عمال مجمع “تونيك” يرفعون رايات الغضب

احتج عمال المجمع العمومي لصناعة الورق والتعليب “تونيك صناعة” بولاية تيبازة، الأسبوع المنصرم، أمام مقر وزارة الصناعة والمناجم، مطالبين الوزير، بتشكيل لجنة تحقيق في نشاط المؤسسة، ، والوقوف على ما وصفته بعديد التجاوزات الإدارية، بالرغم من المراسلات المودعة لدى الهيئات المعنية، وتلقيها تقارير مكتوبة حول وضع المؤسسة، والتزام العمال بتوصيات اللقاء الثلاثي الأخير، ومن بينها تجميد الإضراب المفتوح عن العمل بتاريخ 14 ماي 2020.

وقالت مصادر من داخل المكتب النقابي، الخميس، في تصريح لـ”الشروق”، أن النقابيين يواجهون حاليا عرقلة لنشاطهم من طرف إدارة المؤسسة، وإبعادهم، باستعمال مبررات- وصفتها ذات المصادر- بـ”الواهية”، واستخدام أداة التوقيف وإنهاء علاقة العمل، وأن المكتب قد راسل بتاريخ 22 جوان 2020، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لعباطشة، في وثيقة تسلمت “الشروق” نسخة منها، تحمل الرقم 924، بيّن فيها المكتب النقابي، أن الإدارة “لا زالت تمتهن أساليب منافية للإجراءات القانونية المعمول بها”، ضاربة الاتفاق المبّرم بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ووزارة الصناعة والمناجم، عرض الحائط ، غير مبالية بالآثار الجانبية والسلبية المترتبة على ذلك -تقول ذات المصادر- من أجل “تغليط الرأي العام” بخصوص الحقيقة التي آلت إليها المؤسسة في الفترة الأخيرة.

وأشار المكتب النقابي، في مراسلته، إلى ما وصفه بـ “التسيير الإداري العشوائي للمسؤولين”، بإصدار قرارات دون مراعاة المصلحة العامة للشركة، معتبرا في الوقت نفسه، أن الشغل الشاغل للعمال المحتجين حاليا، هو تحريك عجلة الانتاج، والحفاظ على المؤسسة، بإلزام الإدارة بتوفير المواد الأولية، ومستلزمات الإنتاج، مع صب الأجور المتأخرة بـ 4 أشهر، وتحسين ظروف العمل.

وسجل المكتب النقابي لشركة طونيك صناعة، في مراسلته، ما قال إنه شلل واضح لمعظم وحدات المؤسسة، معرجا في الوقت نفسه،على المشاكل التي تعاني منها الشركة، كإخراج بعض العمال في عطلة إجبارية بدون أجر، وعدم تسديد الأجور المتأخرة، في الوقت الذي تمنح فيه الإدارة تسبيقات مالية لفئة من العمال دون الأغلبية المقصاة، مع إصدار قرارات إدارية “مجحفة”، ضد بعض العمال، ومثولهم أمام المجلس التأديبي بدون مبررات، وتقارير لإثبات إدانتهم، ناهيك عن استعمال أسلوب التخويف – يقول المكتب النقابي في ذات الوثيقة- مع إجبار العمال على توقيع تعهدات بعدم الاحتجاج، وفي حالة عدم التوقيع سيقصون من قائمة المستفيدين من تسبيقات الأجور المتأخرة، علاوة على رفض إدارة الشركة، -حسبه- إعادة إدماج العمال المقصيّين، والموّقفين، على غرار إقصاء أصحاب عقود ما قبل التشغيل، رغم أقدميتهم لأزيد من 3 سنوات.

واستغربت النقابة، في ذات الوثيقة، عدم التزام الإدارة فيما يخص الذهاب الطوعي للعمال، الذي أصبح الشغل الشاغل لهم، رغم تحديد المهلة لتطبيقه، والشروع في العملية التي حدّدت بتاريخ 15 جوان 2020 كأقصى حد، كما نبّه المكتب النقابي، إلى استمرار بيع عتاد الشركة دون مراعاة تطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها داخل المؤسسة ،وكانت وزارة الصناعة والمناجم، قد أرسلت لجنة تحقيق، الأربعاء المنصرم.