عقوبات صارمة في انتظار سائقي الشاحنات والحافلات!

تشرع مصالح الدرك والشرطة، إبتداء من شهر أوت المقبل في فرض عقوبات صارمة على سائقي المركبات الثقيلة أو الشاحنات وحتى الحافلات الخاصة بنقل المسافرين سواء بالنسبة للسائقين الخواص أو السائقين العاملين بالشركات الوطنية، الذين لا يحوزون على “شهادة الاحترافية”، حيث سيجبر هؤلاء على استظهارها رفقة رخصة السياقة ووثائق المركبة.
كشف عبد الرحمان بوشريط، رئيس الفيدرالية الوطنية للسائقين لـ”الشروق”، عن شروع مديريات النقل على مستوى 48 ولاية عن طريق مدارس تعليم السياقة في تكوين سائقي الشاحنات والحافلات، وذلك تطبيقا للقرار الصادر بالجريدة الرسمية شهر أوت 2016 والمتعلق بضرورة تكوين ورسكلة سائقي المركبات ذات الوزن الثقيل من خلال إخضاعهم لتكوين خاص ينتهي بمنحهم شهادة معتمدة تتجدد مرة كل خمس سنوات، حيث حددت شهر أوت 2019 كآخر اجل للإلتحاق بمدارس التكوين، والحيازة على شهادة “الاحترافية”.
وأوضح بوشريط أن مدارس التكوين التي هي في الأساس تحت إشراف مديريات النقل، باشرت عمليات التكوين، حيث مست العملية عمال الشركات بالدرجة الأولى، حيث سيخضع هؤلاء لتكوين مغلق لمدة 46 ساعة خلال 15 يوما، كما يخضع سائقو الشاحنات لنقل البضائع لـ72 ساعة تكوين على مدار 15 يوما، فيما سائقو حافلات نقل المسافرين سيخضعون لتكوين لمدة 72 ساعة على مدار خمسة عشر يوما بأحد مراكز التكوين المعتمدة من طرف مصالح مديريات النقل التي بدورها ستقوم بمنح شهادات خاصة للمعنيين بداية من شهر أفريل القادم.
وعلى هذا الأساس، وابتداء من 2 أوت المقبل، فإن السائقين مجبرون خلال عملية نقلهم سواء للبضائع أو الأشخاص في استظهار “شهادة الاحترافية”، رفقة رخصة السياقة والوثائق الأخرى الخاصة بالمركبة، على أن يتعرض كل سائق لم يخصع للتكوين لعقوبات صارمة تصل إلى حد الحجز وفرض غرامات مالية مع متابعات قضائية.
وبلغة الأرقام، وحسب المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات، فقد تسببت حافلات نقل المسافرين وشاحنات نقل البضائع بسبب عدم احترامها لأنظمة التثبيت والحمولة الزائدة في حوادث مرور راح ضحيتها أزيد من 30 ألف ضحية ما بين قتيل وجريح خلال سنة 2018، فيما تجاوز عدد الضحايا خلال الـ3 سنوات الأخيرة نصف مليون قتيل وجريح.
وتتزامن إجبارية الحيازة على شهادة “الاحترافية”، حسب ما كشفت عنه مصادر مسؤولة بوزارة النقل لـ”الشروق”، مع دخول التطبيق الجديد حيز التنفيذ، وهذا ابتداء من شهر جوان المقبل ويتعلق الأمر بإجبار جميع أصحاب الشاحنات والحافلات على تركيب الجهاز المعروف بـ”كرونوتاكيغراف”، حيث يعتبر هذا الأخير بمثابة العلبة السوداء الذي سيضع السائق تحت الرقابة طيلة فترة قيادته وعند التوقف، ما يمنعه من ارتكاب المخالفات، كما يفرض عليه تحمل مسؤوليته في حال كان المتسبب في حادث مرور.
كما يتميز الجهاز بإمكانية تسجيل معطيات السرعة وتطورها مع الزمن على ذاكرة الكترونية مع إمكانية تخزين هذه المعطيات لمدة 30 يوما وإظهارها عبر عدد من الوسائط “شاشة، طابعة، قارئ بطاقات”، ويتكون من وحدة المعالجةVehicle Unit ، وحدة عداد السرعة وعداد المسافة والتي يجب أن تكون ضمن نطاق الرؤية الواضحة بالنسبة للسائق، حيث ترسل وحدة المعالجة إشارات إلى عداد السرعة وعداد المسافة، وبنفس الوقت تقوم وحدة المعالجة باستقبال الإشارات من المركبة.