عودة استيراد السيارات أقل من 3 سنوات في 2020

كشف عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الهواري تيغريسي عن سقوط قانون المالية التكميلي لسنة 2019، في ظل الظرف السياسي العام الذي تشهده البلاد، رغم أن الوضع الاقتصادي والإجراءات المتخذة مؤخرا من قبل الحكومة كانت تفرض وجود هذا القانون لضبط العديد من الملفات، منها إعادة السماح باستيراد السيارات أقل من 3 سنوات، وهو الملف الذي تم إرجاؤه، في ظل غياب قانون مالية تكميلي للسنة الجارية، إلى قانون مالية 2020.
وقال تيغريسي لـ”الشروق” إن قرار عودة استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، كان يجب أن يتم تأطيره عبر قانون المالية التكميلي لسنة 2019، أو عبر قانون عضوي ينظم عملية بيع وشراء هذه السيارات وكيفية استيرادها من الخارج، إلا أن هذا المشروع تم إرجاؤه إلى سنة 2020 عبر قانون المالية للسنة المقبلة، في ظل الظرف العام الذي تعيشه البلاد.
وبالمقابل، تحدث تيغريسي عن أزمة مالية خانقة يعيشها الصندوق الوطني للتقاعد “سي أن أر”، الذي لا يزال يجابه عجزا ماليا بـ500 مليار دينار، كل شهر وعاجزا عن تسديد معاشات المتقاعدين في الجزائر في حال عدم إيجاد حل للأزمة وموارد مالية جديدة لتموينه، ويأتي ذلك في وقت سبق أن طبعت الحكومة أزيد من 6500 مليار سنتيم منذ بداية عملية طبع النقود وتعديل قانون القرض والنقد سنة 2017، وهي المبالغ التي لم تساهم في حل الأزمة التي يعيشها الصندوق.
واعتبر المتحدث أن هذه المبالغ جميعها وجهت طيلة السنتين الماضيتين لتسديد أجور العمال وتغطية العجز في الميزانية واستثنت الاستثمار المنتج، وهو ما ينم عن السياسة المالية الخاطئة التي انتهجتها الحكومة، والتي أدت بالضرورة إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، وارتفاع نسبة التضخم، وغيرها من المشاكل المالية التي تعيشها الجزائر منذ مدة، مثمنا القرار الذي تم اتخاذه قبل يومين، حينما كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عن التخلي نهائيا عن التمويل غير التقليدي وإيقاف آلة طبع النقود، التي يبدو أن مساوئها أكثر من محاسنها.
وقد أقرت الحكومة العمل بخيار التمويل غير التقليدي في الثلاثي الأخير لسنة 2017، عبر تعديل قانون القرض والنقد، وذلك كحل لتمويل الاقتصاد الوطني، وسد العجز وسداد الدين الداخلي، وتفادي اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، وهي أحد الحلول التي جاء بها الوزير الأول السابق أحمد أويحيى المتواجد حاليا رهن الحبس في عدة قضايا فساد، مع العلم أن قراره آنذاك كان محل رفض شعبي وحتى خبراء الاقتصاد والأخصائيين الذين حذروا من الحلول السهلة التي ستؤدي في النهاية إلى تكرار السيناريو الفنزويلي في الجزائر.