عصابة تبيّض عائدات المخدرات في قطاع الاتصالات

ستنظر محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، في قضية جماعة إجرامية منظمة تنشط في تجارة المخدرات وتبييض الأموال، بلغ عدد أفرادها 10 أشخاص، من بينهم فتاة في العقد الثاني من العمر، تم توقيفهم وهم بصدد تهريب كمية من القنب الهندي قاربت 3 قناطير بتواطؤ مستثمرين في مجال الاتصال ضمن هذه الشبكة الإجرامية، لتبييض أموال تجارة المخدرات في نشاط تسويق المعدات الهاتفية وإضفاء الشرعية على تلك الأموال.
وحسب الملف القضائي للمتهمين الذي ستناقشه هيئة محكمة الجنايات في غضون الأيام المقبلة، انطلقت وقائعها برصد مصالح الشرطة القضائية سيارة مشبوهة بأحد الحواجز الأمنية بضواحي القبة، ولدى توقيفها بعد محاولة السائق الفرار والاصطدام بالحاجز، عثر على كميات معتبرة من القنب الهندي قدرت بنحو204 كلغ داخل الصندوق الخلفي .
وبتحويله للاستجواب الأمني كشف المتهم أنه خطط لنقل كمية المحجوزات بطلب من بارون داخل مركبته قدر وزنها الإجمالي بـ3 قناطير، وطلب منه تسليمها لمغترب في فرنسا، كما أضاف في معرض تصريحاته، أن المخدرات كانت تخزن داخل “فيلات” بضواحي بوزريعة قبل تجهيزها من أجل ترويجها بالأحياء الشعبية في العاصمة.
وأثبتت التحريات التي باشرتها الأجهزة الأمنية بعدها، تورط مؤسسات متعاملة في مجال الاتصالات الهاتفية، وهذا بعد العثور على وصل به دمغة تحمل اسم شركة “مون موبيل”، حيث أفاد أحد المتهمين الذين تم توقيفهم لاحقا يدعى “ب•خالد” بأنه تسلمه من المؤسسة المذكورة، بعد تسديده مبلغ 260 مليون سنتيم مقابل منحهم 50 كيلوغراما من المخدرات بطلب من بارون يدعى” فاتح”، ليتضح بذلك أن المتهمين حاولوا من خلال نشاطهم تبييض أموالهم التي كانوا يجنوها من المتاجرة بالمخدرات، عن طريق استثمارها في هذه المؤسسات، ومنه تم التوصل إلى أفراد الشبكة الذين سيمتثلون مجددا بعد رجوع الملف لقبول المحكمة العليا قرار الطعن بالنقض، بتهم ثقيلة تتعلق بجناية المتاجرة في إطار جماعة إجرامية منظمة، وجنحة تبييض الأموال وانتحال هوية الغير، وعدم الإبلاغ عن جناية وعرقلة مهام الأعوان.