عصابة تحاول ابتزاز مسير محجرة بوزقزة والقضاء يتصدى لها

كشف تقرير أعدته اللجنة الولائية المشتركة، ممثلة في مديرية المجاهدين، ومنظمة المجاهدين لولاية بومرداس، عدم وجود أية تجاوزات من قبل مؤسسات إنتاج الحصى، النشطة ببوزقزة، سواء في حق البيئة والمحيط، أو مقبرة الشهداء المتواجدة هناك، وأن مزاعم وادعاءات أصحاب التواصل الاجتماعي من المحتالين، لا أساس لها من الصحة وإنما تحمل من ورائها نوايا سيئة.

اللجنة الولائية المشتركة تم إيفادها للتحقيق الميداني بناء على احتجاج أشخاص، زعموا تضرر مقبرة الشهداء جراء التفجيرات التي تقوم بها مؤسسة إنتاج الحصى، ما أدى إلى تحرك السلطات المحلية للتحقيق في الأمر، وذلك بإيفاد ذات اللجنة التي خلصت في تقريرها إلى أن مؤسسة إنتاج الحصى “سي. جي.أم.أس. جي” تعمل في إطار قانوني ولا وجود لأي ضرر على المقبرة، مكذبة بذلك مزاعم هؤلاء وادعاءاتهم.

واستنادا إلى تقرير رسمي أعدته قسمة المجاهدين لبلدية الخروبة بالموازاة مع الزيارة الميدانية لمقبرة الشهداء تحت إشراف ممثلين عن المكتب الولائي المكلف بتاريخ المنطقة التابع للمنظمة الوطنية للمجاهدين لولاية بومرداس سجلت ذات اللجنة وجود محجرة على مسافة بعيدة عن المقبرة، وأكدت في ملاحظاتها على عدم وجود أي تضرر للمقبرة، نافية بذلك وجود أشغال على مقربة منها.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن المقبرة تعرضت للتخريب منذ التسعينات من طرف الإرهاب ولقد تم ترميمها عقب ذلك وإحاطتها بجدار إسمنتي وأعمدة حديدية، وفي السياق أشار محضر معاينة ميدانية – أعده محضر قضائي تم تسخيره من المحكمة – إلى عدم وجود أية علامة تثير الشبهة وتدل على تخريب القبور وأن المقبرة لم تتأثر بأي فعل لا من قبل عمل مؤسسة إنتاج الحصى ولا من أية جهة أخرى، وأن المقبرة محاطة بجدار إسمنتي وأعمدة حديدية من كل الجهات فضلا عن كونها بعيدة عن المحجرة بـ700 متر.

والجدير بالذكر في هذا السياق أن قضية مقبرة الشهداء بوزقزة والتي تضم 25 شهيدا من أبناء المنطقة ممن استشهدوا إبان الثورة التحريرية المظفرة وتم نقل رفاتهم إلى هذا المكان أثارت جدلا كبيرا بعد ترويج فكرة تعرض المقبرة إلى الهدم بفعل تفجيرات  المحجرة وعليه كشف المستشار القانوني لشركة إنتاج الحصى “سي. جي.أم.جي” ببوزقزة عن وجود أشخاص يحاولون استعمال المقبرة كذريعة لبلوغ أهداف خاصة وذلك بعد ما استعملوا كل الطرق للتشويش على نشاط المؤسسة، غير انهم فشلوا حتى امام القضاء، اين رفضت محكمة بودواو دعوتهم التي طالبوا من خلالها بجزء من العقار الذي تشغله المحجرة، وذلك لانعدام الصفة وعدم حيازتهم للسند القانوني المتمثل في عقد يثبت ملكيتهم وخسروا كل القضايا أمام القضاء العقاري إلى جانب الحكم بإدانة أربعة أشخاص بالسجن النافذ بتهمة التعرض للمؤسسة وشل نشاطها مع التعدي على الملكية العقارية.

من جهته، مدير مؤسسة إنتاج الحصى ببوزقزة أكد لـ”الشروق”، بأن شركته واجهت اعتراضات بالقوة من طرف أشخاص عمدوا إلى استعمال العنف على عمال المؤسسة لتوقيف نشاطهم وكان هدفهم ابتزاز مسيري الشركة، غير أن المسؤولين تفطنوا لغايتهم وأوقفوهم عند حدهم بالموازاة مع رفع دعوى قضائية ضدهم.

وأشار في سياق حديثه إلى أن هؤلاء الأشخاص اعترضوا أكثر من مرة نشاط المؤسسة، زاعمين أن الأرض ملكهم، إذ قاموا في بداية الأمر بالتجمهر أمام الباب الرئيسية ومنعوا العمال من القيام بعملهم، كما منعوا الشاحنات من التحرك، لاسيما شاحنات نقل الحصى لفائدة مؤسسات وطنية بولايات الوسط لأجل القيام بأشغال الطرقات الكبرى ذات المنفعة العامة.

وأشار مدير مؤسسة “سي. جي.أم. اس جي” إلى أن هؤلاء الخواص الأربعة ممن ادعوا بأن أرض المحاجر ملكهم من جهة وهناك دوي التفجيرات بالمنجم أزعجتهم من جهة أخرى، وزعموا بأن المؤسسة تسببت في ضرر بالغابة والطريق وقاموا باعتراض نشاط المؤسسة أن مزاعمهم باطلة ولا أساس لها من الصحة، وقد انكشفت نواياهم السيئة بأن غايتهم الوحيدة ابتزاز الشركة وسلب أموالها بالطرق الملتوية، وأوضح في سياق حديثه بأن المؤسسة لجأت إلى العدالة من خلال رفع شكاوى ضد المعرقلين الأربعة، وحكمت عليهم المحكمة بالسجن وغرامات مالية، إلى جانب هذا رفضت المحكمة كل القضايا التي رفعها هؤلاء لانعدام الصفة، ما يؤكد أن الأرض المنجمية ملك لمديرية أملاك الدولة لولاية بومرداس، وان المؤسسة تستغل العقار بموجب رخصة منجمية صادرة عن مديرية النشاطات المنجمية سنة 2007 أي منذ 12 سنة كاملة وعقد إيجار دون احتجاج أو عراقيل، هذا في وقت تقوم شرطة المناجم بمعاينة المحجرة ونشاطها دون أن تسجل أية مخالفات بالمنطقة.

مدير شركة إنتاج الحصى أكد على أن مؤسسته تساهم في انجاز مشاريع الطرقات الكبرى في إطار المنفعة العامة، وأن مؤسسته قامت بتهيئة طريق بالمنطقة بميزانيتها الخاصة للفائدة العامة، كما أشار إلى حصول مؤسسة إنتاج الحصى “سي. جي.أم. أس.جي” على شهادة اعتراف من مديرية البيئة لولاية بومرداس تقديرا على عملها في الحفاظ على الهواء ومحاربة تلوثه، وقررت المؤسسة الوقوف ضد أهداف أصحاب النوايا الخبيثة، وبالتالي قرر مسيرو المؤسسة متابعة هؤلاء قضائيا ووضع حد لهم ولنواياهم السيئة.