عصابة تترصد الأثرياء وتسطو على “الفيلات” الفخمة!

فتحت محكمة الجنح بالرويبة، الأربعاء، ملف عصابة خطيرة كانت تنشط بالمقاطعة الشرقية للعاصمة استهدفت المنازل الفخمة واقتحامها بغرض سرقتها والاستيلاء على ممتلكات أصحابها، وذلك بعد ترصدهم ثم تحيّن الفرص المناسبة من أجل تنفيذ مخططاتهم الإجرامية، غير أن مصالح الشرطة وضعت حدا لذلك وأطاحت بثلاثة من أفرادها إثر تلقي شكاوى عديدة من مواطنين وقعوا ضحايا لهم.

وقد تضمن الملف القضائي للمتهمين الموقوفين بالمؤسسة العقابية بالحراش وتعلق الأمر بكل من المدعو ” م،ع ،ز “و شريكيه “س،ا “و “و ،ب”، ورود عشرات الشكاوى تلقتها مصالح الأمن الحضري ببرج الكيفان من مواطنين وقعوا ضحية سرقة طالت مساكنهم وممتلكاتهم، من ضمنها أموال ومجوهرات وأجهزة كهرونزلية، وغيرها واستغلالا للمعطيات المقدمة من طرفهم، وسعت مصالح الشرطة من دائرة التحري والتحقيق للوصول إلى الفاعلين، انتهت بتحديد هوية مشتبه فيه تعرفت عليه عن طريق عينة من بصماته عثر عليها بمنزل أحد الضحايا، كما تبين من خلال التحقيق أنه كان العقل المدبر لعمليات السرقة ويقطن بنفس الحي، حيث زود شركاءه بتفاصيل دقيقة عن تحركات جاره ومواعيد مغادرته المسكن، وبمواصلة التحري تبين أن كلا من “م،ع ” و”س،ا” قاما بمساعدته في تنفيذ عدة عمليات سرقة أخرى على مستوى كل من حي 500 و400 مسكن ببرج البحري.

وخلال استجواب القاضي عن طريق تقنية المحاكمة عن بعد للمتهم “س،ا” أنكر ما نسب إليه، وصرح أنه لا علاقة تربطه بالمتهمين في الملف، وهو ما أجمع عليه البقية في محاولة منهم التنصل من المسؤولية الجزائية، من جهة أخرى طالب محامو الدفاع عن المتهمين خلال المرافعة إفادتهم بأقصى ظروف التخفيف، كون البصمات التي عثر عليها تطابق بصمة المتهم الرئيسي فقط ولا وجود لأدلة تثبت تورط البقية في جرائم السرقة السابقة.

وعلى ضوء المعطيات المقدمة في الملف التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة مالية للمتهمين، في انتظار المداولات خلال أيام.