عمال التجارة لولاية الجزائر يعلقون حركتهم الاحتجاجية لمدة 10 أيام

قرر الفرع النقابي لمستخدمي مديرية التجارة لولاية الجزائر “سناباب”، تعليق الحركة الاحتجاجية التي كان من المزمع برمجتها أمس الأحد، أمام مقر المديرية ومقرات المفتشيات الحدودية، وذلك لإعطاء مهلة أخرى للإدارة للنظر في مطالبهم وانتظار مدى جدية الوصاية تجاهها، بإمهالها مدة 10 أيام أخرى والعودة إلى الاحتجاج في حالة عدم إظهار النية الحسنة للاستجابة.
الحركة الاحتجاجية لمستخدمي التجارة لولاية الجزائر، والتي كان من المفروض تنظيمها أمس، بعد الإشعار الذي وجهه الفرع النقابي للسناباب إلى الوصاية، بالنظر إلى استمرار المطالب العالقة بالإضافة إلى عدم تلقي هذه الفئة من المستخدمين أي تحفيزات أو تعويض عن نشاطهم الميداني، على عكس العديد من القطاعات الأخرى خاصة في ظل الظرف الصحي الحالي.
وكان بيان الإشعار، قد أرسل إلى كل من وزير التجارة، رئيس ديوان الوالي، الأمين الولائي للنقابة المستقلة “سناباب”، وحمل جملة من المطالب والانشغالات، منها عدم توفر أدنى وسائل الحماية على مستوى المفتشيات والمصالح، في ظل عدد الإصابات بالوباء داخل مقرات العمل وعدم التكفل بالمصابين حسب البيان، فضلا عن عدم تطبيق تعليمات الوزير الأول المتعلقة بالعطلة الاستثنائية لفائدة الحوامل والمربيات، في ظل غلق رياض الأطفال، وعدم توفر وسائل النقل والاعتماد على سيارات الموظفين في أداء المهام دون أدنى تعويض، بالإضافة إلى عدم تسوية ملف الأموال الناقصة في حساب لجنة الخدمات الاجتماعية، ونظرا لعدم تسوية ملف المقرات الضيقة التي لا تتوفر على أدنى شروط العمل اللائق يضيف الإشعار، وهدد الفرع النقابي تمسكه بالحركة الاحتجاجية بعد انتهاء مهلة 10 أيام في حالة عدم الاستجابة للمطالب المذكورة.