عون أمن ومنتخب ببلدية يؤسسان إدارة موازية

تورط عون أمن ببلدية برج الكيفان شرق العاصمة يدعى “ي.ع” مؤخرا، رفقة عضو بالمجلس الشعبي لذات البلدية في عمليات مشبوهة لاستخراج وثائق إقامة بطريقة غير قانونية لفائدة أشخاص يقيمون بأحياء قصديرية، واستغلا بذلك وظيفتيهما في التزوير والتلاعب بوثائق إدارية عبر وكالة عقارية بدرقانة تنشط في بصفة غير شرعية يملكها المتهم الأول والمصادقة عليها داخل مصالح البلدية، وعلى أساس الوقائع أحيل ملفهما للقضاء بعد اكتشاف أمرهما من طرف مصالح الأمن والعثور على عشرات الوثائق داخل وكالته.
المتهم الرئيسي مثل، الإثنين، أمام محكمة الدار البيضاء لمواجهة تهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وممارسة نشاط تجاري دون رخصة والتدخل بغير صفة في وظيفة عمومية، وذلك لاكتشاف ضلوعه في تزوير بطاقات إقامة ووثائق الحالة المدنية لمواطنين يقطنون بالبيوت الفوضوية بضواحي برج الكيفان، بمساعدة شريكه الذي يعمل في نفس البلدية وتعلق الأمر بعضو منتخب في المجلس البلدي ومكلف بالشؤون الاجتماعية يدعى”ب. أ”، ما استدعى متابعته هو الآخر بتهمة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وسوء استغلال الوظيفة بموجب إجراء الاستدعاء المباشر.
واستنادا إلى جلسة محاكمة المتهمين فقد تمكنت مصالح الأمن من الإطاحة بهما بناء على معلومات وردت حول نشاط مشبوه لوكالة عقارية بضواحي درڨانة، وتورط صاحبها في استصدار بطاقات إقامة مزورة وتبين بعد التحري والتحقيق الميداني الذي قامت به عناصر الضبطية القضائية، أن مالكها كان يمارس نشاطه بطريقة غير قانونية لعدم امتلاكه سجلا تجاريا كما عثر على عدة نسخ لبطاقات إقامة على بياض وأخرى مملوءة ومصادق عليها.
وبسماع تصريحاتهما من طرف قاضي الحكم نهار أمس، أكد المتهم”ب. ي” أنه فعلا مارس نشاطه بطريقه غير قانونية بعد تلقيه صعوبات في استخراج سجل تجاري، غير أنه أنكر عمليات تزوير الوثائق بمساعدة شريكه وصرح الآخر بصفته مكلفا بالشؤون الاجتماعية أنه كان يمضي على الوثائق لتقديم المساعدة للقاطنين بالأحياء القصديرية في الحصول على وثائقهم خاصة الأشخاص المتمدرسين، وأمام إنكارهما لوقائع التزوير ومطالبة دفاعهم بظروف التخفيف، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عام حبسا نافذا وخمسة ملايين سنتيم غرامة في حقهما.