غرامات ومتابعات قضائية للمتسببين في تشويه المنظر العام للعاصمة

وجهت مصالح ولاية الجزائر تعليمات تقضي بضرورة تطبيق غرامات مالية على المخالفين والمتسببين في تشويه المنظر العام، وخلق ”مفرغات” عبر الأحياء والطرقات والأماكن البعيدة على المدينة، وهذا على خلفية انتشار داء الكوليرا واستفحال مظاهر غياب النظافة.
وحسب المعلومات المتوفرة فإن والي العاصمة خلال الاجتماع الأخير الذي جمعه بالمدراء التنفيذيين بالولاية، على خلفية انتشار داء الكوليرا في 4 ولايات من بينها العاصمة، البويرة البليدة وتيبازة، أمر بتعميم قانون فرض غرامات مالية على المخالفين والمتسببين في تشويه المنظر العام للعاصمة وضرورة التقيد بمنظومة معينة في رمي النفايات.
وحسب ذات المعلومات، فإن الإجراءات الاحترازية تشمل المؤسسات الخاصة والعامة والمواطنين وأصحاب المحلات، وحسب تقرير فإن بعضها يقوم بتفريغ النفايات والردوم في أماكن بعيدة عن المدينة، فضلا عن مواطنين يرمون النفايات بشكل عشوائي وفوضوي يضر بالمحيط والبيئة.
ولمواجهة هذه المظاهر السلبية تقرر تطبيق القانون بصرامة بشكل أوسع بداية من شهر سبتمبر المقبل، حيث سيتم فرض غرامات مالية على المشوهين للمحيط العام، والذي كانت مصالح ولاية الجزائر قد أعدته سنة 2013، وحسب نص القانون فإن كل من يخالف الإجراءات المعمول بها سيتم تغريمه بغرامة تتراوح ما بين 500 دج و5 ألاف دينار في حالة الرمي العشوائي للنفايات المنزلية، وبخصوص الوقت المحدد للرمي فقد حدد من الساعة الثامنة مساء إلى غاية الرابعة صباحا، أما النفايات الصلبة والضخمة والهامدة فتتراوح غرامتها ما بين 10 ألاف إلى 50 ألف دينار، ناهيك عن المتابعة القانونية، كما تم تخصيص 5 دوريات في اليوم الواحد نحو الأحياء من أجل جمع النفايات.
كما وجهت تعليمات لرؤساء البلديات الـ57 بعدم التسامح مع المتهاونين في الحفاظ على نظافة المحيط، الأمر الذي أدى إلى انتشار الأمراض كوباء الكوليرا وتطبيق القانون بحذافيره، خصوصا فيما يخص النفايات الضخمة والردوم التي تتسبب في مشاكل كبيرة، كما أمر بإشراك المواطن في حملات النظافة وكذا التحسيس بالأضرار التي تترتب على انتشار النفايات.