غلاء الأسعار.. وباء آخر يؤرق الجزائريين!

رغم الزيادات التي عرفها الكثير من المواد الغذائية مع بداية الدخول الاجتماعي، التي وصلت إلى 30دج في بعض الأحيان، فإن الأسعار في السوق الجزائرية تواصل ارتفاعها في وقت تشتكي الكثير من العائلات تدني المستوى المعيشي، وتراجع القدرة الشرائية.

ومست الزيادات الحاجيات الضرورية للجزائريين، كالمواد الغذائية العامة، واللحوم، والخضر الفواكه، وهي حسب جمعيات حماية المستهلك، غير مبررة وفجائية، لدرجة أنها أصبحت متقلبة كالأحوال الجوية، ومصدر قلق آخر للمستهلك الجزائري، إلى جانب العراقيل التي تواجهه بسبب إجراءات الوقاية من جائحة كورونا.

وأدت الاضطرابات الجوية الأخيرة، وسقوط كميات من الأمطار، إلى ارتفاع محسوس في الخضر والفواكه، ففي جولة استطلاعية لـ”الشروق” إلى أسواق بيع هذه المواد الاستهلاكية في العاصمة، فإن السعر غير مستقر ومتذبذب سيما أسعار البرتقال و”المندرين” التي يتراوح سعرها بين 130 إلى 250دج، والجلبانة التي وصل سعرها إلى 300دج، وغيرها من الخضر التي عرفت زيادات وصلت إلى 20دج أو أكثر أحيانا.

وفي ما يخص المواد الغذائية ذات الاستهلاك العام فإن الحليب المسحوق، عرف زيادة وصلت إلى 40دج، وسعر علب القهوة بـ3دج إلى 5دج، وقارورات الزيت بـ10دج إلى 15دج، وفي ما يتعلق بالمعلبات، فإن سعرها ارتفع مقارنة بالسعر الذي كان منذ شهر أو شهرين تقريبا وبإضافة 10دج أو 30دج، كالمربى بجميع أنواعه، وسعر الزيت بـ10دج. والعجائن بـ 20 دج..

وبرر بعض التجار الزيادة في الأسعار، بندرة بعض المواد الغذائية ومشاكل النقل والكراء، وفيما قال بعضهم إن انهيار الدينار وراء هذا الارتفاع الدوري لسعر الحاجيات الضرورية والمستهلكات العامة، وحسب أحد التجار للمواد الغذائية بباب الزوار، فإن الزيادة مست مواد غذائية ذات صنع محلي تتكون من مواد أولية مستوردة.

وفي هذا السياق، كشف رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار الجملة للمواد الغذائية، سعيد قبلي، عن الوضعية المزرية للتجار وهذا في إطار أزمة كورونا وما فرضته من عراقيل، حيث أرجع سبب زيادة بعض المواد الغذائية إلى انهيار الدينار واستيراد بعضها وبعض المواد الأولية التي تتكون منها مواد استهلاكية ذات صنع محلي، ولم ينكر قبلي أن هناك تجار يستغلون هذا الوضع للتلاعب بالأسعار، فيما يسعى بعضهم في ظل غياب المراقبة والردع، إلى الكسب السريع لتعويض خسائر تسببها الحجر الصحي مع بداية انتشار فيروس”كوفيد19″ في الجزائر.

وفي ما يخص مادة “السميد”، أوضح قبلي، أن توفرها يعرف تذبذبا في السوق، وهي غير متوفرة في بعض المناطق، مما فتح مجال المضاربة في أسعارها، واحتكار بعض التجار لكميات منها.

“حماية المستهلك” تستنكر

ومن جهته، قال مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك، إن الزيادات في الأسعار ليست لها ضابط فهي تعرف إضافات في كل أسبوع، سواء تعلق الأمر بالمواد الغذائية العامة، أم بالفواكه والخضر وحتى اللحوم البيضاء والحمراء، موضحا أن الحليب المغلف والعجائن المغلفة والمعلبات ومساحيق الغسيل منذ أسبوع فقط عرفت زيادة في أسعارها بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 بالمائة.

وإن باعة الخضر والفواكه، بمجرد تقلب الأحوال الجوية وسقوط الأمطار يستغلون الفرصة لإضافة مبالغ لسعرها تصل أحيانا إلى 50دج.

وعبرت جمعية حماية وإرشاد المستهلك، عن استنكارها التام لما يحدث ي السوق الجزائرية، وهذا موازاة مع تدهور القدرة الشرائية للجزائريين، وغرق بعضهم في الديون، والمشاكل الاجتماعية، والخسائر التي أحدثتها مرحلة فيروس كورونا المستجد، وقال رئيسها مصطفى زبدي، إن الزيادات في الأسعار في الكثير من الأحيان، غير مبررة، وترتفع يوميا دون سابق إنذار.

ويرى أن أسعار المواد الغذائية التي تشهد زيادات غير مبررة وفجائية تتعلق بمنتوجات صناعية محلية، لا يوجد تعليل أو حتى توضيح حسبه، حول سبب ارتفاع أسعارها، وإن احترام المستهلك الجزائري غير موجود بالمرة، حيث على أصحاب المصانع، حسب زبدي، تبرير هذه الزيادات حتى لا يجد المضاربين فرصة للتلاعب بالسعر حسب المزاج.

ودعت جمعية حماية المستهلك، إلى ضرورة أخلقة التجارة والاستثمار في الجزائر، حتى يمكن من خلال ذلك التحكم في الأسعار، التي أثقلت كاهل المستهلك، وأصبحت متقلبة حسبه، مثل الأحوال الجوية، حيث تعيش الأسرة الجزائرية اليوم حالة مضطربة بسبب الأسعار والتي ترتفع حتى بالنسبة للمنتوجات المقننة.

بلنوار: أصحاب المصانع هم من رفعوا الأسعار

وأكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، الطاهر بونوار، لـ”الشروق”، أن أصحاب المصانع المنتجة لمشتقات العجائن، هم من تسببوا في ارتفاع أسعار العجائن ومشتقاتها، وهذا بترك الغموض حول إجراء كانت ستقوم به الحكومة الجزائرية، في ما يخص تقليص الدعم لهذه المنتجات، ولكنها جمدته بعد ذلك، حيث إن الكثير منهم استغلوا فرصة هذا الغموض، ووجدوا من رواج خبر هذا الإجراء للمضاربة، وكان على المنتجين، حسب بولنوار إصدار توضيح يفيد بأسباب الزيادة في الأسعار وحول إجراء الحكومة الذي جمد لاحقا.

وقال الطاهر بولنوار، إن إشاعة نفاذ مخزون الفرينة و”السميد”، مجرد تبرير للمضاربة في أسعار هذه المادتين الغذائيتين، واحتكارها من طرف بعض التجار، مؤكدا أن مخزونها يكفي لسد حاجيات المستهلك الجزائر مدة شهور قادمة.

وفي ما يخص الخضر والفواكه، أوضح رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، الطاهر بونوار، أن محصول الصيف انتهى، وفي انتظار محصول فصل الشتاء، الذي سيجنى هذه الأيام، حيث ستعرف الخضر والفواكه استقرارا في أسعارها قبل نهاية السنة الجارية.

وبرر الزيادات في أسعار الأجهزة المنزلية والهواتف النقالة، والكثير من الأجهزة الالكترونية، بنقص الإنتاج المحلي، وتقليص الاستيراد من الخارج.