غزة على شفا انهيار اقتصادي شامل

قالت اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار على غزة، الأربعاء، إن قطاع غزة تكبد خسائر بنحو 30 مليون دولار خلال شهر؛ جراء تشديد إسرائيل حصارها.
وذكرت اللجنة، في بيان، أن “خطة خنق غزة التي تطبِّقها إسرائيل بما تشمل من خطوات وإجراءات أبرزها إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري خلفت خسائر بقيمة تزيد عن 30 مليون دولار خلال نحو شهر”.
وأوضحت اللجنة أن “هذه الخسائر المباشرة وغير المباشرة هي نتيجة أولية لتطبيق الخطة التي بدأت بإغلاق المعبر في العاشر من الشهر الماضي”.
وفرضت إسرائيل الشهر الماضي حظرا على إدخال كافة السلع ومواد الخام إلى قطاع غزة باستثناء المواد الغذائية والأدوية والمحروقات، وذلك ردا على إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة من القطاع على باقي الأراضي الفلسطينية التي تحتلّها “إسرائيل”.
ويتمّ إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة في إطار “مسيرات العودة” الشعبية المستمرة منذ 30 مارس الماضي على حدود قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية التي تحتلها “إسرائيل”، في احتجاجات شبه يومية خلفت 158 شهيد فلسطيني، وأكثر من 17 ألف جريح.
وقالت اللجنة الشعبية لرفع حصار غزة إن الخسائر في القطاع الصناعي والتجاري والزراعي والمقاولات والنقل والعمال وقطاع الصيد نتجت عن إجراءات تشديد الحصار الإسرائيلي.
وذكرت أن “تضرُّر هذه القطاعات يزداد تأثيرُه يوميا على كل مناحي الحياة، ويُدخِل القطاع في حالة شبه انهيار اقتصادي شامل، وضعف شديد للقوة الشرائية، وزيادة مخيفة في معدلات الفقر والبطالة وإغلاق للمصانع والمحال التجارية بشكل تصاعدي”.
وأبرزت أن 80 بالمئة من مصانع غزة في حُكم المغلق وسرحت آلاف العمَّال من أعمالهم، فيما مئات المحال التجارية بدأت تغلق أبوابها بسبب الحصار وخطة الخنق وضعف القوة الشرائية.
وأفادت بأن 3500 شاحنة مُحمَّلة بالبضائع لكل القطاعات مُحتجَزة وممنوع دخولها غزة بقرار إسرائيلي، فيما تضرر قطاع النقل بشكل كبير جراء احتجاز بضائع التجار وعدم إدخالها.
كما نبَّهت إلى أن القطاع الزراعي يتكبد خسائر فادحة بسبب منع تصدير المنتجات الزراعية إلى الأسواق العربية والضفة الغربية، إضافة إلى خسائر نتيجة تقليص مساحة الصيد.
وطالبت اللجنة الشعبية الفلسطينية المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء حصار غزة بشكل كامل “باعتباره غير قانوني وغير أخلاقي وغير إنساني، ويتناقض مع مبادئ القانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.