عمليات تحويل رؤوس الأموال والعملة الصعبة تحت الرقابة المشددة

اجتمع وزير المالية محمد لوكال، بداية الأسبوع بمديري القطاعات الحساسة الواقعة تحت وصايته يتقدمهم المدير العام للضرائب كمال عيساني، وكذا الجمارك وذلك لتقييم عمليات تحويل الأموال إلى الخارج، خلال الثلاثي الأخير الذي عرف سقوط عدد كبير من رجال المال والأعمال في متابعات قضائية بتهم فساد اقتصادي ومالي وتحويل أموال إلى الخارج بطرق مخالفة للتشريع.
لقاء لوكال بمسؤولي قطاع الضرائب تناول جدول أعماله موضوعا واحدا فقط، يتعلق بتقييم الإجراءات التي اتخذها القطاع، وألزم مديري المؤسسات الكبرى وضرائب الولايات والمديرين الجهويين للضرائب، والمفتشين الجهويين للمصالح الجبائية، بتطبيقها ويتعلق باعتماد شهادة خاصة بكل تحويل مالي باتجاه الخارج تقوم به الشركات والمؤسسات ذات الصلة.
المذكرة الصادرة في شهر أفريل الماضي والتي تم تحيينها بداية جوان المنقضي تتعلق بضرورة اعتماد شهادات خاصة بتحويل الأموال الى الخارج، في ظل الوضع السياسي الذي تعيشه البلاد وعمليات التطهير الواسعة التي تشهدها من الفساد، وتم التخصيص في عمليات لامادية أي مجال الخدمات التي تقوم بها المؤسسات نظير مقابل مالي، مثل الاستشارة والدراسات وغالبا ما تتم بين شركات ذات صلة، كما شكلت دوما الغطاء الفعلي لعمليات تحويل العملة الصعبة إلى الخارج.
المذكرة التي حملت الإجراءات كانت صريحة لأبعد الحدود، عندما حذرت من أن الأمر كفيل بالمتابعة في الحالات التي تصبح فيه العمليات والطلبيات بصورة دورية ومتكررة خارج المعايير المعهودة، وركزت على “شبهة” وجود صلة تبعية بين الشركات القائمة او التي يتواجد مقرها في الجزائر وبين الشركات الأجنبية المستفيدة من مبالغ مالية متعلقة بالتحويلات من خلال روابط أو علاقات قانونية، مع حيازة شركة أجنبية لأسهم أو حصص اجتماعية في شركة جزائرية أو روابط أو علاقات واقعية، أي وجود نفس المسير بالنسبة للشركة الجزائرية والأجنبية، وتكون الشركة الجزائرية والأجنبية مملكومة من قبل شركة ثالثة مغايرة أو تتبع نفس المجمع أو امتلاك هذه الشركات من قبل أشخاص لهم صلة قرابة عائلية، الخ…
كما حذرت مصالح الضرائب، وقالت أنه في حالة الكشف عن مثل هذه العلاقات والروابط أو أي مؤشر ذات طبيعة مماثلة، توحي بوجود تبعية أو تسوية وتوافق غير مكتوب، فإن المصالح المختصة بإمكانها القيام آليا وفوريا بمراقبة دقيقة طبقا للإجراءات الجبائية المعمول بها والعقود أو الوثائق التي كانت وراء طلبات التحويل للأموال والقيام بمراقبة سعر التحويل.
وفي مثل هذا الوضع، فإنه يتعين على الشركة الطالبة أو التي أودعت الطلب أن تثبت غياب مثل هذا النوع من الروابط والصلة والعلاقات الظاهرة أو غير الظاهرة.
إجراءات وزارة المالية وتحركها لمحاصرة تهريب العملة، يبدو وكأنه جاء في الوقت بدل الضائع، خاصة وأنه جاء بعد استحداث لجنة يقظة على مستوى الوزارة اسندت إليها مهام المراقبة والمتابعة، لعمليات تحويل الأموال، فضلا عن إصدار تقرير جديد مشترك يخص حركة رؤوس الاموال بمعية مصالح الجمارك وبالتعاون مع البنوك.
ويتزامن تشكيل هذه اللجنة مع فتح تحقيقات قضائية حول التعاملات المشبوهة لعدد من رجال الأعمال والمال المحسوبين على النظام السابق، انتهت بإيداع أكبر رجال الأعمال في الجزائر السجن المؤقت، ويتعلق الأمر بكل من علي حداد واسعد ربراب والإخوة كونيناف ومحي الدين طحكوت ومراد عولمي وأحمد معزوز وآخرين، وتقاطعت قائمة التهم الموجهة لهم عند تحويل أموال إلى الخارج بطريقة مخالفة للتشريع، والغريب أن الحديث عن هذه التجاوزات شكل مضمون العديد من التصريحات لمسؤولين كبار دون أن يحركوا ساكنا، ليتبين في الأخير أن غالبية هؤلاء المسؤولين كانت تربطهم علاقات شراكة وتعاون مع رجال الأعمال المشبوهين من خلال أبنائهم.