عن “حقّ” القتلة في الحياة!

بمرور الأيام، تُثبت الوقائع والأحداث أن تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام، كان إحدى أكبر الخطايا المرتَكبة بحقّ البلاد والعباد منذ أواخر 1993 إلى الآن.

27 سنة كاملة والمجرمون القتلة يمارسون جرائمهم بلا رادع ولا خوفٍ من العقاب؛ اختطافات كثيرة للأطفال والقصّر من الجنسين، يتبعها في الغالب انتهاك أعراضهم، ثم قتلهم والتنكيل بجثامينهم، قطعا وحرقا، وفي آخر المطاف، يُقبض على الجناة ويُحكم عليهم بالإعدام، لكنّ الأحكام لا تُنفَّذ؟!

الكثيرُ من المواطنين أصبحوا يتساءلون بغيظٍ ومرارة: ما فائدة عشرات أحكام الإعدام التي يُصدرها القضاءُ كل سنة إذا كانت لا تجد طريقها إلى التنفيذ؟ ولماذا تصرّ السلطات على تجاهل نداءاتهم الملحّة ودعواتهم المستمرّة إلى تطبيق القصاص بحقّ المجرمين القتلة؟

لقد جرَّبت البلاد تجميد تنفيذ هذه العقوبة الرادعة طيلة 27 سنة كاملة، استجابة لضغوط منظمات حقوق الإنسان الدولية التي دفعتها سنة 1993 إلى توقيع اتفاقية دولية لتجميد تنفيذ أحكام الإعدام، فكانت نتيجة “التجربة” وخيمة جدا؛ إذ تفشّت الجريمة بشكل مذهل، وأصبحت أخبارُ الاختطافات والقتل والتنكيل بالضحايا الأبرياء وقطعهم إلى أجزاء أو حرقهم، تملأ صفحات الجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي، ولا يكاد يمرّ أسبوع إلا ونسمع بجريمة اختطاف أو قتل مروِّعة، أليس هذا أبلغ ردٍّ على المنظمات الحقوقية، الوطنية والدولية، التي لا تكفّ عن ذرف دموع التماسيح على “حقوق الإنسان”، وترافع بشراسة على الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام من القانون الجزائري، بذريعة أنها “عقوبة وحشية” و”اعتداءٌ على الحق في الحياة”؟! هل راعى القتلة حقّ ضحاياهم في الحياة حتى يدافع هؤلاء الحقوقيون المزعومون عن حياتهم؟! هل أصبحت حياة القتلة أغلى من حياة ضحاياهم الأبرياء؟!

الولاياتُ المتحدة الأمريكية نفسها، تطبّق عقوبة الإعدام إلى حدّ الساعة، ولا تلتفت إلى نعيق منظمات حقوق الإنسان الدولية التي تدافع عن المجرمين القتلة، في سنة 2019 نفّذت أمريكا 22 حكما بالإعدام، أما الصين فهي أكبر بلدٍ يطبّق هذه العقوبة، وقد قرّرت بنغلاديش العودة إلى تطبيق القصاص بعد سنوات طويلة من تجميده لتأكّدها من قصُور عقوبة السجن في مكافحة الجريمة المستفحلة، وتتّجه تونس إلى اتخاذ القرار نفسه بعد 29 سنة من التجميد، فلماذا تصرّ الجزائر على الاستجابة لنعيق المنظمات الحقوقية التغريبية، وتصمّ أذنيها عن نداءات الملايين من مواطنيها ودعواتِهم الملحّة إلى تطبيق أحكام الإعدام؟

قيل قديما “من أمِن العقوبة أساء الأدب”، هذا المثلُ ينطبق على عتاة المجرمين الذين أضحوا لا يتردّدون في ارتكاب جرائم وحشية بحقِّ ضحاياهم الأبرياء، لأنّ قضاء سنوات طويلة في السجن ليس عقوبة رادعة لهم، هذه هي الحقيقة التي تسطع كالشمس بعد 27 سنة كاملة من تعويض الإعدام بالسجن. أليست هذه المدّة كافية للحكم على هذه “التجربة” بالفشل الذريع، وقطعِ دابر التردّد، واتخاذ قرار حاسم بالانسحاب من هذه الاتفاقية الدولية التي تسبّبت في تفشّي الإجرام ببلدنا، والعودة إلى تطبيق القصاص حرصا على حياة الأبرياء؟

نودّ أن ننبّه أخيرا إلى ضرورة تطبيق عقوبة الإعدام على كلّ قاتلٍ متعمِّد، وليس فقط على خاطفي الأطفال وقتلتِهم كما تروِّج بعض الأوساط الحقوقية والجمعوية على استحياء هذه الأيام.. الجريمة المستفحلة يجب أن تواجَه بضرب جميع المجرمين بيدٍ من حديد، وبلا تمييز أو انتقائية وكأننا نقول للمجرم: “إذا قتلت طفلا تُعدَم، وإذا قتلت راشدا يُحكَم عليك بالسجن فقط”.. طريقة “ويلٌ للمصلين” لن تنفع في محاربة تفشي الجريمة.