غلق نهائي لمرملة وحجز عتادها في المسيلة

تُواصل سلطات ولاية المسيلة، في اتخاذ جملة من القرارات بخصوص نشاط مقالع الرمل والحصى وكذا إلغاء المشاريع الاستثمارية الفاشلة التي لم ينطلق أصحابها في الأشغال، رغم تقديم عدة إعذارات، وتشير كل المؤشرات بأن هذا الملف المسكوت عنه طيلة سنوات من قبل الولاة المتعاقبين على تسيير الشأن المحلي، تحول في الآونة الأخيرة إلى الملف الأول لدى الوالي، من خلال إصدار عدة قرارات وصفها الكثير بالجريئة.

فعلاوة عن غلق نهائي لـ 3 مرامل بمنطقة تامسة قبل أيام وحجز عتادها، إضافة إلى تعليق نشاط أخرى، وفق ما خلصت إليه اللجنة الولائية لمتابعة نشاط المرامل، فقد اتخاذ الوالي إبراهم أوشان، بحر الأسبوع الجاري، قرارا مماثلا، تمثل في غلق نهائي لمرملة أخرى يرتكز نشاطها بوادي ميطر في بوسعادة، مع حجز العتاد المستغل لمدة شهر كامل وذلك نتيجة عدم احترامها الالتزامات ومخالفة دفتر الشروط وعدم التقيد بالإحداثيات المحددة سلفا، وفق ما أفاد به بيان صادر عن خلية الإعلام بديوان الوالي. وأضاف ذات المصدر، بأن العملية تبقى متواصلة ومستمرة، وقد تشمل مرامل أخرى في قادم الأيام.

ولقيت هذه القرارات الأخيرة ارتياحا واسعا لدى السكان، خاصة في الجهة الجنوبية للولاية، نظرا إلى معاناتهم من تأثيرات نشاط المرامل وتزايد شاحنات الوزن الثقيل، فضلا عن تطاير الغبار والأتربة وتدهور شبكة الطرقات، أضف إلى ذلك الخطر البيئي من خلال تحويل مجاري الوديان، وهو ما يهدد التجمعات السكانية بالفيضانات، بالنظر إلى الاستنزاف الواسع للرمال من قبل المستفيدين منها من نافذين شكلوا ثروات بالملايير.

كما تعالت أصوات، تنادي بضرورة منح حق الاستغلال لفائدة البلديات التي تقع على ترابها المرامل بغية الاستفادة من مداخيلها في إطار التنمية المحلية وخلق مناصب شغل، وتوفير عائدات مالية، بدلا من الطريقة التي تتم بها في الوقت الحالي، متسائلين في نفس الوقت عن كيفية وطريقة مراقبة نشاطها وكميات الرمال المستخرجة يوميا، التي تبقى في طي المجهول.