عمال سوناطراك يعودون إلى الاحتجاجات لتصنيفهم ضمن الإطارات

قرّر العديد من عمال شركة سوناطراك الحاملين للشهادات الجامعية بكالوريا + 3 العودة إلى أسلوب الاحتجاجات أواخر جويلية الجاري وتنظيم وقفة احتجاجية غدا الثلاثاء، أمام مقر مبنى المديرية العامة، للمطالبة بردّ الاعتبار لشهاداتهم الجامعية وتصنيفهم ضمن رتبة الإطارات مثلما ينص عليه المرسوم الرئاسي رقم 14/266 المتعلق بتثمين الخبرة المهنية وتقلد مناصب نوعية.
وبحسب تلك الفئة العمالية، فإن عودتهم إلى لغة الاحتجاج، جاءت بعد نفاد صبرهم وعدم لمسهم أي بوادر تظهر انفراج أزمتهم، حيث كان آخر احتجاج لهم في الثامن من الشهر الجاري أمام المديرية العامة تزامنت وأخرى بمختلف المديريات الجهوية والمجمعات البترولية، أين تحركت وقتها المصالح الإدارية آنذاك رفقة الشريك الاجتماعي ومباشرة سلسلة من المفاوضات بحضور ممثلي العمال للخروج بحل يرضي الأطراف ويقضي بإنهاء الاعتصام مقابل تحرير بيان رسمي خلال ذات الأسبوع، بهدف وضع حد للفوضى والشائعات التي غذت مخاوف الطبقة العمالية المعنية نتيجة تأخر اللجنة المخول لها ملفهم منذ 6 ماي بين ممثل نقابة سوناطراك وممثلين عن الشركة غير أن الإدارة وحتى النقابة أخلوا بوعودهم -يؤكدون – وهو ما أثار حفيظة العمال الذين قرروا التصعيد تنديدا منهم بسياسة التماطل التي تمارس بغير وجه حق.
وذكر هؤلاء أن مطالبهم رفعت مباشرة للمدير العام والذي وعدهم بالتكفل الشخصي بالقضية التي هي قيد الدراسة بعدما لمس إجحافا في حقهم، غير أن الأمور لم تسيّر الأمور بالشكل الذي انتظره هؤلاء حيث لم تتحرك أي جهة إلى غاية الساعة رغم انتهاء المهلة التي قدمها الشريك الاجتماعي، ما دفع بهؤلاء إلى العودة إلى الاحتجاج بتنظيم وقفة وطنية موحدة.
ويطالب هؤلاء الحاملون لشهادات الليسانس نظام “أل أم دي” و”الديوا” وغيرها، بتصنيفهم في خانة الإطارات الجامعية كما هو معمول به في باقي القطاعات الأخرى، وتطبيق المرسوم الرئاسي 266/14 الذي فصل في قضيتهم منذ سنة 2014، مشيرين إلى أنهم يعانون التهميش وعدم الاعتراف بهم وتصنيفهم مع خريجي معاهد التكوين المهني وهو ما يعتبر إجحافا في حقهم ومخالفا لما هو متعامل به في الشركات الاقتصادية العالمية ما خلق نزيفا في الكفاءات.