غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن رئيسي بلدية سكيكدة

رفضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة، الثلاثاء، طلب الإفراج عن رئيسي بلدية سكيكدة السابق “ك، ط”، والحالي “ب، م”، وأيدت قرار قاضي التحقيق لدى محكمة عزابة الذي أصدره خلال نهاية الأسبوع الأول من الشهر الجاري، القاضي بإيداعهما الحبس المؤقت رفقة مقاول من ولاية قالمة.

كما أمر بوضع ثمانية متهمين آخرين، رهن الرقابة القضائية، وهم مقاولون ومكاتب دراسات وممونون وثلاثة مديرين تنفيذيين بالولاية، فيما أمر بالإفراج عن مديرة الأشغال العمومية الحالية بالولاية، بعد التحقيق معهم في قضايا فساد، حسب ما علم من مصدر قضائي.

المتهمون متابعون في قضايا تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع وكذا تبديد أموال عمومية والتلاعب بالمال العام واستغلال النفوذ والإضرار بالخزينة العمومية، كما أن رئيس بلدية سكيكدة الحالي متابع بتهمة إضافية تتعلق بالثراء غير المشروع.

وللإشارة فإن المشاريع المتابع بها تصل إلى حدود 10 مشاريع تتعلق بقطاع الأشغال العمومية وتهيئة واجهة البحر بشاطئ العربي بن مهيدي وحماية مدينة سكيكدة من خطر الفيضانات.

وتعتبر هذه القضية الثالثة في عدد قضايا الفساد بسكيكدة بعد قضية شركة الصيانة الصناعية صوميك الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية الكبرى حمروش حمودي بسكيكدة التي كبدت الخزينة العمومية خسارة مالية ناهزت 200 مليار سنتيم، وجرّت 40 إطارا إلى العدالة، حيث أصدر في حق ستة منهم الحبس ما بين 5 إلى 7 سنوات، وقضية الواليين السابقين بسكيكدة الذي أصدر في حقهما المستشار المحقق لدى المحكمة العليا أمرا بالإيداع في قضايا تتعلق خصوصا بمنح امتيازات غير مبررة للغير، تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة.