عمال الهيئة الوطنية للرقابة التقنية يستنجدون برئيس الجمهورية

طالب عمال الهيئة الوطنية للرقابة التقنية، التابعة لوزارة النقل والأشغال العمومية، بالقبة، بالعاصمة، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التدخل للوقوف على مشاكل المؤسسة المالية، قصد تحرير عملها التقني لمراقبة الطرقات، بعد خطابه الأخير حول غياب الرقابة الخاصة بمشاريع أشغال الطرقات، مؤكدين أن الوزارة في فترة الوزير الأسبق عمار غول، المحبوس بسجن الحراش منذ شهر جويلية 2019، أخطأت في تحديد بنود القانون الأساسي للمؤسسة.

ذكرت نقابة المؤسسة، على لسان أمينها العام، عز الدين شهبوب، أن التجاوزات التي حدثت في التسيير المالي والإداري للمؤسسة، أدت إلى انتفاضة العمال الـ600، بعد عجز الهيئة ماليا لتسيير مصالحها بالتجهيزات الضرورية لبدء أشغالها على مستوى الورشات، واصفين الوضع بالخطير ولا يمكن السكوت عنه، خاصة بعدما أقدم مدير المؤسسة على وضع مشروع عمل بمفرده من خلال استحداث مديريات جهوية على مستوى الغرب، الشرق والجنوب، وجاءت هذه العملية – حسب شهبوب- بعد مرحلة عصيبة مرت بها المؤسسة واستفادت سنة 2008 من تصفية ديونها السابقة واستفادتها من إمكانيات وأدوات العمل بهدف ضمان استقرارها.
وقال ممثل العمال، إن تحويل المؤسسة لوزارة الأشغال العمومية وقدوم المدير العام الجديد سنة 2011 الذي خلق مناصب توظيف جديدة دون المرور على الوكالة الوطنية للتشغيل، وهو ما يتعارض – حسبه- مع القوانين، كما أن عملية التوظيف التي تمت لم تخضع إلى أي مقاييس أو مؤهلات مهنية، وقد برر المدير العام ذلك بكون الأوامر فوقية.

وكرّد فعل عن هذه الممارسات، فقد طالب ممثل عمال الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية، بفتح الحوار مع الوزارة الوصية حول هذه المسائل تماشيا مع التوجيهات الأخيرة لرئيس الجمهورية، التي يدعو من خلالها إلى تكثيف الرقابة التقنية لمراقبة الطرقات لتفادي الكوارث التي حدثت في فترة النظام السابق، أين منعت هيئات عليا تحري ومراقبة الأشغال التابعة لمؤسسات رجل الأعمال علي حداد، تقنيا، وهو الأمر الذي يمكن تجنبه لو تم تحرير ميزانية خاصة للمؤسسة، ورفع التجميد الذي طالها منذ 2002، مستغربين في الوقت نفسه الجهة الوصية التي قامت بتجميد عملية التمويل، مضيفين أن دوام الوضع على حاله سيجبر المؤسسة على تسريح العمال لعدم دفعها رواتبهم الشهرية المستحقة.

وحيال هذا الوضع يطالب العمال بإشراكهم في كل القضايا المتعلقة بالمؤسسة، وتحسين ظروف المؤسسة والاطلاع على مسودة الاتفاقية الجماعية، وتسوية وضعية العمال المالية، مع مناشدة وزير القطاع بإجراء تحريات حول أوضاع المؤسسة.