غليان وسط الأساتذة بسبب المصير المجهول لتخصص العلوم السياسية بجامعة ورقلة

خرجت الندوة المحلية حول موضوع حاضر ومستقبل تخصص العلوم السياسية في الجامعة الجزائرية، تحت شعار “من أجل ترقية مكانة تخصص العلوم السياسية في جامعة ورقلة”، في أفق إنشاء أقطاب الامتياز الجامعية التي نظمت نهاية الأسبوع الماضي بجملة من التوصيات الهامة، بعد أن وضعت الوزارة الوصية أصابعها في أذنيها ولم تكترث بما يحصل ميدانيا منذ بداية الموسوم الجامعي 2018/2019 وسط غليان متواصل.
حضر اللقاء أساتذة وطلبة دكتوراه، حيث تدارس الأساتذة مستقبل تخصص العلوم السياسية، بعد أن عجلت الوزارة الوصية في بداية الموسم الدراسي الحالي بغلق بعض المسارات، وحضر الندوة نواب مدير الجامعة وعميد الكلية ونوابه ورئيس القسم ومساعدوه، إذ نوه رئيس القسم ورئيس الندوة الدكتور حشود نور الدين بالمبادرة.
وعالجت الندوة موضوعات “عناصر بناء استراتيجية تشاركية لرفع جاذبية تخصص وقسم العلوم السياسية بالجامعة” وهي المحاضر التي ألقاها الدكتور قاسم حجاج، فضلا عن مداخلة: “أساليب زيادة جاذبية تخصص وقسم العلوم السياسية بجامعة ورقلة وطنيا ودوليا”، من تقديم قريشي مراد ومحاضرة بعنوان “التكوين في العلوم السياسية ومتطلبات العمل في مجال الوظيفة العامة” (عرض دراسة استقصائية)، للدكتور بابا عربي مسلم، فضلا عن مداخلة “تراجع تخصص العلوم السياسية في الجزائر: الأسباب والتداعيات والحلول”، من تقديم الدكتورة حيمر فتيحة، بينما تطرق الدكتور عصام بن الشيخ إلى “رقمنة أبحاث أساتذة قسم العلوم السياسية بجامعة ورقلة: الوضعية الراهنة وطرق التحسين”.
وخرجت الندوة بعدة توصيات منها تشكيل فرق العمل في المشاريع الجديدة لرفع جاذبية القسم وتشكيل لجنة تنظيمية للنظر في تنظيم ندوة وطنية للخبراء حول حاضر ومستقبلات التخصص، على أن تنظم بالشراكة مع اللجنة الوطنية البيداغوجية للميدان.
وذكرت وثيقة التوصيات أنه رغم قدم قسم العلوم السياسية بجامعة ورقلة، وأهمية نوعية التأطير فيه، مقارنة بنظرائه في الجامعات الجزائرية- فيما عدا القسم الأم، بجامعة الجزائر، إلا أن المشاركين سجلوا تأخر الجهات المعنية في القسم والكلية في الاستجابة الإيجابية لتحدي بناء استراتيجية استباق لزيادة جاذبية التخصص والقسم، رغم معرفتها بمؤشرات التراجع الطلابي منذ عقد من الزمن، خاصة منذ ثلاث سنوات، ومنه، الثناء على المبادرة بتنظيم الندوة وموضوعها ونوعية مداخلاتها ومنهجية معالجة الأزمة الراهنة للتخصص والقسم في جامعة ورقلة والجامعة الجزائرية عامة.
وأكد المشاركون على ضرورة التكيف الإيجابي واعتماد معايير الموضوعية والبراغماتية والتنافسية، في أفق الاستعدادات الجارية وطنيا، لإقامة أقطاب امتياز أقاليمية جامعية، ضمن أقطاب تنموية أقاليمية.
وحثت ذات الوثيقة على ضرورة التركيز على أولوية واستعجالية إصلاح تخصص في العلوم السياسية محليا ووطنيا بدعوة اللجنة الوطنية البيداغوجية إلى الميدان (حقوق وعلوم سياسية) لعقد ندوة وطنية لخبراء للتفكير العميق في موضوع المطابقة الوطنية.

اقتراح بدائل لوزارة “أطرش في الزفة”

