غلق 3760 محل تجاري بالعاصمة

سجلت لجنة المراقبة والردع لولاية الجزائر، عبر قطاع اختصاصها، عدة مخالفات في حق أصحاب المحلات التجارية، المخالفين لقواعد وتدابير الوقاية، للحد من انتشار جائحة كورونا، حسب التعليمة الولائية التي أسدى من خلالها والي العاصمة يوسف شرفة، بتشكيل لجنة مراقبة ومتابعة وردع التجار المخالفين للإجراءات الصحية المنصوص عليها في التعليمة الحكومية، المشكلة من مصالح الأمن، والدرك، ومديرية التجارة، وإطارات من مختلف المقاطعات الإدارية للعاصمة، أين وقفت اللجنة على مدى تطبيق قرار الغلق الذي شمل 3760 محل، بكل من الحميز، وحي سانتيبي، والورود، والشارع الرئيسي.

ومست العملية في يومها الأول، تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، محلات أحياء كل من الحميز وليدو وحي 8 ماي 1945، والمحمدية التابعة للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء، حرّرت من خلالها اللجنة، إنذارات وقرارات التعليق المؤقت للنشاط لهذه المحلات، على غرار السوق المغطي للألبسة، وشارع بوقارا في الأبيار، بالمقاطعة الإدارية لبوزريعة، كما شملت المخالفات أصحاب المحلات بسوق بن عمر، ومحلات الألبسة بالشارع الرئيسي، وسوق الخضر بالقبة، التابعة للمقاطعة الإدارية لحسين داي، لإخلالهم بالتدابير الصحية والوقائية اللازمة ضد انتقال فيروس كورونا، المتمثلة في عدم تنظيم الدخول والخروج إلى المحلات المغطاة، وعدم احترام إجراء التباعد الاجتماعي في بعض المحلات، ناهيك عن وجود طوابير الانتظار خارج بعض محلات البيع المفتوحة، دون وضع خيط أو حزام الأمان.

في السياق ذاته، رصدت اللجنة في خرجتها الأولى صبيحة الاثنين، تجاهل بعض التجار لضرورة وضع لافتات تتضمن وجوب التزام الزبائن لاحترام التدابير الاحترازية المنصوص عليها، خاصة ما يتعلق بارتداء الكمامة، ووضع المادة المعقمة مدخل المح، علاوة عن عدم احترام التعليمة الولائية التي نصت على اقتصار الولوج إلى المحل التجاري على زبونين أو ثلاثة على الأكثر في نفس الوقت، وعدم وجود السجل التجاري بالمحل.