عقيد مزيف يحتال على تاجر أجهزة كهرومنزلية

استمعت محكمة الجنح بالدار البيضاء، الأربعاء، لأقوال كهل في العقد الخامس من العمر عسكري سابق في سلك الجيش، عن تهمة إصدار صك من دون رصيد وانتحال صفة لمهنة منظمة قانونا، عقب شكوى تقدمت بها شركة خاصة لبيع العتاد والأجهزة الكهرومنزلية ضده بتهم الاحتيال عليها في صفقة اقتناء مجموعة من الأجهزة لتأثيث روضة خاصة بزوجته، وتقديم نفسه لموظفيها على أساس “عقيد بالجيش” مقابل تنازلات يستفيد منها أثناء عملية الدفع.

تحريك الدعوى العمومية ضد المتهم انطلقت من شكوى قيدتها شركة خاصة باستيراد وبيع الأجهزة الكهرومنزلية بمنطقة الحميز، أمام مصالح الشرطة بمركز أمن باب الزوار شهر فيفري الفارط، جاء فيها أن المعني تنقل إلى المقر من أجل شراء بعض الأجهزة وقدم بعد شحن السلع على متن مركبته من قبل عمال المستودع صكا بقيمة 20 مليون سنتيم، ومنحهم معلومات شخصية وعائلية لتدوينها بالسجل الخاص بالزبائن، واستمارة البيع، كما قدم نفسه على أساس أنه عقيد بالجيش مقابل تسوية إجراءات البيع عن طريق صك بنكي بدلا من تسديد المبلغ بسيولة نقدية، وبعد الاتفاق ومغادرته المكان حاول مسير الشركة الاتصال به لعدم تمكنه من سحب المبلغ لدى توجهه للمخالصة بالبنك، إذ تفاجأ حينها أن الحساب بدون رصيد، كما أن المتهم أغلق هاتفه الخلوي وتعذر على الضحية الاتصال به لاسترجاع المال، ما اضطره لتقييد شكوى، أمام مصالح الأمن ثم تقديم ادعاء مدني أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص وتكييف الملف على أساس التهم السالف ذكرها بعد الاطلاع على الوقائع من قبل النيابة.

المتهم مثل الأربعاء، أمام هيئة المحكمة بموجب إجراء الاستدعاء المباشر، وكشف أن سبب انقطاع الاتصال بينهما لتواجده في إطار عمله بمنطقة معزولة في ولاية بشار، وأكد أن نيته بالحديث عن مهنته لم تكن لغرض إجرامي بدليل تدوينه لكافة المعلومات الشخصية والعائلية باستمارة البيع، وكان من السهل الوصول إلى مكان إقامته، مفندا ما ورد على لسان الضحية الذي تنازل عن المطالبة بتعويضات مادية بالجلسة لتحرير محضر مصالحة بين الطرفين قبل إحالة الملف للمحاكمة، فيما التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا و100 ألف دج في حق المتهم.