عطلة صيفية وأخرى شتوية للقضاة وموظفي وزارة العدل

حددت وزارة العدل، العطلة القضائية للسنة الجارية، من 2 إلى 31 أوت، وأكدت أن استئناف المحاكمات يخص غير الموقوفين ويكون على مستوى الولايات التي تقرر بشأنها رفع الحجر الصحي كلية.

وأوضح وزير العدل حافظ الأختام في مذكرة بعث بها للرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية، والرؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية، وقضاة تطبيق العقوبات ومديري المؤسسات العقابية، في 20 جوان الجاري، تحت عنوان “بخصوص استئناف العمل القضائي”، اطلعت عليها الشروق، أن القضاة والموظفين يستفيدون من عطلة سنوية خلال شهر أوت مدتها 15 يوما، مع الاستفادة بباقي العطلة ابتداء من شهر ديسمبر، على أن تنظم استفادة القضاة والموظفين من الفترة الأولى من العطلة الشتوية على دفعتين.

وفيما يخص استئناف العمل في القضايا الجزائية، تفيد المذكرة أنها تقتصر على جدولة قضايا غير الموقوفين والفصل فيها على الجهات القضائية التي تدخل في اختصاصها الولايات المعنية بالرفع الكلي للحجر المنزلي وحدها، أما بالنسبة للجهات القضائية الأخرى التي تدخل في اختصاصها باقي الولايات، فنبهت الوثيقة أنه يتعين التريث إلى غاية إشعار آخر.

من جهة أخرى، أبدت النقابة الوطنية للقضاة تذمرها من عدم استشارتها في قرار استئناف العمل القضائي وتحديد العطلة القضائية التي تم تقليصها لشهر واحد بداية من 2 حتى 31 أوت، واعتبرت قرارات الوزارة الوصية التي تم اتخاذها بعد مشاورة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين فقط إقصاء لها.

وتساءلت النقابة في بيان لها عن سبب إقصاء ممثلي القضاة بالقول “من الواجب التساؤل حول سبب إقصاء النقابة الوطنية للقضاة التي تمثل اكثر من ثلثي قضاة الوطن، ونقابة أمناء الضبط، وحتى الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين من إبداء رأيهم في كيفية استئناف العمل القضائي، خاصة أن الأمر مرتبط بشكل وثيق بالحقوق المهنية لتلك الفئات، في حين تم استشارة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين دون سواه في ذلك، والأدهى أن يتم الإعلان عن القرارات المتخذة في هذا الشأن من طرف رئيس اتحاد منظمات المحامين قبل صدورها من قبل مصالح الوزارة نفسها”.

وفي هذا السياق، أعلنت النقابة أنه سيتم استدعاء مجلسها الوطني للانعقاد خلال شهر جويلية المقبل، على أن يتم الإعلان عن تاريخ ومكان الاجتماع لاحقا، لتقرير ما يراه مناسبا حول هذه الأوضاع.