علينا محاربة ظاهرة بيع الذمم في انتخابات مجلس الأمة

قال عبد القادر جلاوي والي ورقلة، في تصريح مثير للإذاعة الوطنية الخميس أنه لن يسكت على ما وصفه شراء الذمم في إشارة صريحة، لما يحدث في كواليس انتخابات مجلس الآمة المزمع إجراؤها نهاية الشهر الجاري بعاصمة الواحات والتي تجاوز فيها بيع لصوت بـ 70 مليونا.

تصريح الوالي أغضب بعض المترشحين للمقعد الوحيد، سيما رجال والأعمال بينما أثلج صدور آخرين، بينهم البرلماني السابق محمد الداوي، الذي يصف نفسه بالبعيد عن لعبة الشكارة، كونه مرشح فقير ومنافس شرس للبقية.

وكان والي الولاية قد أطلق العنان لنفسه للحديث عن كواليس السينا قائلا للإذاعة الوطنية “نحن على مقربة من انتخابات مجلس الآمة وهنا أطالب الجميع بالتفكير جيدا، وليس شراء الذمم، ينبغي خدمة المواطن وعلينا أن نظهر له اختيار المرشح الكفء وليس بيع الذمم”.

وهي العبارة الأخيرة التي كررها أكثر من أربع مرات ولا ندري إن كان يقصد بها مرشحا بعينه من أصل أربعة، أم أراد تسليط الضوء على ظاهرة الشكارة التي استأسدت على انتخابات مجلس الأمة السنوات الأخيرة وفي وضح النهار، حيث بلغ الصوت الواحد 70 مليونا حسب مصادرنا.

وعاد نفس المسؤول ليكشف من جديد “مازلنا نسمع هنا وهناك عن بيع الذمم إنهم يريدون شراء الذمم، لكن يجب على المنتخبين التفكير جيدا في المصلحة العامة وما يخدم المصالح العليا للولاية والوطن، وليس خدمة أشخاص فقط بالمال، حيث أصبح الجميع يضحك على شراء الذمم وأقصد بذلك المواطنين والمواطنات، يجب التفكير في ديننا الإسلامي وعلى ماذا يحث، وليس شراء الذمم”.

والملاحظ من خلال العبارات التي أختارها ذات المسؤول أنه كان يشير إلى بلوغ السيل الزبى، بعد أن أضحت كواليس انتخابات مجلس الآمة، بمثابة “سوق النخاسة” تباع فيها أصوات الشعب بمال فاسد، كما يعد هذا التصريح تحذيرا للبعض على أن الأجهزة الرسمية على علم بما يحدث، فهل ستتحرك نفس الأجهزة منها الأمنية لكشف المستور عقب الانتخابات مباشرة.

وأردف ذات المسؤول، “لا يجب أن تغرينا المادة وعلى المنتخبين، أن يفكروا جيدا فيما هو حلال وحرام، وما هي فائدة ذلك على الدولة والوطن، وحتى لا يضحك علينا الجميع، بخصوص ممارسات غير مشروعة وغير أخلاقية يجب محاربة كل من يفكر في شراء الذمم والحديث قياس”.

ويبقى السؤال من هذا التصريح الجريء لمسؤول بحجم وال، هو ما مناسبة اختيار هذا الأخير للوقت الضائع من أجل تمرير رسائل تتعلق بظاهرة الفساد المالي والأخلاقي، وهل هي بداية فتح ملفات البيع والشراء في انتخابات رسمية؟