غرامات مالية للمؤسسات التي ترفض تشغيل المعاقين

انتقدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، خلال مداخلتها التي ألقتها بمناسبة ملتقى اختتام مشروع التوأمة مع فرنسا في إطار شراكة مع الاتحاد الأوروبي لدعم تقوية قدرات وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في استراتيجيتها الشاملة لتعزيز إدماج الأشخاص المعوقين في الوسط المهني الصعوبات التمييزية والعراقيل التي يواجهها المعاقون في بلادنا للظفر بمنصب عمل يضمن لهم كرامة العيش.
حيث قالت “إذا كان القانون رقم 02-09 المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المعوقين الصادر في 08 ماي 2002 يعترف لهم بالحق في العمل فإنه من غير المنطقي وغير المعقول وغير المقبول أن يبقى الأشخاص ذوو الإعاقة يواجهون الصعوبات التمييزية التي تمنعهم من الوصول إلى منصب شغل يمنحهم الاستقلالية ويعطيهم فرصة العيش بكرامة”.
ودعت الدالية إلى ضرورة القضاء على الشكوك والمخاوف غير المبررة والأحكام المسبقة نحو الإعاقة من قبل أرباب العمل.

فرض غرامات على أرباب العمل الذين لا يوظفون المعاقين

واعترفت المسؤولة الأولى في قطاع التضامن بالضعف الكبير في مجال تحقيق نسبة توظيف 1 بالمائة من المعاقين ببلادنا فـ”واقعيا لم نبلغ النسبة للأسف رغم أن القانون يوضح كيفية تهيئة واستقبال هذه الفئة ولا تزال العملية محتشمة حيث نعمل حاليا على رفعها في القريب العاجل بعد الانتهاء من مرحلة التحسيس إزاء أرباب العمل الذين لاحظنا بـأن كثيرا منهم يجهلون ضرورة توظيف 1 بالمائة من المعاقين بمؤسساتهم وإلزامية ذلك قانونا”.
وتوعدت الوزيرة أرباب العمل المعترضين والرافضين لتوظيف المعاقين في مؤسساتهم بإرغامهم من خلال إجراءات ستباشرها الوزارة على صب مقابل هذه النسبة من أموال في حساب صندوق التضامن الاجتماعي، وسيتم المرور نحو هذا الإجراء، تقول الوزيرة، بعد الفراغ من عملية التحسيس والتوعية على مستوى مختلف أرباب العمل كما وجهت وزارة العمل في إطار تعاونها مع وزارة التضامن، حسب تصريحات الوزيرة، تعليمات صارمة خلال حملات التفتيش على وجود تنفيذ واحترام النسبة مع التصدي لكافة التصرفات غير الحضارية التي يتعرض لها المعاقون لدى إيداعهم طلبات الحصول على العمل موضحة أنهم مواطنون جزائريون ولهم حقوق وواجبات مثل غيرهم يجب احترامها واحترامهم.
وكشفت الدالية عن نتائج عمل قطاعها مع المجتمع المدني وبقية الفاعلين حيث تم إلى غاية الآن استحداث مؤسسات مسيرة من قبل 53 جمعية بالإضافة إلى 48 مركز مساعدة للعمل و3 مزارع بيداغوجية و5 مشاريع عمومية حصيلة وضفتها المتحدثة بالضئيلة لكن وزارتها عازمة على تعميمها ومواصلة مجهوداتها.

تحقيق نموذجي يكشف الواقع الكارثي لعمل المعاق في بلادنا

وخلال عرض نتائج عمل مشروع التوأمة الذي امتد على مدار عامين منذ انطلاقه في جانفي 2017 وعرف 3 مراحل مهمة تم التطرق إلى تحقيق نموذجي شمل ولايتي تيزي وزو وتيبازة بهدف الوقوف على وضعية المعاق إزاء العمل، حيث شمل أكثر من 2386 معاق في سن العمل.
نتائج التحقيق كانت كارثية أثبتت الواقع المرير للمعاق الذي يبقى بعيدا جدا عن الحياة المهنية، فقط معاق واحد من أصل 10.9 بالمائة يمارس عملا والمحظوظون منهم ممن استطاعوا الظفر بمنصب عمل لا يمتلكون مستويات تعليمية أو تكوينية جيدة، خاصة بالنسبة لمن يعانون إعاقات ثقيلة حيث إن 35.7 بالمائة منهم لا يملكون أي مستوى دراسي و33 بالمائة فقط منهم لديهم مستوى ابتدائي، أما 7.7 بالمائة فلديهم مستوى ثانوي و3.7 بالمائة منهم لديهم مستوى جامعي.
وفيما يخص النساء المعاقات فإن 50.8 بالمائة منهن لا يملكن أي مستوى تعليمي.

1500 معاق استفادوا من قروض مصغرة

وكشفت الدالية عن استفادة 1500 معاق من قروض مصغرة خلال السنوات القليلة الماضية مع المرافقة في كل مراحل التشغيل والعمل، كما أن قطاع التضامن الذي تشرف عليه يوظف 3.09 بالمائة من المعاقين إلى جانب قطاع الشؤون الدينية الذي يوظف 1.29 بالمائة، وأدمجت وكالة التنمية الاجتماعية حوالي 2000 معاق في إطار عقود ما قبل التشغيل وما عدا هذين القطاعين لا يوجد قطاعات أخرى توظف المعاقين، علما أن الجميع معنيون بالأمر غير أننا تقول الوزيرة واعتبرت الوزيرة برنامج التوأمة مع فرنسا قيمة مضافة لأن الاستفادة من تجارب الآخرين من شأنها تعديل المسار وتحسين الأداء واختصار المسافة، كما أن المشروع يدفع للتفكير في المزيد من المشاريع المكملة التي تفتح باب المشاركة والاستفادة أمام الفاعل المحلي.

وزارة التضامن تعكف على مراجعة القانون الحالي..
الدالية: عقوبات صارمة ضد المؤسسات الممتنعة عن تشغيل المعاقين

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية أن مصالحها بصدد مراجعة وتحيين قانون 02- 09 المتعلق بحقوق الأشخاص المعاقين وترقيتهم، لملاءمته مع أحكام الاتفاقية الدولية للمعاقين، وتكييفه مع المستجدات الوطنية.
وقالت الوزيرة أن مصالحها تفكر في الذهاب نحو تشديد العقوبات المسلطة في حق المؤسسات المخالفة لتطبيق تخصيص 1 في المائة من الموظفين للأشخاص المعاقين في القانون الجديد، مشيرة إلى أن القانون الحالي لا ينص على عقوبات واضحة تسلط على المخالفين لبنود القانون، ما عدا الغرامة المالية.
وأضافت الدالية في ندوة صحفية عقدتها الإثنين على هامش ملتقى اختتام مشروع التوأمة في إطار برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر (P3A) تحت عنوان دعم تعزيز إمكانيات وزارة التضامن في إستراتيجيتها الشاملة من أجل تعزيز إدماج الأشخاص المعوقين في وسط العمل أن الوزارة مستمرة في حملات التحسيس والتوعية التي باشرتها منذ مدة بضرورة تطبيق القانون، مبرزة أن مصالحها تنسق مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على المستوى المحلي ممثلة في مفتشية العمل من أجل إحصاء المؤسسات الملتزمة بالإدماج المهني للأشخاص المعاقين او تقديم المساهمة في صندوق التضامن الوطني في حالة عدم التوظيف، وغير الملزمة بهذه القاعدة.
وقالت الدالية أن وزارة التضامن، ووزارة الشؤون الدينية، القطاعان الوحيدان اللذان فاقت نسبة تشغيل الأشخاص المعاقين بهما النسبة المحددة في القانون، في حين باقي القطاعات لم تتجاوز عتبة الـ1 بالمائة.
وفيما يتعلق ببرنامج التوأمة مع الاتحاد الأوروبي للتكفل بالأشخاص المعاقين، أبرزت الوزيرة أن هذا البرنامج جاء لدعم تقوية قدرات وزارة التضامن الوطني في إستراتيجيتها الشاملة لتعزيز إدماج الأشخاص المعوقين في الوسط المهني، مشيدة بنجاح المشروع الذي من شأنه أن يدفع إلى التفكير في المزيد من المشاريع المكمّلة التي تفتح باب المشاركة والاستفادة أمام الفاعل المحلي، سلطاتٍ ومجتمعاً مدنياً وأولياءَ أمور.
وقالت الوزيرة أن اختتام الملتقى لا يعتبر نهاية للمسار، ولكنه بداية لديناميكية جديدة في هذا المجال، ستفضي إلى تكفل أنجع بهذه الفئة، في حين أشاد كل من سفير الاتحاد الأوروبي والوزير المفوض ممثل سفير الجمهورية الفرنسية بالجزائر بنجاح مشروع التوأمة، وبالجهود المنسقة التي قدمتها كل الأطراف لتجسيد المشروع.
للإشارة، فإن مشروع التوأمة مع الاتحاد الأوروبي للتكفل بالأشخاص المعاقين، انطلق في انطلاق 6 فيفري 2017، ومول من طرف الاتحاد الأوروبي بـ 1,2 مليون اورو.