عِـبَـرٌ للتعليم العالي… بعد كورونا!

تحت العنوان “عِــبَــرٌ للتعليم العالي في العالم بعد كورونا” كتبت نادين بوركل وأنجا بوش مقالا في نشرية “أخبار عالم الجامعات” اللندنية. والباحثة نادين بوركل، خبيرة دولية في التعليم العالي، شغلت منصب الأمينة العامة للمركز الأوروبي من أجل التسيير الاستراتيجي للجامعات. أما الأستاذة أنجا فإنها مسؤولة الاعتمادات الدولية في مدرسة التجارة بجامعة ستراسبورغ الفرنسية، وهي مدرسة تُعدّ الوحيدة من نوعها في فرنسا من حيث الاعتراف الدولي. وقد دأبت الباحثتان على كتابة عديد المقالات في موضوع التعليم العالي ومستقبله. نودّ هنا الإشارة إلى بعض النقاط الواردة في هذا المقال.

نماذج أكثر احترامًا للبيئة

جاء في المقال أنه بسبب ظهور فيروس كورونا، وفي غضون أسابيع قليلة، تحولت مجتمعاتنا المترابطة عالمياً إلى حياة مقيّدة، محدودة الحركة وشبة مشلولة. وقد تأثرت بهذا الوضع كل المؤسسات العامة والخاصة، وبوجه خاص المؤسسات التعليمية.

ونظرا لانهيار الاقتصاد على الصعيد العالمي الناجم عن هذا الوضع، ظهرت موجة من البطالة الهائلة وركود تجاري. وفي هذا السياق، يرى جيريمي ريفكين، عالم المستقبليات الأمريكي في المجالين الاقتصادي والعلمي أن الأزمة الحالية إشارة إلى أنه يجب علينا أن ندخل عهدا جديدًا لإعادة تشكيل المجتمع ولإبراز النماذج الاقتصادية الأكثر احترامًا للبيئة.

تتخذ الحكومات التدابير المختلفة لاحتواء الوباء. وفي ذات الوقت، تبرز أسئلة حول التدابير التي تُعنى باحتياجات المجتمع لمكافحة هذا الفيروس وآفات أخرى. وفي هذا الباب يمكن، بل يجب على التعليم العالي في جميع أنحاء العالم أن يؤدّي دورًا أساسيا، وأن تتعاون المؤسسات والباحثون لتقاسم المعرفة والخبرة في صنع السياسات، والنهوض بالنماذج الاقتصادية الجديدة ومعالجة القضايا الاجتماعية.

وليس سرًا أن كل شكل من أشكال التعليم في العالم يتأثر حاليًا بالأزمة، وسيستمر هذا التأثر لبعض الوقت. ويمسّ ذلك خطط الدراسة بالخارج، وحركة الأساتذة والطلبة بين الجامعات والدول، وبرامج التعاون العلمي بين البلدان. ومن بين ما نشهده اليوم إغلاق الجامعات، واللجوء إلى التعليم عبر الإنترنت، وإلغاء جميع المؤتمرات الدولية، علما أن بعضها تحوّل إلى سلسلة من الندوات عبر الإنترنت.

وفي هذا السياق، ترى الباحثتان مستقبلا غير زاهر لعدد كبير من المدارس التي تكوّن في مجال الإدارة والأعمال عبر العالم. ذلك أنها تعتمد بشكل كبير على الطلبة الوافدين من مختلف أنحاء العالم (غالبًا من الصينيين) للحصول على دخل مالي دائم. وهذا على الرغم من أن الصين ستواصل إرسال الطلاب، لكنها تهدف أيضًا إلى جلب نصف مليون طالب أجنبي إليها على المدى القصير… وهو هدف تدعمه إستراتيجية سياسية واقتصادية قوية لهذا البلد.

وفي استطلاع للمؤسسة الأمريكية “إدوفانتيس” تمّ إجراؤه حول كليات إدارة الأعمال في الولايات المتحدة في نهاية مارس الفارط، رأى 93 % من عمداء كليات إدارة الأعمال المستجوبين أن الأزمة الحالية ستسرّع عملية إغلاق هذا النوع من المدارس.