وتضمنت الوثيقة اقتراح بدائل لأزمة التخصص وأقسام العلوم السياسية، ومنه، حل مشكلة الجدل بين هيئات التدريس في أقسام العلوم السياسية وطنيا حول مضمون الجذع المشترك علوم سياسية وطبيعة علاقته بالجذوع المشتركة للتخصصات الأخرى في العلوم الاجتماعية والإنسانية، مع التنبيه إلى أهمية محاكاة التجارب والتوجهات العربية والعالمية في هذا المجال، لتيسير المعادلات، وأولوية هيكلة مضامين التكوين علوم سياسية لتصبح أفضل مقروئية للطلبة والجهات المشغلة، بحيث تستجيب لحاجيات السوق ومراعاة التنافسية مع التكوينات الأخرى وطبيعة الوضعية الاقتصادية والسياسية للبلاد.
ودعت التوصيات إلى تعزيز قدرات الأساتذة في التدريس والبحث وخاصة في هندسة التكوينات بما يحسن الروح الابتكارية في إعداد مشاريع عروض التكوين، باعتماد معايير متنوعة وملموسة لزيادة جاذبية التخصص خاصة في ظل التقشف المالي الجاري، مع الانتباه إلى أولوية فتح الحوار حول مخرجات التخصص مع الشركاء في عالم التشغيل: إدارات عمومية مدنية وعسكرية وشركات عمومية وخاصة ومجتمع مدني.
وركزت وثيقة التوصيات على تنويع التخصصات المتفرعة عن العلوم السياسية وإخراجه من الجمود في تخصصي التنظيمات والعلاقات الدولية، فتح ليسانس وماستر مندمج، وتقديم عروض تكوين ماستر مهني، وفتح عروض الماستر الأكاديمي والمهني ليدخل مسابقاتها عدة تخصصات، وبناء مشاريع تكوين ذات مقروئية في سوق العمل، وبناء شراكة في إطار صيغ الإفادة من برنامج إيراسموس الأوروبي، وتصميم مشاريع في إطار برنامج كوفي (COFI) لتقديم تكوينات أساسية وعابرة للتخصصات وقابلة للحركية الوطنية والدولية، مع ما يتطلبه ذلك من تكوين أساتذة القسم لإنجاح طلباتهم التمويلية وعروضهم التكوينية المستقبلية.
ودعت وثيقة التوصيات الأساتذة إلى الرصد المستمر والدقيق للفرص والتوجهات الحكومية والمجتمعية لمعرفة أولويات عروض التكوين وتقبل منطق التنافسية بين الجامعات لتحسين ترتيبها الوطني والإقليمي والدولي، من خلال الترقي في سلم الجدارة العملية، وعدم الاعتماد الكبير على ما يمنحه الوظيف العمومي من فرص شغل في مجال التوظيف، والتفاوض مع الجهات الموظفة حول مقروئية أفضل لشهادة العلوم السياسية، ودعوة مصالح الوزارة إلى تعزيز استقلالية ودمقرطة وحوكمة الجامعة ولامركزية وتشاركية تسييرها، مع التأكيد على تحسين نظام التوجيه الآلي الممركز خلال الأعوام القادمة، بحيث يتم توجيه خيارات طلبة البكالوريا الجدد، للتسجيل في الأقسام ذات الأقدمية والكفاية الكمية والكيفية في تقاليد التأطير الإداري والعلمي والبحثي، وتقليص عدد الأقسام في أفق الاستعدادات لتشكيل أقطاب امتياز جامعي إقليمية، بما يجعل التكلفة الاجتماعية والمالية والنفسية والسياسية أخف وأكثر تقبلا، وذلك بمراعاة مسائل تحويل وإنشاء مناصب مالية وتوفير السكن الوظيفي والتخفيف من الصعوبات المتوقعة المصاحبة لعملية التحويلات بين الولايات لأسر الأساتذة، من أجل تحقيق تمدرس سلس لأبنائهم، وغيرها من إجراءات ومتطلبات الانتقال إلى الخارطة الجديدة لأقسام العلوم السياسية.

التمسك بمدإ خطة سنوية إعلامية لتسويق التخصص

ولم تهمل وثيقة التوصيات وجوب وضع إدارة القسم والكلية وأساتذة القسم خطة سنوية إعلامية للتسويق للتخصص لدى طلبة السنوات الثانية والثالثة ثانوي، بالتنسيق مع مديريات التربية بولايات الجنوب الشرقي ومع الإذاعات المحلية خاصة الموجودة في الولايات ذات الجامعات غير المتضمنة لتخصص العلوم السياسية، مع إشراك الطلبة المتميزين خاصة في الماستر والدكتوراه في إنجاحها ابتداء من ربيع السنة الجارية.
وبرزت في الوثيقة قضية إنشاء مركز للأبحاث العلمية في قضايا سياسية وطنية ودولية، كأحد خيارات وبدائل حل الأزمة الراهنة للقسم، بما ثمن الطاقات البحثية التي يتوفر عليها، وبما يسهم في إنتاج قيم مضافة للاقتصاد المعرفي الرقمي للبلاد ويعزز القوة الناعمة للدولة الجزائرية، ويدعم صانع القرار المحلي والمركزي بجديد البحوث والدراسات والاستشارات والخبرات الخاصة بإفريقيا، ويمنح جامعة ورقلة مكانة بحثية مميزة خاصة في المنطقة المغاربية– الساحلية، وإنشاء شبكة الخريجين من قسم العلوم السياسية بجامعة ورقلة، تسهم في تعزيز سمعة التخصص لدى الرأي العام وتقوي جاذبية القسم لدى الأجيال الجديدة من الطلبة الثانويين، زيادة على إصدار تقرير عن أشغال الندوة يتضمن المحاضرات المقدمة والتوصيات الختامية، يرسل عاجلا إلى الهيئات المسؤولة.