عصابة تتاجر بأسماء ضحايا حوادث المرور

تمكنت عصابة إجرامية خطيرة، مختصة في تزوير وثائق السيارات المسروقة، تنشط بضواحي منطقة سيدي عيسى، في ولاية المسيلة، من الإيقاع بموثقة من العاصمة، استغل ختمها وإمضاؤها في تزوير وكالات بيع السيارات، تورط فيها ثلاثة أشخاص، ضبطت بمنازلهم عدة وثائق إدارية ونسخة من عقود البيع خلال عملية توقيفهم.
وقائع الملف، حسب ما ناقشته محكمة الجنايات بالدار البيضاء، الإثنين، تعود إلى شكوى تقدمت بها المدعوة “ب. خديجة”، أمام مصالح الأمن، بعد اكتشافها أن اسمها استغل في تزوير وثائق ووكالات سيارات، وذلك حين تقرب شخصان إلى مكتبها، ويتعلق الأمر بالمدعو “ب. رشيد”، وبحوزته الوكالة المزورة، واستنادا إلى أقواله، باشرت عناصر الشرطة تحريات مكثفة، ليتبين أن الشخص السالف ذكره وقع أيضا ضحية لتك العصابة وتداوله رفقة عدة أشخاص على شراء وبيع المركبة بتلك الوكالة، واستمرارا للتحقيق توصلت الشرطة إلى صاحب مقهى بباش جراح، كان على علاقة بالمتهمين، صرح في محضر استجوبه بأنه تسلم الوكالة المزورة عن طريق شخص يدعى “ب. علي”، كما كشف أن المتهم الرئيسي “ع.ع” المقيم بمنطقة سيدي عيسى بولاية المسيلة هو من تكفل بتزوير الوثيقة باسم الموثقة “ب. خديجة”، بعد تقليد ختمها وإمضائها، وهذا مقابل مبلغ 30 ألف دينار، ومواصلة للتحريات في القضية وتمديد الاختصاص للحصول على أمر بالتفتيش تنقلت عناصر الدرك الوطني إلى منطقة سيدي عيسى بالمسيلة، حيث تم تفتيش منزل المتهم وحجز آلة كهربائية راقنة، بالإضافة إلى عدة وثائق إدارية مزورة منها نسخة من وكالة بيع سيارة صادرة عن مكتب موثق آخر، وكالة تسجيل سيارة من نوع بيجو، ووكالة أخرى باسم نفس الموثقة، إلى جانب وكالة باسم شخص يدعى “ق. عبد الرحمان”، كان صديقا للمتهم الرئيسي وتوفي بحادث مرور بسيارته، وهو الظرف الذي استغله المتهم في تزوير الوكالة عقب وفاته، وحسب تقرير الخبرة تبين أن الوكالة مزورة يدويا باستعمال قلم ليفي، كما تم ضبط شهادة ميلاد للمتوفى صادرة عن دائرة بوزريعة، وبطاقة رمادية، ووثائق خاصة بدائرة بلوزداد.
وأحيل المتهمون للمحاكمة عن جناية تكوين جمعية أشرار، التزوير في محررات رسمية “وكالتين توثيقية” بتقليد وتزييف التوقيع أو الكتابة باصطناع اتفاقات والتزامات وإدراجها في المحررات واستعمال المحررات المزورة، وتباينت تصريحاتهم بين الاعتراف من جهة والإنكار للوقائع المدونة بمحاضر سماعهم لدى مصالح الضبطية القضائية، وفي ظل ما سلف ذكره، طالب النائب العام بتوقيع عقوبات تراوحت ما بين 7 و10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين.