عصابة تؤسس شركة وهمية لكراء السيارت لأجل سرقتها

تابعت محكمة الجنايات بالدار البيضاء في العاصمة، الإثنين، أحد أفراد عصابة مختصة في تزوير وثائق السيارات، يدعى “ب،م” كان يتواجد في حالة فرار خلال إلقاء القبض على شركائه الأربعة من بينهم موظف سابق بمصلحة بالبطاقات الرمادية بدائرة حسين داي، حيث عارض المتهم أمس الحكم الغيابي الصادر في حقه عن ذات الهيئة القضائية يقضى بإدانته بعقوبة 20 سنة سجنا، وذلك على خلفية تورطه رفقة أفراد الشبكة في النصب على عدد من الأشخاص سلبوهم سياراتهم، بعد إيهامهم أنهم يتعاملون مع شركات وطنية وأجنبية في مجال كراء السيارات، مقابل منحهم مبلغ 50 ألف دينار شهريا، استعمل كطعم لكسب ثقتهم، ثم استغل المتهمون الفرصة لاحقا للاستحواذ على السيارات، وتزوير وثائقها بتواطؤ موظف بمصلحة البطاقات الرمادية في حسين داي وإعادة بيعها.
وحسب ما دار في جلسة محاكمة المتهم “ب،م” الذي تم توقيفه مؤخرا، أن النشاط الإجرامي للشبكة اكتشف عقب شكوى تلقتها مصالح الأمن من طرف شاب، تفيد انه سلم 4 سيارات من مختلف العلامات التجارية لأحد الأشخاص في إطار صفقة كراء أوهمه خلالها انه يمثل شركة وطنية، وأبرم معه اتفاقا على مبلغ مالي يتحصل عليه شهريا، وأضاف الضحية في الشكوى أن المتهم تماطل بعد فترة في تسديد مستحقات الكراء، وأثناء استفساره اختفى عن الأنظار دون أن يسترجع سياراته، وانطلاقا من ذلك باشرت مصالح الأمن تحريات مكثفة وتوصلت إلى أن الضحية وقع في شباك عصابة محترفة في سرقة السيارات وتزوير وثائقها، كما أسفرت التحقيقات الأمنية إلى توقيف أفرادها تباعا، وإحالتهم للقضاء، أين أدينوا بعقوبات متفاوتة بين 5 و8 سنوات سجنا، حيث ذكر اسم المتهم الحالي خلال استجوابهم، على انه من قام بإحضار ملف قاعدي لمركبة من اجل شطب واستخراج بطاقتها الرمادية دون حضور مالكها وقام بوضع بصمته في استمارة البيع قبل تسليمها للعون، وهي الوقائع التي فندها نفس المتهم أمس ونفى وجود أي علاقة بأفراد العصابة، وعلى أساس ذلك، التمس النائب العام توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا في حقه.