غويني: أزمة البرلمان ليست خلافا بين مؤسسات الدولة

ثمّن رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني بعض التدابير التي تضمنها قانون المالية لسنة 2019 ، على غرار تواصل حجم الاعتمادات الضخمة التي تستفيد منها الطبقات الوسطى والهشة، وكذا رفع التجميد على بعض المشاريع في القطاعات الهامة كالصحة، التربية والأشغال العمومية. لكنه بالمقابل، دعا غويني الى ضرورة مراجعة أسعار الوقود التي ارتفعت منذ انهيار سعر البترول العام 2014. ويرى رئيس الحزب، أنّ تعافي الوضعية المالية للبلاد “لا يُبرّر إبقاء الأسعار على حالها”.
وانتقد المتحدث ما وصفه بـ”انعدام بوادر” إنجاح الاستثمار واستمرار الاعتماد على واردات المحروقات، داعيا، على هامش افتتاح الدورة العاديّة للمكتب الوطني، إلى إشراك النقابات المستقلة”، سيما ذات التمثيل الواسع في اجتماعات الثلاثية مستقبلا، لتجنيب البلاد المزيد من الضغوط”.
وأكّد رئيس حركة الإصلاح الوطني، السبت، بالعاصمة على ضرورة “الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة واحترام العملية الانتخابية، والعمل على أن تكون في آجالها تعزيزا لأمن البلاد وحفاظا على المكاسب المحققة”، معتبرا أن الحركة تحرص على “استقرار مؤسسات الدولة واحترام العملية السياسية بممارسات صحيحة، بانتهاج سلوك الحوار، وترميم الثقة بين مختلف الفاعلين، والعمل على أن تكون الانتخابات نظيفة وفي آجالها وهذا لتعزيز الأمن في البلاد وتثمين المكاسب المحققة إلى اليوم”، معتبرا أن “استقرار المؤسسات هو من استقرار الدولة”.
وبخصوص أزمة المجلس الشعبي الوطني، قال غويني “هو خلاف نشب داخل هذه المؤسسة التشريعية وليس بين مؤسسات الدولة، وبالتالي فالأمرلا يستدعي اللجوء إلى حلول كبيرة”.