عقلي: لا نريد الاطلاع على القوانين الجديدة.. نريد المشاركة في صنعها!

دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سامي عقلي للإفراج عن النصوص التنظيمية المؤطرة لإلغاء القاعدة الاستثمارية 51 ـ 49 وفقا لما تضمنه قانون المالية لسنة 2020، وهذا لإعطاء المستثمرين الأجانب دفعا للقدوم إلى السوق الجزائرية، وتجاوز الصعوبات التي تواجه المؤسسات خلال الفترة الأخيرة، لاسيما في قطاع البناء والأشغال العمومية على مستوى القطاعين العام والخاص، في وقت بات آلاف العمال مهدّدين بالبطالة والتسريح.

وقال عقلي خلال منتدى نقاشات “الأفسيو” الذي حمل عنوان “من أجل تدابير استثمار في خدمة النمو الاقتصادي” أن إعادة النظر في دور بعض هيئات الاستثمار على غرار المجلس الوطني للاستثمار، بات أكثر من ضرورة لتجاوز المرحلة الصعبة التي تعيشها العديد من المؤسسات، مشددا على أن هذا المجلس يفرض العديد من العراقيل على المؤسسات، ويجب البحث عن حلول لمواجهة الصعوبات.

واعتبر سامي عقلي بأنّ الكشف عن قانون مالية تكميلي والمسارعة لتعديل قانون الاستثمار، سيكون آخر فرصة لإنقاذ المؤسسات الجزائرية سواء العمومية والخاصة، التي تجابه صعوبات مالية بسبب مشاكل الاستثمار، فيما ثمن برنامج الحكومة الذي قال إنه يتضمن إجراءات حامية للصناعة الوطنية ومصلحة للمنظومة البنكية، وصرح قائلا “البرنامج الحكومي جيد على العموم، ورغم أنه لا يتطابق مع نظرتنا بنسبة مائة بالمائة لكنه لا يختلف عنها كثيرا”، مثمنا الشق الخاص بحماية المنتوج الوطني وإقرار إصلاحات مصرفية، داعيا للمسارعة في تطبيق ما جاء به هذا القانون، كما شدد على ضرورة مشاركة منتدى رؤساء المؤسسات في صياغة القوانين التي لها علاقة بتنظيم الاستثمار والاقتصاد قائلا “لا نريد فقط الاطلاع على مضامين هذه القوانين، بل نريد المشاركة في صياغتها، بحكم أننا متواجدون في الميدان وواعون جدا بما يحدث حولنا” .
إ. ك