عمر الغرفة السفلى للبرلمان يقترب من نهايته

بات عمر العهدة البرلمانية للغرفة السفلى، قاب قوسين أو أدني من النهاية المتوقعة، بعد تجديد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التأكيد على الدعوة لانتخابات تشريعية مسبقة، وفق ما تعهد به في حملته الانتخابية وبعدها.

الرئيس تبون وفي لقائه الأخير بممثلين عن وسائل إعلام وطنية الأحد، قال: “ما أتمناه هو أن يصادق المواطنون على مشروع تعديل الدستور، لنمر مباشرة إلى مراجعة قانون الانتخابات، الذي سيعرض على البرلمان من أجل الخروج بمؤسسات جديدة منتخبة قبل نهاية السنة…”.

وليست هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس تبون عن حل المجلس الشعبي الوطني والدعوة لانتخابات تشريعية مسبقة، لكن الذي يميز هذه المرة عن سابقاتها، هو وجود إصرار وحديث عن موعد، الأمر الذي لم يكن موجودا في المحطات السابقة.

وبالنسبة للرئيس فـ”الخروج بمؤسسات منتخبة ناقصة المصداقية، بعد كل التغييرات التي أنجزت إلى غاية الآن، يجعل منا وكأننا لم نفعل شيئا”، ولعل هذا من بين الأسباب التي أجلت تجسيد قراره، إلى جانب أمور أخرى من بينها مراجعة المنظومة القانونية، فالدستور وصل محطته الأخيرة المرتقبة في الفاتح من نوفمبر المقبل، فيما تم فتح ورشة مراجعة القانون المتعلق بنظام الانتخابات مطلع هذا الأسبوع.

ويعتبر حل الغرفة السفلى للبرلمان من بين المطالب التي رفعها “الحراك الشعبي” بقوة طيلة أسابيع إلى جانب مطالب أخرى كثيرة، غير أن السقوط في مستنقع الفراغ المؤسساتي، هو الذي أوصل عمر الغرفة السفلى إلى أكثر من ثلاث سنوات، بالرغم من أن الخروقات التي شابت اختيار المترشحين، والتجاوزات وعمليات التزوير التي طبعت العملية الانتخابية، كانت مفضوحة.

عودة الرئيس تبون وبإصرار أوضح وأكبر إلى الدعوة لانتخابات تشريعية مسبقة، قد يكون له علاقة أيضا بالمحاكمة الأخيرة لبعض رموز الفساد السياسي والمالي، ممثلين في كل من الأمين العام الأسبق، لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس وابنيه الوافي واسكندر، ومدير ديوانه، خلادي بوشناق، والنائب المثير للجدل، بهاء الدين طليبة، وهي المحاكمة التي كشفت فضائح مدوية في كيفية اختيار رؤساء القوائم، والتي وصلت في بعض الحالات إلى سبعة ملايير سنتيم، وفق تصريحات النائب طليبة ذاته.

ويبقى موعد إجراء الانتخابات التشريعية محكوم بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع القانون المتعلق بالنظام الانتخابي والمصادقة عليه، وهو المشروع الذي سيكون من دون شك محل جدل كبير، في ظل إصرار الكثير من الفاعلين السياسيين، على إعادة النظر في واحدة من أكبر العقد فيه، والمتمثلة في نظام القائمتين المفتوحة والمغلقة.

النظام السابق كان في كل مرة يتصدى لنظام القائمة المفتوحة، ويفرض منطق القائمة المغلقة، من أجل فرض الشخص الذي يريده على الناخب، بحجة أن غالبية الجزائريين لا يتوفرون على المستوى التعليمي الذي يمكنهم من ترتيب الأسماء في القوائم، في حين أن القائمة المفتوحة هي التي تمكن الناخب من اختيار المرشح الذي يفضله ولو كان في ذيل القائمة.