عصابة تعترض أخرى وتسلبها سيارة مسروقة بوهران

التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، الأحد، تسليط عقوبة السجن النافذ لمدة 15 سنة و2 مليون دج غرامة مالية نافذة في حق المتورطين في جناية تكوين جمعية أشرار للإعداد لجناية السرقة باستعمال العنف، والتي استهدفت سيارة ضابط في الحماية المدنية كان قد تعرض لهجوم أشخاص مدججين بأسلحة بيضاء، فيما قدرت مدة الإدانة الملتمسة لشركائهم عن جناية إخفاء أشياء مسروقة بـ10 سنوات سجنا نافذا و100 ألف دج غرامة.

تعود أحداث هذه الواقعة إلى تاريخ 16ـ01ـ2016، ببلدية قديل في شرق وهران، أين تقدم الضحية (د. م)، وهو ضابط في سلك الحماية المدنية، إلى مفرزة الدرك الوطني، للتبليغ ـ وهو في حالة يرثى لها من الفزع والإجهاد ـ عن تعرضه ليلا لعملية سرقة استهدفت مركبته من نوع بيكانتو، من طرف ثلاثة أشخاص على مستوى جسر شكلاوة، وهذا بعد استدراجه من طرف أحدهم من حي قمبيطا بمدينة وهران إلى هناك، موهما إياه أن والدته مريضة جدا، ومضطر للتنقل إليها على استعجال، ليكون هو ضحيته التي أوصلته إلى ذلك المشوار المشؤوم، كما يذكر في سرده لتفاصيل الحادثة أنه من شدة تصديقه لرواية المتهم خلال تجاذبهما لأطراف الحديث على الطريق، تفاعل معه أكثر، وعرض عليه المساعدة بصفته ضابطا في الحماية المدنية بتمكين والدته المريضة من النقل الصحي على متن سيارة الحماية المدنية.

الصدفة تضع اللص والضحية وجها لوجه!

وبعد الحادثة بنحو أسبوع، تشاء الصدف أن يتقاطع مسار الضحية وأحد أفراد تلك العصابة أمام محور الدوران المعروف بالمرشد، أين تعرّف على ملامح هذا الأخير، وتسخر له مشيئة الله أيضا مرور سيارة لمصالح الأمن أمامه في نفس تلك اللحظة، ليسارع إلى إطلاع ذات المصالح بالأمر، وهي بدورها اتخذت الإجراءات اللازمة، ما مكّن من إلقاء القبض على هذا المشتبه به، المدعو (ن. ق)، وهو الشخص الذي قال عنه الضحية إنه أشهر في وجهه سكينا من نوع بوشية وحاول الاعتداء عليه قبل أن يوقفه المتهم الرئيسي المدعو (ع. ع)، ويطلب منه الاكتفاء بالسرقة، لكنه رغم ذلك وجه له لكمة على مستوى الذقن، فيما رشه مرافقه الثاني بالغاز المسيل للدموع في وجهه ليسقطه أرضا ويغشى عليه، وهما المتهمان اللذان تعرف عليهما الموقوف الأول، ليتم توقيفهما بعد ذلك بفترة وجيزة، قبل أن تتسع قائمة المتهمين إلى ثلاثة أشخاص آخرين، حيث كشفت التحريات الأمنية أن لهم ضلعا في المرحلة الثانية من هذه العملية، وذلك بتورطهم في جريمة إخفاء أشياء مسروقة، ويتعلق الأمر بكل من المدعو (ا. و)، (م. م. أ) و(ق. م. أ).
وأثناء المحاكمة، اعترف المتهم الرئيسي (ع. ع) بالتهم المنسوبة إليه، حيث صرح بأنه بالفعل تحايل على الضحية عن طريق استعطافه ليوصله في خدمة إنسانية إلى منطقة قديل، والتي كان الهدف منها تجريده من مركبته، مشيرا إلى أنه أقدم على هذا الفعل بعد تلقيه مسبقا، وهو في حالة عوز شديد للمال، عرضا من المدعو (ا. و) بأنه سيُكسبه 23 مليون سنتيم لو جلب له سيارة من نوع بيكانتو، قبل أن تترسخ الفكرة بذهنه أكثر بتاريخ الواقعة، حيث وجد حينها فريسته بكل المواصفات المطلوبة جاهزة ولا ينقصها سوى سيناريو الاستدراج الذي يلعب على أوتار الإنسانية وشهامة أولاد الحلال ـ كما يقال في الأعراف والأمثال ـ، وهو ما أبدع فيه المتهم، وانطلى ذلك على الضحية، الذي أركبه إلى جانبه وقاد به السيارة إلى أن بلغا جسر شكلاوة، وهناك طلب منه التوقف، وما هي إلا لحظات حتى تقدم شريكاه صوبهما، وهناك تم التغلب على الضحية برميه خارج السيارة بعد رشه بالغاز المسيل للدموع، والفرار بالمركبة وكل ما فيها من عدة العمل الخاصة بضابط الحماية المدنية، ويضيف ذات المتهم أنه ذهب بالسيارة المسروقة التي كان يقودها (ب. ع)، وبعد إيصال شريكهما الثالث (ن. ق) إلى حيه بدوار سيدي البشير، لمقابلة المدعو (ا. و) لتنفيذ اتفاقهما على بيع المركبة المسروقة وقبض ثمنها، وهناك كان هذا الأخير برفقة أشخاص على متن سيارة من نوع رونو 19، وبمجرد نزول (ا. و) لتفقد سيارة بيكانتو، فإذا به يسارع في غفلة منه إلى تشغيل محركها والانطلاق بها إلى وجهة مجهولة، فيما فر باقي رفقائه على سيارة رونو 19، ليتفطن ـ حسبه ـ أنه وقع في شرك عصابة موازية لعصابته، وكذلك جاءت تصريحات (ب. ع) و(ن. ق) متطابقة مع أقوال (ع. ع)، في حين حاول (ق. م. أ) صاحب سيارة رونو 19 و(م. م. أ) التنصل من التهم المنسوبة إليهما، بزعم أن الأول قدم سيارته لهذا الأخير على أساس الذهاب بها في مشوار لاقتناء مشروبات كحولية، وهو بدوره استعان بصديق له يدعى (م) من ولاية سيدي بلعباس لقيادتها، مضيفا أنه لم يكن يعلم أنها ستستغل في تنقل المدعو (ا. ع) لجلب السيارة المسروقة، أما هذا الأخير فصرح أنه ركب بالفعل في سيارة (ق. م. أ) وكان هذا برفقة المدعو (م)، وتمكن من الظفر بسيارة بيكانتو المسروقة لنفسه والاستحواذ على كل ثمنها الذي قبضه بعد بيعه إياها بولاية غليزان مقابل 35 مليون سنتيم.
خ. غ