بعد استئناف النشاطات

عندما تقرر الحكومات إعادة استئناف النشاطات في المجتمع وعودة الأعمال، ستقوم الجامعات أيضًا بإعادة فتح حرمها تدريجيًا. ومع ذلك، ستظل المحاذير الجديدة سارية المفعول، مثل تباعد الأفراد عن بعضهم بعضا، مما يؤثر على التعلم داخل الحرم الجامعي، وفي المكتبات وأماكن التواصل الطلابي.

وما حدث في مجال التعليم، أنه تمّ التحوّل إلى الإنترنت خلال مدة قصيرة جدًا. وقد تسارع ظهور أشكال جديدة من التعليم وبرزت مبادرات مختلفة للأكاديميين وفي المؤسسات التعليمية. وليس هناك شكّ في أن الكثير من التدريس عبر الإنترنت يتم تقديمه حاليًا بأبسط أشكاله في مختلف البلدان، وكأنه يكرّر الأشكال التقليدية للتعلم السائد في الحرم الجامعي. ذلك أنه لم يكن هناك وقت كاف لإعادة التفكير في علم أصول التدريس، والعمل مع مصممين تعليميين محترفين لتقديم مواد تعليمية مُطَوَّرة خصيصًا للتعليم عن بعد، ولتدريب المدرّسين على ذلك.

والواقع أن هناك بعض المؤسسات في العالم كانت تعمل على مناهج جديدة عبر الإنترنت. وبهذا الصدد، أفاد مرصد التعليم بلا حدود عام 2018، أن التعليم باستخدام الإنترنت لا يمثّل سوى 15 % من عيّنة أخذت من السوق التعليمية، وأن ذلك التعليم كان متفاوتًا للغاية، ويصعب في كثير من الأحيان تتبّعه.

ومن المثير للاهتمام تحليل ما سيجري بعد أزمة كورونا: النظر فيما تبقّى من جميع المبادرات المتخذة للتعليم عبر الإنترنت، وكيفية دمجها في سياسات المؤسسات. وفي هذا الباب، هناك فرصة كبيرة لتطوير أشكال جديدة للتعلم، وابتكار سبل أخرى لتقييم الطلاب (بما في ذلك عبر الإنترنت)، لا سيما بالنسبة لأفواج الطلبة الكبيرة.

وتشير الباحثتان إلى أنه حتى قبل أزمة كورونا، كان هناك طلب متزايد من سوق العمل الدولي للحصول على أشكال أكثر مرونة تشمل كيفية التعلم مدى الحياة بعد التعليم الأولي، وذلك من أجل تلبية الحاجة إلى مهارات العمال في سياق الاقتصاد الرقمي.

كما لاحظ أصحاب المقال أن حركة الطلبة بين الجامعات والأساتذة الزائرين ستنخفض على المدى القصير. لكن، بمجرّد رفع حظر السفر، على المدى المتوسط​​، سيستأنف تنقّل الطلاب والأساتذة لأنه أصبح، إلى حد كبير، الحمض النووي للتعليم العالي المعاصر.

الميول إلى التعليم الحضوري!

لا مجال للتأكيد على أن التعليم عبر الإنترنت يتميّز بفوائد عديدة. ومع ذلك، سيبحث الطلبة أيضًا عن التواصل في الحرم الجامعي، وعن العمل ضمن مجموعات، وعن التبادلات الحضورية في الجامعة ومع شركات القطاع الخاص والعام والمجتمع. سيقول البعض إنه يمكن القيام بذلك عبر الإنترنت، غير أن لا أحد ينكر بأن ذلك لا يمكنه أن يحلّ محلّ التفاعلات الاجتماعية والمادية الحضورية التي نحتاجها جميعًا ككائنات اجتماعية.

تقول الباحثتان: “بشكل عام، سيكون للتحديات والاضطرابات الجيوسياسية في بعض أنحاء العالم – فضلا عن سياسات الهجرة الأكثر تقييدًا، وضوابط الحدود التي أدخلتها الحكومات، أو ستعتمدها مستقبلا- تأثير كبير على التنقل الدولي المرتبط بالتعليم العالي”.

ومهما كان تطوّر الأوضاع في الجزائر وعبر العالم، فإن لدى المؤسسات الجامعية “فرصة سانحة لاكتساب شرعية جديدة في المجتمع من خلال إثبات أنها مصدر كبير للمعرفة والخبرة لهذا المجتمع”.