غلق مذبح الرويسو مع نهاية السنة الجارية

ستنفذ ولاية الجزائر قرار غلق مذبح الرويسو وتهديمه مع نهاية السنة الجارية، تطبيقا للإجراءات التي ستلازم المخطط الاستراتيجي لواجهة عاصمة البلاد حيث ستحل محله إنجازات لمشاريع سيادية على النمط العصري على أن يحول مشروع المذبح الجديد باتجاه بلدية براقي التي تم فيها معاينة الأرضية اللازمة له وخصص له مبلغ مالي معتبر كشطر أولي يقدر بمليار دينار.
وأوضح رئيس لجنة متابعة مؤسسات ولاية الجزائر ذات الطابع الصناعي والتجاري بالمجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر، سعيد رويبح في تصريح إلى “الشروق”، أن قرار الغلق والتهديم الصادر في حق مذبح الرويسو الذي لقي موافقة من المجلس الولائي لفائدة المصلحة العامة بعدما استشير في مصيره، سيطبق مع نهاية السنة الجارية لفسح المجال من أجل إنجاز مشاريع سيادية على نفس المساحة تجسيدا للمخطط الاستراتيجي المعني بتوسيع العاصمة وإعادة تهيئة واجهتها وخليجها. وأشار المتحدث إلى أن المذبح الذي انتهت مدة صلاحياته منذ زمن طويل نظرا إلى قدمه سيتم نقله إلى مساحة شاغرة على مستوى بلدية براقي بموقع سابق لشركة، وقد تم خصّص للمشروع غلاف مالي كشطر أولي حدد بمليار دينار لمباشرة الإنجاز بعدما تم الانتهاء من الدراسة– يؤكد رويبح الذي أكد أن المذبح الجديد سيتماشى والنمط العصري بمعايير دولية يمكنه تمويل العاصمة وما جاورها.
وعن مصير التجار العاملين بمذبح الرويسو، ذكر رئيس لجنة متابعة مؤسسات ولاية الجزائر، أن هؤلاء سيوزعون على مختلف المذابح عبر بلديات العاصمة كالرويبة وزرالدة والحراش وغيرها كحل مؤقت، والاستعانة بالتمويل من المناطق المجاورة في حالة تسجيل عجز.
وكان قرار غلق مذبح الرويسو قد صدر بالموازاة مع اجتماع مغلق نظم بولاية الجزائر وحدد وقتها شهر نوفمبر الماضي كأقصى أجل لغلقه غير أنه تم تمديد تطبيق القرار إلى غاية نهاية السنة الجارية، وقد لقي القرار رفضا من طرف التجار والمتعاملين الناشطين به المقدر عددهم بأكثر من 1200 الذين أصروا على عدم مغادرة الموقع إلا بإيجاد بديل لهم بعيدا عن الحلول التي وصفوها بـ”الترقيعية” التي تجبرهم على التخلي عن نشاطهم في حالة مواجهتهم للضغط والاكتظاظ والمضايقات.