عرقاب: استغلال 20 مليار متر مكعب من الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية سنويا

كشف وزير الطاقة، محمد عرقاب، الاثنين، من الشلف أن نحو 20 مليار متر مكعب من الغاز توجه سنويا لتوليد الطاقة الكهربائية. وقال الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل وتفقد قادته للولاية: “الجزائر تستخدم سنويا زهاء 20 مليار متر مكعب من الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية”، لافتا إلى أن هذه الحصيلة تعد “مرتفعة وكبيرة”، داعيا إلى “ضرورة توفير هذه الطاقة لاستعمالات أخرى والتوجه نحو توليد الكهرباء من خلال الطاقات المتجددة”.

وكشف في هذا السياق عن مشروع جزائري على المدى المتوسط يستهدف توليد 5600 ميغاواط من الطاقات المتجددة على غرار الطاقة الشمسية والرياح، وهو ما سيسمح حسبه بتوفير كميات كبيرة من الغاز، مشيرا إلى أن “الدولة ستعمل على تسخير كافة الإمكانيات لاستغلال موارد أخرى لتوليد هذه الطاقة الحيوية”.

وفي تعليقه على الانقطاعات المتكررة التي أصبحت تنغص حياة المواطنين لاسيما في بعض المناطق التي تشهد استعمالا كبيرا للطاقة الكهربائية، أوضح السيد عرقاب أن “الأمر لا يتعلق بالإنتاج الذي يغطي كافة الاحتياجات الوطنية وإنما بالاستهلاك المفرط وغير العقلاني للكهرباء”.

وأشار في هذا الإطار إلى أن أعلى نسبة استهلاك للطاقة الكهربائية بالجزائر في وقت الذروة سجّلت يوم السابع من شهر جويلية الجاري بمعدل 15.133 ميغاواط، فيما بلغت قدرة الإنتاج 20.000 ميغاواط.

وأضاف الوزير أن إيصال الكهرباء إلى المواطن هو “عملية تتم على عدة مراحل بدءا من التوليد والإنتاج، ثم النقل والتوزيع، الأمر الذي قد يؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث بعض الاختلالات وهو ما يسبب انقطاعات أو تذبذب في الخدمات المحلية فقط”، داعيا بالمناسبة إلى “الترشيد والاستعمال العقلاني للكهرباء”. وبخصوص مراجعة تسعيرة الكهرباء، أكّد عرقاب أن هذه المسألة “غير مطروحة” في جدول أعمال دائرته الوزارية حاليا.

وكان وزير الطاقة قد أشرف على تدشين المحول الكهربائي للضغط العالي 400/220 كيلوفولط ببلدية أولاد عباس، حيث أبرز أهمية مثل هذه المنشأة الطاقوية في تزويد عديد الولايات المجاورة بالكهرباء، فضلا عن تحسين الخدمات المقدمة في هذا المجال وتحقيق الاكتفاء الذاتي، إذ حققت ولاية الشلف انتاجا بلغ 630 ميغاواط مقابل استهلاك 380 ميغاواط فقط.

وعلى صعيد متصل، أكد وزير الطاقة، أن مصافي البترول بالجزائر “كافية” لتغطية الطلب الوطني على الوقود والمقدّر بـ15 مليون طن.

وقال الوزير في رده على سؤال للصحافة بخصوص استيراد الوقود: “المصافي الموجودة عبر الوطن كافية لتغطية الطلب على مادة الوقود والمقدر بـ15 مليون طن (…). منذ نهاية 2018 وطيلة السنة الجارية لم نستورد الوقود (…) كل الإنتاج الموجود في السوق هو جزائري”.