عسكري متقاعد ضحية نصب من طرف سمسار باع له سيارة مسروقة

أجلت محكمة الشراقة النظر في قضية التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية إلى 17 ماي الجاري بطلب من دفاع الطرف المدني، حيث راح ضحيتها عسكري متقاعد.
وحسب مصدر مطلع أفاد “الشروق”، فإن ملابسات القضية بدأت عندما دفعت لهذا الأخير منحة التقاعد فباع سيارته واشترى سيارتين واحدة له وأخرى لابنه، ولم تكتمل فرحته حيث أوقف ابنه في حاجز أمني بالشراقة وبعد مراقبة وثائق السيارة تبين أنها مزورة، على إثرها فتح تحقيق في القضية وبعد التحريات تبين أن السيارة الثانية التي اشتراها العسكري محركها غيّر بمحرك لسيارة من نوع آخر وهو ما جاء في تقرير ممثل شركة “سوفاك” الذي استدعي شاهدا في القضية من طرف قاضي التحقيق. وصرح العسكري المتقاعد خلال سماعه من طرف الضبطية القضائية بأنه عندما اشترى السيارة أخبره الوسيط الذي كان بينه وبين البائع بأن هذا الأخير لم يتمم إجراءات المكاتبة مع الشخص الذي اشتراها منه، غير أن التحريات بينت أن السيارة مسروقة ووثائقها مزورة.
وأفاد نفس المصدر بأن الضحية أرجع السيارة إلى صاحبها الأصلي غير أن السيارة الأخرى مازالت محجوزة إلى حين الفصل في القضية. وقد وجهت أصابع الاتهام إلى كل من بائع السيارة المسروقة والوسيط الذي كان بينه وبين الضحية. وستكشف جلسة المحاكمة أمام القاضي الجزائي حيثيات أخرى قد تقلب الموازين.