، وبالتالي تمكين الموثقين من إعداد عقود خاصة للمستفيدين، ومنه تحرير الأموال للمؤسسة المعنية. وبهذه الحلول التي لا يمكن الوصول إليها إلا بالتدخل السريع لوزارة السكن، يمكن للمشروع أن يسلم في الآجال القريبة.